حكومة الفار هادي تواصل ضرب العملة.. ومؤشر الانهيار يتصاعد

يشهد الريال اليمني تذبذبا كبيرا في سوق الصرف المحلية في المحافظات الجنوبية المحتلة وتدهور سعر الصرف للعملة المحلية خلال الأيام الأخيرة، حيث تجاوز سعر الدولار الأمريكي الواحد حاجز الـ 800 ريال.
وكان الريال قد شهد تعافيا طفيفا أواخر ديسمبر الماضي وبداية الشهر الجاري، حيث كان سعر الدولار الأمريكي الواحد أقل من 700 ريال، بعد أسابيع من وصول الريال إلى حاجز 950 ريالاً.
البنك المركزي اليمني عدن برر التراجع الأخير في سعر الصرف بأنه عمل غير مبرر، وأوضحت مصادر في البنك المركزي اليمني – عدن لوكالات الأنباء أن المواد الأساسية يتم تغطيتها من الوديعة السعودية، وأن المشتقات النفطية يتم صرفها عن طريق البنك المركزي.

الثورة / يحيى الربيعي

وأشارت المصادر إلى أن “أقوى طلب للعملة من مستوردي المشتقات النفطية، فيما أن قيمة المشتقات تورد بالريال اليمني إلى البنك المركزي، وهو بدوره يدفعها بالدولار في الخارج بسعر صرف تفضيلي أفضل من سعر السوق”، في تجاهل تام لقيمة الصادرات من النفط الخام اليمني التي تذهب مباشرة إلى الخزائن السعواماراتية وإلى حسابات هوامير الفساد في حكومة هادي، بالإضافة إلى أن السعودية كانت قد أودعت ملياري دولار للبنك المركزي اليمني عدن، ويستخدمها البنك كاعتمادات للتجار لاستيراد السلع الأساسية، القمح، الأرز، السكر، زيت الطعام، الحليب، الدقيق.
في المقال تقول جمعية الصرافين بعدن إنها تقبلت توجيه البنك المركزي بإغلاق محلات الصرافة رغم انعكاساته السلبية، وتطالب في المقابل بتوفير القدر الكافي من العملة الأجنبية أو ما يعادلها من اعتمادات وإيجاد حلول واقعية لعزوف الطلب التجاري عن البنك وتحوله للسوق المحلية، مضيفةً أنها تنتظر الرد على ملاحظات قدمتها بشأن السحب من الوديعة السعودية للدفع 39 و40.
هذه الأمور، بالإضافة إلى خطر الانخفاض السريع في قيمة العملة، زادت من الضغط نحو لعبة حافة الهاوية الاقتصادية في بنك عدن في الوقت ذاته فإن من سيستمر في دفع ثمناً باهظا هم المواطنون العاديون، حيث من المتوقع أن يتحمل السكان، الذين يعيش ملايين منهم بالفعل على حافة المجاعة- التكاليف المتزايدة؛ ما سيؤدي إلى تآكل القوة الشرائية وتدهور الوضع الإنساني بسبب حرب العملة المتصاعدة.
وتفيد مصادر محلية أن أحد أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار يكمن في التدهور المستمر لقيمة العملة المحلية أمام الدولار الأميركي وباقي العملات الدولية، بسبب تراجع الاحتياطي النقدي الموجود في حوزة البنك المركزي عدن، مشيرة إلى أن ذلك ينعكس تراجع سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية مما انعكس سلبا على الأسعار في السوق المحلية في المحافظات الخاضعة لسيطرة حكومة الفار هادي، حيث يؤدي ذلك إلى غلاء أسعار السلع المستوردة بشكل مباشر، كما ترتفع أسعار السلع المصنعة محليا التي تستعمل مدخلات مستوردة في إنتاجها مواد أولية، سلع وسيطة، تجهيزات وغيرها.
