كورونا ينذر بانكماش الاقتصاد العالمي والبيئة أول الرابحين من تداعيات أزمة تفشي الفيروس

قد يشهد العالم أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي، وستعتمد هذه الاحتمالات على مدى الانتشار الزماني والمكاني للفيروس، وعمق الأزمة التي سيتسبب فيها، ومتى تضع الحرب معه أوزارها.
وكلما طال أمد الصراع ضد كورونا أدى ذلك إلى ارتفاع حالات الإفلاس بين الشركات والبطالة بين المجتمعات، وستكون الفئات الأضعف و”ذوو الدخل الأقل” هم الأكثر عرضة، وستكون لذلك تبعات اجتماعية كبيرة وضغوط هائلة على الحكومات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي من خلال برامج الإنقاذ والدعم المختلفة وخفض الضرائب.
هذه الحكومات ستكون مداخيلها متأثرة أساسا بسبب شلل الاقتصاد المحلي والعالمي، وسيشكل كورونا مع انهيار أسعار النفط بسبب حرب الأسعار السعودية أثرا سلبيا مزدوجا على دول الشرق الأوسط، وسيشكلان تحديا كبيرا للدول التي تعاني من هشاشة أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية أساسا.
الثورة / يحيى محمد الربيعي

القرارات الاحترازية
تتصاعد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مختلف الدول لتتجاوز النصف مليون مريض، ويقبع الاقتصاد العالمي تحت ضغط هائل، مما أدى إلى فقدان الكثيرين لمصادر أرزاقهم، ودفع الحكومات للعمل على توفير حزم اقتصادية لمساعدة أصحاب الأعمال.
وتزيد الخسائر الاقتصادية بفعل فيروس كورونا يوما بعد يوم بسبب القرارات الاحترازية المفروضة في الدول الكبرى.
وللعمل على الحد من تفشي الفيروس، فقد تم إغلاق جميع المطاعم والفنادق وشركات الطيران والسلاسل العملاقة والمحلات التجارية الصغيرة، حيث أمرت مدن وولايات ودول بأكملها، بإغلاق الشركات غير الضرورية وأوعزت الناس بالبقاء في منازلهم.
وأصبحت إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ومصدرا رئيسيا للآلات والمنسوجات والسلع الأخرى، أول دولة غربية متطورة تعطل معظم صناعتها، مما أدى إلى توسيع نطاق الإغلاق على الشركات الصغيرة غير الضرورية لشركات الصناعات الثقيلة.
وقدر لوبي “كونفيندوستريا ” الصناعي تكلفة الأزمة على الاقتصاد الوطني، بما يتراوح ما بين 70 ملياراً إلى 100 مليار يورو (77 مليار دولار – 110 مليارات دولار) شهريا، إذا تم إغلاق 70 بالمائة من الشركات، كما هو متوقع.
كما توجهت جنوب إفريقيا، إلى إغلاق أغلب المنشآت الحيوية في البلاد لمدة ثلاثة أسابيع بدءا من الجمعة، بالرغم من أن البلد في حالة ركود بالفعل، بمعدل بطالة يبلغ 29 في المائة.
تراجع الأسهم الأمريكية
تراجعت الأسهم الأمريكية الجمعة منهية موجة صعود دامت لثلاث جلسات مع تجدد الشكوك حيال مصير الاقتصاد الأمريكي وارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 4%، ونزل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 3.37 %، كما انخفض المؤشر ناسداك المجمع نحو 3 %.
وخلال هذا الأسبوع، ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز بحوالي 1 % بفضل مكاسب تحققت منتصف الأسبوع على خلفية العمل على حزمة مساعدات الكونغرس، لكن المؤشر خسر حوالي 25 % من ذروته التي بلغها في فبراير الماضي.
هبوط البورصات الأوروبية
أغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة الجمعة بعد أن فشل مشرعو الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على حزمة إنقاذ من تداعيات فيروس كورونا.
وأغلقت المؤشر ستوكس 600 الأوروبي معاملات أمس على هبوط بلغ 3.3 % بعد الإعلان عن إصابة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
وجاءت التراجعات عقب موجة صعود لثلاثة أيام، ليحقق المؤشر أفضل أداء أسبوعي له منذ 2011. وواصلت الأسهم القيادية في لندن خسائرها عقب الأنباء، وأغلقت منخفضة 5.3 %.
وقال أندريا سيسيوني، مدير الإستراتيجية لدى تي أس لومبارد في لندن، “ربما كانت إصابة بوريس بالفيروس أحد أسباب البيع، لكنه كان سيحدث على أي حال.. الخلاصة أن التعافي من هذه الأزمة سيكون أبطأ بكثير من معظم التوقعات. وسيتباطأ بدرجة أكبر جراء المستوى المرتفع من البطالة ونقص الإنفاق الرأسمالي”.
