الثورة نت
يومية - سياسية - جامعه

نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمةلـ” الثورة” : الغرفة التجارية شريك تنموي للحكومة في دعم النشاط الاقتصادي والتغلب على آثار الحرب

خسائر منشآت القطاع الخاص في أمانة العاصمة صنعاء تتجاوز 1.373 مليار دولار

تراجعت القوى الشرائية للمستهلكين بنسبة 70% وتحملنا توفير كافة السلع للمواطنين رغم الخسائر المتراكمة
احتجاز سفن المشتقات النفطية أعاق حركة الانتاج والتنمية الاقتصادية فكل يوم تأخير يتم خسارة مايقارب 20000 دولار

أوضح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة الأخ محمد محمد صلاح أن القطاع الخاص ممثلا بالغرفة التجارية أثبت صموده الوطني طيلة خمسة أعوام من الحرب والدمار وكان شريكا تنمويا فاعلا للحكومة في تنفيذ معظم مشاريعها التنموية والاقتصادية رغم مالحق به من خسائر جراء القصف والاستهداف والتدمير واحتجاز السفن وارتفاع سعر صرف الدولار . مؤكدا على حرص القطاع في تحقيق النهوض الاقتصادي ودعم الصناعات الوطنية وتمكين الشباب اقتصاديا للتغلب على آثار الحرب والشروع نحو الإعمار..

الثورة / أسماء البزاز

بداية أستاذ محمد .. ما الدور الذي لعبته الغرفة التجارة في دعم توجه الحكومة لتنمية النشاط الاقتصادي و لضبط الأسعار واستقرار الأسواق على مدار خمسة أعوام من عمر العدوان ؟
الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة هي شريك تنموي مع الحكومة في النشاط الاقتصادي وأعضاء الغرفة هم القطاع الخاص المنظم احد الأعمدة الرئيسية التي حددها الدستور اليمني للنشاط الاقتصادي مع الحكومة واليد العاملة في القطاع الخاص . وبالتالي العمل تكاملي بين هذه الأطراف الثلاثة لتعزيز النشاط الاقتصادي واستدامته ولكل طرف وظيفته التي يؤديها ، فيما يخص ضبط الأسعار واستقرار السوق فإن على الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة اتخاذ الإجراءات لضبطها خاصة المواد الغذائية الاساسية وفقا لما خولها القانون في المقابل فإن القطاع الخاص التجاري والصناعي والخدمي هو من يوفر الإمدادات للسوق بجميع متطلباته ويقوم بتحمل اعباء تزويد السوق بالمنتجات سواء كانت عبر الاستيراد او الإنتاج محليا هنا دور الغرفة عظيم فهي بشعبها المتعددة والمعنية بالإنتاج تحث أعضائها على الإنتاج وتوفير كافة السلع ،ودورها أيضا تكاملي مع وزارة الصناعة في ردع الاحتكار والغش والتقليد والتهريب لأي سلعة وكذا المحافظة على استقرار السوق من خلال خطين الأول عدم ترك السوق بلا مواد سلعية وهو واجب التجار توفير السلع وإيصالها لكافة الأسواق. وهذا شي يشكر عليه . والثاني إشهار الأسعار وعدم الاحتكار وبالتالي ضبط عملية الاستقرار من خلال هذين المسارين.

70%:
-وهل هناك تنسيق بينكم وبين الجهات الحكومية المعنية ؟
طبعا الغرفة التجارية تنسق مع وزارة الصناعة والتجارة بكونها الجهة المعنيه على مستوى عال جدا برعاية معالي الوزير ووكلاء الوزارة ذات الاختصاص وعند قيام الحملات الرقابية على الأسواق فإن الغرفة لم تمثل في هذه اللجان بحسب الاتفاق باشراك الغرفة في الامانه حتى لابتعرض التجار للابتزاز او التعسف .وللتوضيح فإن بلادنا ومنذ انتهاجها نظام الية السوق منتصف التسعينات والقطاع الخاص يقوم بدوره في توفير السلع الغذائية والدوائية والاستهلاكية للسوق اليمني ويتحمل عبء هذه المسئولية 100% دون تدخل او دعم من الدولة ،ومنذ بدء الحرب الخارجية على بلادنا وفرض الحصار الاقتصادي عليها في 27 مارس 2015م تحمل القطاع الخاص المسئولية الوطنية بكفاءة واقتدار فقام بتوفير السلع بالأسعار المناسبة ووفقا لأدنى تكلفة وهذا هو عمله وشعاره “توفير السلع بالتكلفة الأقل ” فهو لم يعد يسعى للربح ولم يحقق أي أرباح في ظل هذه الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد ونتيجة لتراجع القوة الشرائية للمستهلكين بنسبة 70% على الأقل.

