فيما موظفو الدولة يستبشرون بمبادرة صرف المرتبات: حكومة الإنقاذ تمهل المجتمع الدولي والطرف الآخر ثلاثة أشهر لتنفشيذ قرار الآلية التنفيذية لمبادرة صرف الرواتب من الحديدة وفقا لاتفاق السويد

> تتولى وزارة المالية مخاطبة البنك المركزي اليمني بفتح حساب خاص في فرع البنك بمحافظة الحديدة يسمى “الحساب الخاص بمبادرة المرتبات”
> يقوم البنك المركزي اليمني بفتح الحساب وإشعار وزارة المالية ودولة مجلس الوزراء برقم الحساب ويخصص حصرا لصرف رواتب كافة موظفي الدولة
> يتحمل المجتمع الدولي والطرف الآخر مسؤولية تغطية فجوة العجز الفارق بين إجمالي استحقاق الرواتب والرصيد المجمع في الحساب
> المبادرة الوطنية من جانب واحد خطوة في الطريق الصحيح لتحييد الاقتصاد ومعالجة مشكلة المرتبات
> خبراء الاقتصاد يؤكدون أنه برغم المبادرات المقدمة من صنعاء إلا أن الرد من قبل الطرف الآخر سلبي كالعادة

الثورة / أحمد المالكي
أكد قرار مجلس الوزراء رقم 49 لعام 2019م بشأن الآلية التنفيذية لمبادرة المجلس السياسي الأعلى بفتح حساب خاص في البنك المركزي اليمني فرع محافظة الحديدة تورد إليه إيرادات الموانئ الثلاثة الحديدة الصليف ورأس عيسى يخصص لصرف مرتبات كافة موظفي الدولة حسب تفاهمات ستوكهولم . قرار الآلية التنفيذية أمهل المجتمع الدولي ثلاثة أشهر لتنفيذ المبادرة واليتها التنفيذية وإذا ثبت عدم جديتهم في تنفيذ المبادرة فلوزارة المالية بصنعاء الحق في وقف العمل بالقرار وإعادة الوضع إلى ما كان علية قبل صدور هذا القرار .. يذكر أن المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ والفريق الوطني المفاوض يسعى نحو الدفع بانجاز التفاهمات حول الملف الاقتصادي وتحييد الاقتصاد والبنك المركزي عن الصراع والضغط على المجتمع الدولي باتجاه إلزام الأطراف الأخرى بضرورة التخفيف عن معاناة الموظفين والتسريع بإيجاد آلية مناسبة لصرف رواتب كافة موظفي الدولة بشكل منتظم وبضمانات دولية تلزم جميع الأطراف بتنفيذها إلى التفاصيل :

وأكدت الآلية التنفيذية الواردة في القرار على أن تتولى وزارة المالية مخاطبة البنك المركزي اليمني بفتح حساب خاص في فرع البنك بمحافظة الحديدة يسمى (الحساب الخاص بمبادرة المرتبات)، ويقوم البنك المركزي اليمني بفتح الحساب وإشعار وزارة المالية ودولة مجلس الوزراء برقم الحساب على أن تورد كافة إيرادات الموانئ (الحديدة والصليف ورأس عيسى ) إن رفع الحصار عنه )) التي تورد حاليا طرف حساب الحكومة العام إلى الحساب الخاص المشار إليه في القرار البند 1 و 2 ويخصص هذا الحساب حصرا لصرف رواتب كافة موظفي الدولة على أن يتحمل المجتمع الدولي والطرف الآخر مسؤولية تغطية فجوة العجز ( الفارق بين إجمالي استحقاق الرواتب والرصيد المجمع في الحساب)، وأكد القرار انه إذا ما ثبت عدم جدية المجتمع الدولي وحكومة المرتزقة في تنفيذ هذه المبادرة خلال ثلاثة أشهر فلوزارة المالية وقف العمل بالقرار وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل صدور هذا القرار.