وتراجعت أسهم شركات النفط والغاز 4.6 % لكنها كانت أفضل أداء من نظيراتها على مدار الأسبوع، إذ صعدت 19 % مع استمرار تعافيها من أدنى مستوى في 24 عاما.
وكان أداء قطاع صناعة السيارات الأوروبي هو الأسوأ أمس، وفقد مؤشره نحو 5.8 %. وانخفضت أسهم شركات السفر والترفيه 5.8 %، كما هبطت أسهم البنوك 5.4 %.
وتباين في أداء بورصات الخليج
فقدت معظم أسهم الخليج الرئيسية الزخم الخميس الماضي، منهية صعودا استمر ليومين نجم عن حزمة تحفيز عملاقة حجمها تريليونا دولار في الولايات المتحدة تهدف إلى تخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا السريع الانتشار.
ففي أبو ظبي، هبط المؤشر 3.8 %، وتراجع مؤشر بورصة دبي الرئيسي 0.8 %، كما خسر مؤشر بورصة قطر 0.7 %، وبورصة مسقط 0.5 %، والكويت 1.1 %.
بالمقابل ارتفع المؤشر الرئيسي بالبورصة السعودية ارتفع 1.9 %، مواصلا المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، وصعد مؤشر الأسهم القيادية بالبورصة المصرية 0.5%، كما ارتفع مؤشر البحرين 0.3%.
والاسهم الآسيوية تنتعش
سجلت الأسهم الآسيوية ارتفاعا في تعاملات أمس الجمعة عقب مكاسب قوية في بورصة وول ستريت يوما قبل ذلك، في حين انخفضت الأسهم الأسترالية بشكل حاد.
ارتفع مؤشر نيكي القياسي 225، بواقع 3.88 %، في حين كسب مؤشر توبكس الأوسع نطاقا نحو 4.3 %.
وارتفع مؤشر “كوسبي” في كوريا الجنوبية 1.2 %، ومؤشر “هانج سينغ” في هونغ كونغ 1.05 %، كما ارتفع مؤشر “شنغهاي” المركب 0.95 %.
بالمقابل أنهى مؤشر “أس آند بي/ إي أس أكس 200” في أستراليا جلسة التعاملات على انخفاض 5.3 % بعد ارتفاع بواقع 5.5 % في جلسة الخميس.
النفط يواصل النزيف
هوت أسعار النفط 5% نهاية الأسبوع مواصلة خسائرها للأسبوع الخامس على التوالي مع طغيان تحطم الطلب الناتج عن فيروس كورونا على جهود التحفيز من صناع السياسات في أنحاء العالم.
وكلا عقدي الخام (برنت والأمريكي) انخفضا نحو الثلثين هذا العام، في حين أجبر تهاوي النشاط الاقتصادي والطلب على الوقود جراء فيروس كورونا شركات النفط والطاقة على تقليص استثماراتها.
وانخفض خام برنت بما يعادل 5.35 % أمس الجمعة ليتحدد سعر التسوية عند 24.93 دولارا للبرميل. وانخفض خام برنت نحو 8 % هذا الأسبوع.
وأغلق الخام الأمريكي منخفضا بـ4.82 % ليبلغ 21.51 دولار. ونزل الخام الأمريكي أكثر من 3 % على مدى الأسبوع.
وقال بوب ياوجر، مدير العقود الآجلة للطاقة لدى ميزوهو في نيويورك، “نفد ما لدينا من ذخيرة لدعم السوق.. الحكومة استنفدت ذخيرتها هذا الأسبوع. وفي الأسبوع القادم ستكون السوق بمفردها”.
وقال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إنه في ظل لزوم ثلاثة مليارات شخص منازلهم، فإن الطلب العالمي على النفط قد يهبط 20%، داعيا كبار المنتجين مثل السعودية إلى تقديم يد العون لجلب الاستقرار إلى أسواق الخام.
أما يوجين فاينبرغ، المحلل لدى كومرتس بنك، فقال “لدينا شكوكنا حيال ما إذا كانت السعودية ستدع أحدا يحملها بمثل هذه السهولة على العودة عن مسار الانتقام الذي شرعت فيه حديثا”، مشيرا إلى حرب الأسعار المستعرة بين روسيا والمملكة.
وفي ذات السياق تعد الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، والصدمة التي سببها فيروس كورونا للاقتصاد الصيني أضعفت الطلب العالمي على النفط الذي تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ينخفض إلى أدنى مستوى له في عشرة أعوام، ومن الممكن تغيير هذه التوقعات إلى ما هو أسوأ.