العملة المزيفة
-وفيما يتعلق بحاربة العملة المزيفة وتثبيت سعر الدولار .. هل لكم بأن تطلعو القارئ عن دور الغرفة في ذلك ؟
الغرفة التجارية تعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة في مايخص تعاميم العملة والمحافظة على استقرار سعر الريال وقد تم التعميم لكافة أفراد القطاع الخاص من قبل وزارة الصناعة والتجارة بمنع تداول الطبعة الجديدة منذ 2018م وهم ملتزمون بذلك ،ورغم أن هذا الإجراء فيه خسائر للقطاع الخاص لأنه يعمل في كل ربوع اليمن ويبيع بالعملة الوطنية فإن الغرفة قد طالبة بحل هذه الإشكاليات من خلال تحييد الاقتصاد والبنك المركزي والسياسية النقدية للبلد وحثت جميع الأطراف على التحييد وناشدت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط عليي الجميع لتحييد الاقتصاد وفيما يخص استقرار سعر صرف الريال أمام الدولار فإن القطاع الخاص يملك حسا وطنيا ويعمل على استقرار عملته الوطنية ولهذا يعمل جنبا إلى جنبا مع الجهات الحكومية عبر البنك المركزي ولجنة المدفوعات وجمعية البنوك اليمنية والصرافين لهذا الغرض.

العمل الحر
-وفي زاوية ليست ببعيدة تنمية الصناعات الصغيرة والمشاريع التنموية في البلاد وماتقومون به في سبيل التنمية الصناعية في البلاد ؟
ترى الغرفة أن المنشآت والصناعات الصغيرة والمشاريع الريادية والابتكارية هي مفتاح التنمية للبلد وتعتبر هذه المجال جزء من استراتيجيتها الحالية والمستقبلية لتعزز وخلق ثقافة العمل الحر ودعم الشباب في هذا المسار ، وانطلاقا من هذا الدور قامت الغرفة خلال العام الماضي 2019م بتنظيم اكبر فعالية هي المؤتمر الأول لدعم ريادة الأعمال للشباب الذي عقد بصنعاء بمشاركة الجهات الحكومية والمنظمات الدولية المانحة والخبراء وقيادات القطاع الخاص ودعم من الشركات وبحضور رواد الأعمال ، وأقيم تحت شعار نحو بناء شراكة فاعلة لدعم ريادة الأعمال للشباب” ورعاية دولة رئيس الوزراء هذا المؤتمر وضع النقاط على الحروف بين القطاع الخاص والحكومة أن ريادة الأعمال والمنشآت والمشاريع الصغيرة يجب أن تحظى بالرعاية والاهتمام ولذلك من مخرجات المؤتمر قامت الغرفة بإصدار قرار إنشاء مركز ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة في الغرفة وهو سيقوم بأعمال كبيرة لدعم وتنظيم ورعاية هذا القطاع الهام .

ريادة الأعمال
-وكيف يتم تمكينكم للشباب اقتصاديا ؟
إذا تحدثنا في مجال تمكين الشباب من خلال ريادة الأعمال فقد نفذت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة عشرات الدورات لأصحاب المشاريع الصغيرة والريادية شملت مجالات المهارات الإدارية والمكتبية الحديثة والتميز في خدمة العملاء ومهارات التسويق والبيع والمحاسبة لغير المحاسبين والحاسوب.
بالإضافة إلى برامج تعزيز قدرات السيدات وبرامج تأهيل الحرفيين وذلك بالتنسيق مع صندوق تنمية المهارات.