استبشار
عدد من الموظفين الحكوميين الذين استطلعنا آراءهم حول هذا القرار والمبادرة أكدوا على أن هذه الخطوة ستكون في المسار الصحيح الذي يبحث عنه جميع موظفي الدولة والذين يعانون الأمرين بسبب انقطاع رواتبهم للعام الثالث على التوالي وأكدوا أن على الطرف الآخر تلقف هذه المبادرة والتسريع نحو تنفيذها ودفع رواتب الموظفين بانتظام محملين المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤولية المعاناة التي يعيشونها ويطالبونهم بضرورة إيجاد تسوية حقيقية تضمن صرف رواتب الموظفين وتحييد الاقتصاد عن الحرب والصراع..
لا أحد
وقد حاولنا التواصل مع المسؤولين في وزارة المالية لتسليط الضوء أكثر وتوضيح بنود القرار والآلية التنفيذية لمبادرة المجلس السياسي الأعلى بخصوص فتح حساب خاص لتوريد إيرادات موانئ الحديدة الثلاثة إليها وتخصيصها لصرف الرواتب كونهم المعنيبن الرئيسيين في هذا القرار إلا أن أحدا لم يستجب لنا مع الأسف الشديد..
استكمال
وكان المجلسُ السياسيُّ الأعلى تقدم بمبادرة اقتصادية من طرف واحد؛ استكمالاً لمخرجات مشاورات السويد التي تضمّنت ضرورةَ حلحلة المِـلَــفّ الاقتصادي، وتحييد الاقتصاد الوطني عن الاستهداف الإجرامي من قبل تحالف العدوان، الذي طالما تعمَّدَ استهدافَ الاقتصاد الوطني بكُلِّ مرافقه ومؤسّساته وموارده، غير مبالين بمعاناة المواطنين وشقائهم.
وتضمّنت المبادرةُ الاقتصاديةُ المقدَّمةُ من طرف واحد -المجلس السياسي الأعلى- توجيهَ الحكومة إنشاءَ حسابٍ خاص في البنك المركزي اليمني فرع الحديدة؛ لتوريد إيرادات الموانئ الثلاثة (الحديدة، رأس عيسى، الصليف)، بحيث يُستخدَمُ هذا البند لصرف المرتبات لكل اليمنيين والتخفيف من معاناتهم، جراء انقطاع الرواتب والقيود الاقتصادية والحصار المفروض على الشعب اليمني من قبل تحالف العدوان وعملائه.
وتأتي مبادرةُ المجلس السياسي الأعلى، وفقا للمهتمين بالشأن الاقتصادي اليمني لتدُلَّ دلالةً واضحةً على عظمة القيادة، واهتمامها بأحوال الشعب الاقتصادية والمعيشية المتردية، بينما يقفُ في الجانب الآخر من يزعمون أنهم يمثّلون الشرعية، وأنهم من يتحمل مسؤولية الشعب، غير أنهم في الحقيقة، لا يعدون كَونهم أدواتٍ بيد السعودية والإمارات ومن خلفهم أمريكا وإسرائيل، لا يهمهم الشعبُ ولا معاناته ولا أي شأنٍ من شؤونه، علاوةً على أنهم لا يملكون قراراً في أي شأن من شؤون السياسة، أَو حتى شؤونهم الخَاصَّــة، وطالما عملوا على إفشالِ المفاوضات، وعرقلوا جميعَ الحلول وأمعنوا في التعنُّت وطلب التنازلات المجحفة بحق الشعب، من وفدنا الوطني المفاوض.