وسرعان ما تلقى الطلب العالمي صدمة أخرى أدت إلى المزيد من إضعافه بسبب حرب الأسعار السعودية التي أدت بدورها إلى انهيار الأسعار إلى أدنى مستوى لها في عشرين عاما بنسبة 30 % إلى ما دون 30 دولارا للبرميل.
وبذلك تلقت الأسواق ضربتين موجعتين في آن واحد معا، من فيروس كورونا، ومن حرب الأسعار التي دشنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وإذا طال أمد هذه الحرب فستكون لها آثار كارثية على اقتصاد العديد من الدول المصدرة ودول مجلس التعاون والمنتجة للنفط الصخري.
ماذا عن أسواق المال؟
ماليا، تواصلت انهيارات أسواق المال العالمية والإقليمية، بتراجعات هي الأسوأ منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2008.
ورغم تدخل البنك المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة إلى صفر لتحفيز الطلب وضخ 700 مليار دولار، والدخول في برامج مبادلة مع البنوك المركزية الرئيسية لتوفير السيولة الدولارية حول العالم، وتجنب شح السيولة وتجمد أسواق المال فإن رد أسواق المال جاء معاكسا بالمزيد من الارتباك والانهيارات المدفوعة بقلق من الدخول في انكماش اقتصادي عميق، فقد فقدت البورصة الأمريكية ما يزيد على 11 تريليون دولار من قيمتها السوقية منذ تفشي كورونا.
وفي دول مجلس التعاون كان التراجع في أسواق المال هو الأسوأ منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية بما يزيد على 24 %.
وتقع دول مجلس التعاون تحت تأثير ضغط مزدوج ناتج عن أزمة كورونا وانهيار أسعار النفط اللذين سيشكلان تحديا كبير لحكومات المنطقة.
ولانهيار أسعار النفط تأثير سلبي على مزاج المستثمرين من خلال إضعاف الثقة واليقين، وتأثير مادي من خلال انخفاض مداخيل النفط وتأثيرها على الإنفاق العام والأداء الاقتصادي والنمو، وبالتالي أيضا على أداء الشركات وأرباحها.
خطط تحفيزية..!
صوّتَ مجلس الشيوخ الأمريكي على النسخة النهائية من حزمة المساعدات الاقتصادية بقيمة ترليوني دولار (ألفيْ مليار دولار).
وتشمل هذه المساعدات العائلات والشركات الأمريكية التي تضررت من تداعيات انتشار فيروس كورونا الذي أجبرها على التوقف عن العمل والإنتاج.
وأحال مجلس الشيوخ النص إلى مجلس النواب لإقراره، ومن المرتقب أن يوقع عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكان ترامب قد أعلن عزم إدارته على تقديم حزمة مساعدات بقيمة ترليوني دولار، وأكد أنه سيوقع القانون الخاص بالمساعدات فور إقراره من الكونغرس.
وأوضح أن حزمة المساعدات هذه هي الكبرى على الإطلاق في تاريخ بلاده، وتهدف إلى دعم الشركات -خاصة الصغيرة والمتوسطة- للاحتفاظ بموظفيها، ومن أجل تجنيب العمال خسارة وظائفهم.
ومن المتوقع أن تعطي حزمة التحفيز هذه دفعة للاقتصاد، بضخ مساعدات هائلة بما في ذلك تمويل بقيمة 500 مليار دولار لمساعدة القطاعات المتضررة بشدة من خلال قروض, ومبلغ مماثل كمدفوعات مباشرة لملايين الأسر الأمريكية، بما يصل إلى ثلاثة آلاف دولار.. إضافة الى 350 مليار دولار كقروض للشركات الصغيرة, و250 مليار دولار لتوسيع نطاق مساعدات البطالة, و100 مليار دولار للمستشفيات والأنظمة الصحية، إلى جانب أموال إضافية لتلبية احتياجات أخرى للرعاية الصحية, وحوالي 150 مليار دولار لمساعدة حكومات الولايات والحكومات المحلية على مكافحة الفيروس.
وتأتي حزمة الإنقاذ بعد حزمتين أخريين تحولتا إلى قانون في وقت سابق من الشهر. وتبلغ الأموال التي قد يتم إنفاقها قرابة نصف ما تنفقه الحكومة الأمريكية سنويا، ويبلغ 4.7 تريليون دولار.
أما الحكومة البريطانية فكشفت النقاب عن جهود إغاثة أخرى، تستهدف هذه المرة الاقتصاد الضخم، حيث يواجه العديد من العاملين أزمة مالية.
وستقدم الحكومة منح للعاملين لحسابهم الخاص بما يعادل 80 بالمئة من متوسط أرباحهم الشهرية، حتى 2500 جنيه إسترليني (2975 دولارا) شهريا.
مصائب قوم..!
