15 مليار دولار وضمانات بشأن هرمزمقابل الالتزام بالاتفاق

وكالات/
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده ستعلن قريبا تفاصيل الخطوة الثالثة من سياستها الخاصة بخفض الالتزام ببعض بنود الاتفاق النووي، وأعلن منح الأوروبيين شهرين للوفاء بتعهداتهم.
وأضاف روحاني أن الخطوة الثالثة من خفض التزامات بلاده بالاتفاق النووي ستؤدي إلى تسريع نوعي في أنشطتها النووية، دون أن يكشف عن طبيعة هذه الخطوة.
وقال إنه من المستبعد الوصول لنتائج حقيقية في الحوار مع الأوروبيين اليوم أو غدا، مؤكدا أن حكومته منحت الأوروبيين مهلة شهرين آخرين للالتزام بتعهداتهم، على أن تتواصل المحادثات للتوصل إلى اتفاق خلال هذه الفترة.
من جانبه، أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن التراجع عن قرار تخفيض التزامات طهران بالاتفاق النووي رهن بتسلم 15 مليار دولار اقترحت فرنسا منحها لإيران مقابل الالتزام الكامل بالاتفاق النووي، مشيرا إلى أنه بغير ذلك فإن عملية تقليص الالتزامات مستمرة.
وأوضح عراقجي أن العدول عن خفض الالتزامات النووية يرتبط بتسلم 15 مليار دولار في جدول زمني مدته أربعة شهور، حسب ما ذكرته وكالة فارس الإيرانية للأنباء صباح أمس.
وأشار إلى أن المفاوضات التي تخوضها طهران مع باريس تتمحور حول تلبية المطالب الإيرانية بخصوص مبيعات النفط وآلية تحصيل العوائد، مؤكدا أن طهران أعلنت مرارا أن تطبيقها الكامل للاتفاق النووي يقترن بإمكانية بيع النفط والحصول على عوائده بالكامل دون قيود، منوها إلى أن المبادرة الفرنسية تأتي في هذا الإطار.
وكانت فرنسا اقترحت تقديم خطوط ائتمان بنحو 15 مليار دولار لإيران حتى نهاية العام، بضمان إيرادات نفط في مقابل عودة طهران إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي المبرم في 2015، لكنه عرض متوقف على عدم معارضة واشنطن له.
وعن تفاصيل المبادرة الفرنسية بشأن إيران والاتفاق النووي؛ قال مراسل الجزيرة في إيران عبد القادر فايز في تغريدات على تويتر إن المقترح الفرنسي يقضي بتعهد أوروبي بتبني خط ائتمان نفطي لإيران تصل قيمته إلى 15 مليار دولار في مرحلته الأولى حتى نهاية العام الجاري.
ومقابل ذلك تقوم إيران بـ:
– وقف سياسة خفض الالتزام ببنود الاتفاق النووي والالتزام الكامل به.
– ضمانات بشأن أمن الخليج ومضيق هرمز.
– قبول فتح مفاوضات بعد عام 2025 حول البرنامج النووي، وهو العام الذي حدده الاتفاق كسقف زمني لعمليات الرقابة والتفتيش غير التقليدية.
وأشار إلى أن هذا كله منوط بقبول إدارة الرئيس ترامب بتجديد الإعفاءات النفطية لبعض الدول التي تستورد النفط من إيران، وهنا سيتم اختبار قدرة أوروبا في هذا المجال، خاصة فرنسا التي بعثت وزير اقتصادها إلى واشنطن في محاولة لانتزاع ما يمكن وصفه بتنازل أميركي مفترض في موضوع النفط.
وكان وزير خارجية فرنسا جون إيف لودريان قال أمس إن المباحثات مع إيران لتأمين خطوط تمويل لها بضمان صادراتها النفطية مستمرة من أجل إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني.
وأضاف الوزير الفرنسي أن موافقة أميركا ستكون ضرورية لترتيب خطوط تمويل لإيران بضمان صادراتها النفطية، في حين يجري وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير اجتماعات في واشنطن لبحث إمكانية موافقة أميركا على استئناف إيران صادراتها النفطية.
وفي أواخر الشهر الماضي، أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرونة تجاه مقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة السبع، القاضي بالسماح لإيران ببيع جزء من نفطها لفترة محددة مقابل عدم تخصيب اليورانيوم.