رفض
ويقول المهتمون انه ومما لا شك فيه أن دول العدوان ترفُضُ الحلولَ الجدية والجهودَ الصادقة الرامية إلى إنهاء العدوان وإقامة دولة مدنية موحدة شاملة لكل الأطراف، وهذه هي طبيعة أي عدو، لكن العجيبَ أن يتبنى من يسمون أنفسَهم “شرعيةً” هذا الموقفَ المعاديَ لليمن أرضاً وإنْسَاناً، ليُسقِطوا عنهم قناعَ الوطنية المزعوم، ويثبتوا أنهم أذرعُ هذا العدوان وأدواته وعملاؤه بامتياز، وفي كُـــلّ مرة يتقدم الوفد الوطني المفاوض أَو المجلس السياسي الأعلى بمبادرات وتنازلات في سبيل حلحلة الوضع، وإيجاد مخرج وحلول عادلة، بما لا يمس سيادة واستقلال الجمهورية اليمنية، تمعنُ أدواتُ العدوان ومرتزقته في التعنت والرفض، والتنصل عن كُـــلّ الاتّفاقات والالتزامات السياسية والأخلاقية والإنْسَانية؛ ليكشفوا حقيقتَهم الكاملة وصورتهم الحقيقية، لجميع أبناء الشعب اليمني، الذين ستطالهم جَميعاً عواقبُ ذلك التعنت، الذي يخدُمُ أمريكا وإسرائيل، ويسعى إلى قتلِ وتجويع شعب بأكمله؛ نتيجةَ المساومة بالمِـلَــفِّ الاقتصادي والمقامرة بأقوات الناس ومعايشهم وأرزاقهم.
ويؤكد المهتمون والاقتصاديون أن الكُرةُ الآن في ملعب الطرف الآخر، فإما أن يحاولَ من يسمون أنفسهم شرعية، أن يقدموا خطوة جادة لأجل الشعب اليمني، وبهذا قد تتحسن صورتهم نوعاً ما، وإما أن يستمروا في سقوطهم الأخلاقي والإنْسَاني كما هو ديدنُهم، وكما هي عادتُهم هم وأسيادهم.
ترحيب
وكان منتدى الاقتصاد والمال والأعمال قد رحب بمبادرة المجلس السياسي الأعلى بإنشاء حساب خاص في فرع البنك المركزي بالحديدة وتوريد إيرادات موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف إليه لصرف مرتبات كافة موظفي الدولة.
وأوضح المنتدى أن هذه المبادرة الوطنية للمجلس من جانب واحد والتي تأتي في إطار تفاهمات ستوكهولم للجانب الاقتصادي تمثل خطوة في الطريق الصحيح لتحييد الاقتصاد وتعتبر تحركاً إيجابياً لرفع المعاناة الإنسانية على الملايين من المواطنين في أنحاء اليمن وإدراكا للمسؤولية في معالجة مشكلة المرتبات.
ودعا المنتدى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية واستكمال صياغة المبادرة وتنفيذها لتخفيف الوضع المتأزم الذي يعانيه الشعب اليمني جراء الحصار الاقتصادي الجائر وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد وانقطاع مرتبات موظفي الجمهورية اليمنية.
كما دعا إلى مواصلة الجهود لتنفيذ هذه المبادرة وآليتها التنفيذية وسشرعة الاستجابة والتجاوب معها من الطرف الآخر ومنع أي تنصل يفشلها .. حاثا المنظمات المحلية والدولية على دعم ومساندة هذه المبادرة لتخفيف معاناة الشعب اليمني.
تخفيف المعاناة
وكان الوفد الاقتصادي المفاوض قد أكد أن الاجتماعات التي أجريت في الأردن ناقشت البند المتعلق بالجانب الاقتصادي في اتفاق الحديدة الذي ورد فيه إيداع جميع إيرادات موانئ الحديدة الثلاثة وصرف مرتبات الموظفين في كل أنحاء الجمهورية اليمنية.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من هذا الاتفاق هو تخفيف المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني، وقدم الفريق الاقتصادي رؤيته إلى مكتب المبعوث من أجل تحقيق هذا الهدف المهم والذي يصب في الصالح العام لكل أبناء الشعب اليمني.
ولفت إلى أنه تم عقد لقاءات منفردة مع كل طرف من قبل مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن وبحضور ممثلي الجهات ذات الاختصاص من المؤسسات المالية الدولية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة، وتم مناقشة تعريف بعض المصطلحات فيما يخص الإيرادات والمرتبات والنفقات الحتمية وطبيعة الدور الرقابي والإشرافي التي ستساهم به الأمم المتحدة ممثلة ببرنامجها الإنمائي والآلية للتوريد والصرف من الحساب الخاص الذي سيتم إنشاءه في فرع البنك المركزي في محافظة الحديدة.