في الوقت الذي تضررت فيه قطاعات اقتصادية عدة بسبب تفشي فيروس كورونا حول العالم، انتعشت قطاعات أخرى، ليتحقق المثل العربي القائل: “مصائب قوم عند قوم فوائد”.
وتتخذ الحكومات في أنحاء العالم إجراءات غير مسبوقة لاحتواء تفشي فيروس كورونا الذي ينذر بانكماش اقتصادي عالمي، رغم استفادة بعض القطاعات من الوباء.
وتعد البيئة أول الرابحين من تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا، فقد توقفت آلاف المصانع حول العالم عن ضخ غازاتها السامة، مما أزال الغيمة السوداء عن مدن مثل ووهان وبكين في الصين وغيرها من المدن الصناعية الكبرى في العالم، كما خففّ فرض القيود على التنقل من كمية الأدخنة الصادرة عن السيارات.
كذلك انتعشت أرباح شركات الاتصالات وخدمات التلفزيون عبر الإنترنت مع تفشي وباء كورونا، الذي أجبر ملايين البشر على البقاء في بيوتهم، وباتت شبكة الإنترنت والاتصالات الملاذ الآمن للتواصل بعد فرض التباعد الاجتماعي.
ويتوقع محللون أن تحقق شركات خدمات الإنترنت، أرباحا غير مسبوقة في ظل إقبال ملايين الناس من الجالسين في البيوت على شراء مثل هذه الخدمات من أجل التسلية والترويح عن أنفسهم خلال العزلة.
أما الشركات المنتجة للأدوية واللقاحات فقد أضافت ملايين الدولارات إلى قيمها السوقية مع توسع انتشار وباء كورنا، وارتفعت أسهم هذه الشركات لمجرد إعلانها عن التوصل إلى لقاح جديد أو إجراء أبحاث واعدة قد تؤدي إلى اكتشاف دواء يقضي على الفيروس.
وتسبب فيروس كورونا – على سبيل المثال لا الحصر- في رفع أسهم شركة “ألفا بروتك” الكندية التي تصنع الأقنعة والملابس الواقية، وشركة “نوفافاكس” الأمريكية التي أعلنت عن تطوير لقاح، في حين ارتفعت أسهم شركة “إينوفيو فارماسيتوكالز” إلى 25 بالمئة.
وبالنسبة لشركات صناعة الأقنعة الطبية، فقد انتعشت على نحو لم يسبق له مثيل، فقد أعلنت شركة “تاوباو” الصينية عن بيع أكثر من 80 مليون قناع طبي بعد يومين فقط من اكتشاف فيروس كورونا.
وكان من اللافت أيضا خفوت “صوت البنادق” في أكثر من منطقة تشهد صراعا في العالم، وذلك مع سرعة انتشار فيروس كورونا، وقد تحدث الأمين العالم للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في هذا السياق قائلا “إن أزمة كورنا لا بد أن توحد العالم من أجل الانتهاء من الحروب.”
وتكبدت آلاف المصانع في العالم خسائر فادحة بعد أن أغلقت أبوابها تخوفا من تفشي فيروس كورونا بين العمال، فمثلا أعلنت شركة “سامسونغ” الكورية الجنوبية، في 22 فبراير الماضي، أنها أغلقت مجمع مصانع لها في مدينة غومي جنوبي البلاد، بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا، وعلى خطاها سارت لاحقا آلاف المصانع في الصين والولايات المتحدة وأوروبا.
ومُنيت شركات الطيران في مختلف أنحاء العالم بخسائر فادحة بسبب وقف النقل الجوي تحت ضغط انتشار فيروس كورونا.
وتشير أسوأ التوقعات إلى أن قطاع السياحة على مستوى العلم سيتكبد خسائر تزيد عن 180 مليار دولار أمريكي إن استمرت أزمة فيروس كورنا حتى نهاية أبريل المقبل، الأمر الذي يلقي بظلاله أيضا على قطاعات أخرى تكميلية مرتبطة بالسياحة مثل الصناعات الترفيهية.
وانهارت الكثير من البورصات العالمية، لا سيما في الولايات المتحدة وأوروبا، بشكل لم يشهد له الاقتصاد العالمي مثيلا منذ عقود، الأمر الذي دفع الكثير منها إلى التوقف عن التداول بسبب الخسائر الناجمة عن تضرر شركات عدة من انتشار فيروس كورونا.
ففي وقت انتعشت فيه الأسهم الآسيوية بنهاية تعاملات الأسبوع، لم تستطع الأسهم الأوروبية والأمريكية الحفاظ على مكاسبها، أما النفط فقد هبط أيضا بشكل عام بسبب ضعف الإقبال عليه في ظل تعطل قطاعات صناعية حيوية تعتمد عليه، لا سيما في الصين التي تعتبر أكبر مستور للذهب الأسود في العالم.