تسهيلات ومانحين :
_مؤخرا صدر المجلس السياسي الأعلى قرارا بإنشاء هيئة وطنية للتكنولوجيا والابتكار .. أين يكمن دور القطاع الخاص في دعم بيئة الاختراع والابتكار في البلاد ؟
نضع على عاتقنا تطوير قاعدة بيانات شاملة وحديثة للمشاريع الصغيرة والريادية بما يسهم في توفير صورة واضحة عن عمل تلك المشاريع ويعزز من عنصر المصداقية والشفافية ما بينها وبين المانحين ، كما تعمل على تقديم تسهيلات واسعة للمشاريع الصغيرة والريادية بالشراكة مع جميع الأطراف التنموية للشباب بما يسهم في تنفيذ واستدامة المشاريع خلال مدى زمني مقبول لتحقيق اكبر فائدة في اسرع وقت ممكن. كما أنها تعمل على المشاركة مع الحكومة والمانحين في إنشاء عدد من الأليات التمويلية المشتركة تتولى عمليات التمويل والإقراض للمشاريع الصغيرة والريادية لمساعدة الشباب على إنشاء مشاريعهم الخاصة. ونستطيع القول أن للغرفة رؤيتها لتطوير أساليب مبتكرة لدعم المشاريع الصغيرة والريادية تقوم على فكرة التجمعات العنقودية والشبكات ومجموعة الدعم الذاتي ،كما أنها وضعت مجموعة موجهات لدعم المشاريع المتعثرة بسبب الحرب والحصار وإعادة تشغيلها من خلال إنشاء صندوق خاص أو وحدة تتولى عمليات الدعم لهذه المشاريع. ان الغرفة مهتمة بتنفيذ فكرة إعادة تنظيم هذه المشروعات ودمجها في الألية الخاصة بالقطاع الخاص مستقبلا حتى تعمل جميعها في منظومة عمل منسجمة مع توفير الوسائل المناسبة والعملية الناتجة من عملية الدمج في الية القطاع الخاص بحيث أن ما يسري على كيانات القطاع الخاص من إعفاء ضريبي أو عقود لصفقات جديدة محلية أو خارجية ستنطبق بالتالي عليها.

معوقات
-وماهي برز المعوقات التي واجهت القطاع التجاري في اليمن في ظل خمسة أعوام من الصمود الوطني ؟
من ابرز المعوقات التي واجهت القطاع التجاري والصناعي في اليمن عوامل خارجية تتمثل في الحرب الظالمة على بلادنا من قبل التحالف منذ نحو ست سنوات فهذه الحرب رافقها تدمير البني التحتية للقطاع الخاص من خلال تعمد قصفه بالطائرات بصورة مباشرة وغير مباشرة واستهداف المصانع والمعامل والورش واليات النقل للبضائع والمواد الخام وهناك عامل الحصار الاقتصادي والذي أعاق وصول الإمدادات للسوق اليمنية حيث أن العرقلة في المنافذ البرية والبحرية التي يسيطر عليها التحالف تعيق دون شك الوصول للأسواق بالمنتجات في الوقت المناسب ،نتيجة للحصار تم تحويل سفن الحاويات من ميناء الحديدة لميناء عدن وبالتالي نجم عنه ازدواج جمركي وضريبي وهذا بالتالي يعد اكبر المعوقات التي تواجه نشاط القطاع الخاص إضافة لمعوقات الرسوم والإتاوات التي تفاقمت على القطاع الخاص وارتفاع أجور النقل للبضائع من عدن وغيرها ، كما نلفت لموضوعات العملة والقيود على الوقود الذي لايسمح بدخوله لبلادنا سوى بكميات ضئيلة مما يعرقل أنشطة القطاع الخاص وهذا أدى لارتفاع التكلفة على الإنتاج الصناعي والنشاط التجاري والخدمي.
ولاننسى أن السوق يعاني من ضعف هيكلي نتيجة عدم الاستقرار السياسي والحصار الاقتصادي وما اعقبه من انقطاع مصادر الدخل للموظفين وفقدانهم القدرة الشرائية وارتفاع نسبة الفقر والبطالة وبالتالي انعكس سلبا على أنشطة القطاع الخاص.

خسائر كبيرة
-تداعيات احتجاز السفن من قبل قوى العدوان على القطاع التجاري في البلاد ؟
اغلب السفن التي يتم احتجازها من قبل التحالف هي سفن المشتقات النفطية مما يؤدي لانخفاض الكميات الواصلة للسوق المحلية وبالتالي تعيق حركة نشاط الإنتاج والنقل والكهرباء وهذه مسألة مخالفة للقانون الدولي وموجهة للإضرار الاقتصادي بالمستهلكين اليمنيين والنشاط الإنتاجي المحلي والقطاع الخاص هو المتضرر الأول فهو الذي يقوم بالاستيراد بالعملة الصعبة ويقوم ببيعه بالريال المحلي ونتيجة للاحتجاز يتم احتساب أجور وتكاليف تسمى الديمراج عن كل يوم تأخير ما يصل ل10000-20000 دولار وهذه التكاليف تلحق خسائر كبيرة بالمستوردين وتؤثر على مستوى توفير الإمدادات للسوق.