وبناء على النقاشات التي تمت، قدم مكتب المبعوث بعض الأفكار والآليات حول موضوع إيرادات الحديدة وأوجه استخدامات تلك الإيرادات، وكان من المؤمل إنجازها في ذلك اللقاء لولا تعنت الطرف الآخر وقيامه بالإعلان مسبقا عن فشل الاجتماعات قبل نهايتها.
وأكد الوفد أنه كان من المؤمل تحقيق نجاح خلال هذه المحادثات إلا أن الطرف الآخر ركز على جوانب شكلية خارج مفهوم الاتفاق كليا وتناسى أن اتفاق الحديدة جاء من اجل الحد من تدهور الوضع الإنساني وارتفاع معدل الفقر وتجنيب اليمن خطر المجاعة.
ولفت إلى أن الطرف الآخر لم يكن جادا في اختيار ممثلي فريقه الذي كان فيهم ضابط استخبارات ذو خلفية غير اقتصادية ويتحكم بشكل كامل في مداخلات الفريق الآخر، مما يدل على الإصرار على تسييس الوضع الإنساني والاقتصادي والتدخل في أمور ليست من اختصاصهم.
وقالوا كنا نطمح أن تكون مخرجات الاتفاق لبنة أولى في تحييد الاقتصاد وتوحيد واستقلالية البنك المركزي اليمني، وأن يغطي اللقاء كافة القضايا الاقتصادية المهمة والعاجلة التي تعتبر أولوية للمعالجة وأن يستأنف مناقشة مسودة الاتفاق الاقتصادي التي تضمنها اتفاق ستوكهولم، ونأمل ترتيب اللقاء القادم في القريب العاجل للحد من تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي الذي يعاني منه كل أبناء الشعب اليمني”.
رد سلبي
خبراء الاقتصاد يؤكدون أنه برغم المبادرات المقدمة من صنعاء إلا أن الرد من قبل ما تسمى حكومة الفار هادي سلبي كالعادة ويؤكد تهرب التحالف وتلك الحكومة الفاقدة لأي قرار من أي اتفاقات أو التزامات قد تنهي معاناة موظفي الدولة،
فالرد كان بالرفض غير المبرر من جانب، وبالتصعيد الاقتصادي الخطير الذي اتجهت آلية ما تسمى بحكومة هادي التي تعد غطاء لتحالف العدوان يمرر من خلالها كافة الأجندة التي يسعى إلى تحقيقها ويخشى ردة فعل دولية كتشديد الحصار على الشعب اليمني وتصعيد الحرب الاقتصادية .
وأن تلك الحكومة الخاضعة للاحتلال الإماراتي في مدينة عدن ردت على مبادرة المجلس السياسي الأعلى بتدشين مرحلة جديدة من الحرب الاقتصادية المفتوحة، محاولة تحقيق أي انتصارات في الجانب الاقتصادي على حساب البطون الجائعة وما تبقى من مؤسسات عاملة في العاصمة صنعاء غير مكترثة بمعاناة الشعب اليمني التي وصلت حد الكارثة بعد أن استنفد اليمنيون مدخراتهم التي ادخروها خلال السنوات الماضية في مواجهة الأوضاع المعيشية،
مشيرين إلى أن هناك أكثر من قرار صدر عن تلك الحكومة المزعومة التي لا تستطيع الخروج من قصر المعاشيق في عدن دون تنسيق مسبق مع المحتل الإماراتي جميعها تضاعف معاناة اليمنيين وتقلص ما تبقى من بيئة أعمال يعمل فيها القطاع الخاص وتسعى لاستلاب ما تبقى من إيرادات ضريبية ونفطية تستخدم لتشغيل المستشفيات والأجهزة الخدمية .