إلى ذلك تشير مصادر محلية أن هذا التراجع في سعر الصرف هو نتيجة عدم توجه الطلب على العملة لذوي الاحتياجات التجارية الكبيرة إلى البنك المركزي والاستفادة من اعتمادات الوديعة، مع أن سعر الصرف بالبنك المركزي أقل من سعر الصرف بالسوق، حيث يعتمد كثير من التجار على الصرف من السوق المحلية لشراء العملة الأجنبية لعملية الاستيراد، بدلا من الصرف مباشرة من البنك المركزي.
وكان البنك المركزي اليمني في عدن، قد أعلن الأسبوع الماضي، لعملاء البنوك التجارية والإسلامية أنه بصدد إرسال طلبات اعتمادات استيراد لدفعة جديدة من الوديعة السعودية، مؤكدا أن سعر الصرف (630 ريال لكل دولار).
إلا أن جمعية الصرافين في المقابل اعلنت عن معالجات لمواجهة التراجع وعدم استقرار أسعار الصرف، مؤكدة أن المعالجات كثيرة وفاعلة لكنها تحتاج إلى طاولة مستديرة تجمع البنك المركزي وجمعية الصرافين وكذلك البنوك التجارية ووزارتي المالية، والصناعة والتجارة، تحت إشراف حكومي.
وقال مصدر في الجمعية “نحن دائما في اجتماعات متواصلة مع البنك المركزي إلا أننا نرى توسيع دائرة الاجتماعات وضم كل الجهات المعنية”، وأضاف “نتعامل بحرص شديد لإيجاد حلول اقتصادية وعلاجات حقيقية للعملة”، لكن شيئا من ذلك لم يحصل على الواقع سوى أن المتحدث باسم الجمعية يعلن أن عملية إغلاق شركات ومؤسسات القطاع المصرفي، ستبقى سارية في كافة المحافظات حتى إشعار آخر.
وعلى خلفية إغلاق مؤسسات القطاع المصرفي، قطع عشرات الموظفين المحتجين الأسبوع الفائت شوارع رئيسية للمطالبة بصرف مرتباتهم، في مدينة عدن.
وقال شهود عيان لوكالات الأنباء أن العشرات من الموظفين المحتجين مدنيين وعسكريين قطعوا شوارع رئيسية في مديرية المنصورة بمدينة عدن خلال الأيام الماضية، كما أضرم المحتجون النيران في الشوارع باستخدام الإطارات التالفة، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد بكثافة في منطقة “الغزل والنسيج” وهي ملتقى طرق رئيسية في المنصورة. حسب الشهود، وهتف المحتجون بشعارات تطالب بصرف رواتبهم المتوقفة منذ عدة أشهر.. كما وتسببت المحتجون بوقف حركة مرور المركبات.
الجدير بالذكر أن تطور القوة الشرائية هي محصلة الفرق بين تطور الدخل وتطور الأسعار، وبناء عليه يمكن القول إنه توجد علاقة عكسية واضحة بين القوة الشرائية من جهة والتضخم من جهة أخرى، فتطورهما يسير في اتجاهين متباينين.
فإذا حصل ارتفاع في الأسعار مثلا بينما بقيت الأجور ثابتة أو ارتفعت الأجور بمعدل أقل من معدل التضخم، فإن القوة الشرائية للمواطنين تكون حينها قد تآكلت وانخفضت القيمة الحقيقية لأجورهم.
وبالمقابل فإنه حينما ترتفع الأجور بمعدل أكبر مقارنة بارتفاع الأسعار، ينتج عن ذلك تحسن في القوة الشرائية.
إن التضخم هو عدو للقوة الشرائية وباب من أبواب إفقار الناس، وهذا من الأسباب التي تفسر جزئيا (بمعنى أن هناك أسبابا أخرى) تدفع إلى حرص السلطات النقدية، المستقلة عن الحكومات، في عدد كبير من بلدان العالم على محاربة التضخم وسعيها الحثيث وراء التحكم في الأسعار وضمان استقرارها.
ويعكس الواقع الاقتصادي علاقة التضخم بتدهور القوة الشرائية للمواطنين، وتقدم الحالة في المحافظات الجنوبية نموذجا عمليا راهنا بخصوص العواقب السلبية للفشل الحكومي في التحكم بالأسعار.