توعية وجهود
_وما الدور الذي قمتم بهوفي محاربة تزوير العلامات التجارية والغش والتضليل التجاري ؟
نؤكد دعمنا ومشاركتنا في كافة النشاطات التي تعزز حماية المستهلك والإنتاج الوطني ووقوفنا مع الإجراءات ضد أصناف الغش والتقليد التجاري بكل أصنافه كما تعمل على الإسهام بفعالية في التوعية والتثقيف بمخاطر تلك الآفات في أوساط القطاع الخاص .والغرفة تعمل بشكل وثيق مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني على تظافر الجهود المحلية من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في مكافحة ومحاربة تلك الظواهر السلبية لما تمثله من أضرار في صحة المستهلك وسلامة غذائه وسلعه الاستهلاكية وما تسببه من خسائر بمليارات الريالات سنويا على نشاط القطاع الخاص المنظم وشركاته الإنتاجية والخدمية.فالمشكلة تكمن في تفاقم عمليات التهريب والغش والتقليد للسلع في السوق المحلية وعدم اتخاذ إجراءات فاعلة من الجهات المعنية مما تسبب في خسائر كبيرة للقطاع الخاص المنظم من جهة وصحة وسلامة المستهلك من جهة أخرى.

طبقة انتهازية
_وما نتائج هذه المعضلة على القطاع الخاص ؟
من نتائج هذه المشكلة على القطاع الخاص المنظم تفشي السلع الرديئة غير المطابقة للمواصفات والمقاييس والاعتداء على العلامات التجارية للشركات والمصانع وبروز طبقة انتهازية من رجال الأعمال ليس لها هم سوى الربح ضاربة بمواثيق وأخلاق العمل التجاري عرض الحائط لأنها لا تتعامل بالطرق المنظمة ولم تكد وتتعب في الارتقاء على سلم العمل المنظم والقانوني للنشاط التجاري. وهنا نؤكد دوما على أهمية وضرورة قيام كافة الجهات الحكومية بضبط عمل الملكية الفكرية وفقاً للقوانين النافذة وحماية كل أصحاب العلامات التجارية والصناعية من القطاع الخاص والعام والمختلط بما يسهم في تنمية الاقتصاد وحماية رأس المال الوطني لأن تلك الأعمال غير المشروعة يعود ضررها على القطاع الخاص المنظم بالمقام الأول.
وقد نبهت الغرفة في الكثير من الفعاليات والرسائل الرسمية إلى بروز مشاكل عدة في الأونة الأخيرة تصاحب العلامات التجارية في اليمن وصاحبتها انتهاكات لحقوق الغير في هذا المجال الهام ، كما أن نتائجه كارثية على الاقتصاد الوطني فالرأسمال الوطني سيتأثر والمستهلك سيتأثر والتاجر والمصنع نفسه سيتأثر .وعموما القطاع الخاص المنظم يقول بكل ثقة وصوت مرتفع إن أي إخلال بالملكية الفكرية وحقوقها ستكون له عواقب وخيمة سواء على مستوى العلاقات التجارية البينية مع التجار انفسهم أو مايصاحبه من تبعات على مستوى الاستيراد بشكل عام وتعود نتائجه على المستهلك النهائي.

اضرار جمة :
-ألديكم احصائية بحجم ا لا ضرار التي طالت النشاط التجاري منذ بدء العدوان ؟
خسائر منشآت القطاع الخاص في أمانة العاصمة صنعاء تتجاوز 1.373 مليار دولار . عدد المنشآت التي قدمت وثائقها وبياناتها بلغ 89 منشأة منها 81 منشأة تعود ملكيتها لرجال أعمال و7 منشآت تتبع سيدات أعمال ومنشأة واحدة تتبع منظمات المجتمع المدني هي الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء.واغلب المنشآت المتضررة هي منشآت كبيرة جدا وكبيرة ويتركز نشاطها في المجالات التجارية والصناعية والخدمية. أما المنشآت الصغيرة و المتوسطة المتضررة فقد تم رصد 450 مشروعا 73% منها مشاريع صغيرة و 27% مشاريع متوسطة ، حسب مسح و تقيم منظمة العمل الدولية بالشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة. و تقديرات الأضرار المادية للمنشآت الكبيرة والكبيرة جدا و تقديرات حجم الأضرار المادية التي تعرضت لها المنشآت الكبيرة والكبيرة جدا بلغت ( 1,373,328,925) دولارا أمريكيا.

الحرية
_كلمة أخيرة لكم ؟
العزة والحرية والشموخ والإباء لليمن وان تنتهي هذه الحرب الظالمة وينعم شعبنا بالأمن والاستقرار.

قد يعجبك ايضا