38 % من المنشآت التجارية اليمنية لاتستخدم “التجارة الالكترونية “

الثورة نت أحمد الطيار –
كشفت دراسة إحصائية حديثة أن 38% من المنشآت الكبيرة لأنشطة التجارة الداخلية في اليمن لم تستخدم الانترنت أو أي وسيلة إلكترونية أخرى في أي عمل من أعمالها التجارية فيما تمكنت 62 % من المنشآت الكبيرة لأنشطة التجارة الداخلية في اليمن من استخدام الانترنت أو أي وسيلة إلكترونية أخرى في عمل من أعمالها.
وقال إياد القرشي – المدير التنفيذي لمشروع التجارة الدولية في الخدمات بالجهاز المركزي للاحصاء: إن أمانة العاصمة ومحافظتي عدن والحديدة احتلت المراتب الثلاث الأولى من حيث إستخدام المنشآت للانترنت وأي وسيلة إلكترونية أخرى في أي عمل من أعمالها خلال عام 2011م بنسب 10% و 14%و 62% على التوالي.
لافتا إلى أن المقصد بالتجارة الإلكترونية ينطبق على كافة عمليات بيع وشراء السلِع والخدمات عبر الإنترنت إذ أن التجارة الإلكترونية – منذ انطلاقتها- كانت تتضمِن معالجة حركات البيع والشراء وإرسال التحويلات المالية عبر شبكة الإنترنت ولكن التجارة الإلكترونية في حقيقة الأمر تنطوي على ما هو أكثر من ذلك بكثير فقد أصبحت تشمل عمليات بيع وشراء المعلومات نفسها جنبا إلى جنب مع السلِع والخدمات.
وبينت الدراسة والتي تنفذ لأول مرة في اليمن بصفة رسمية أن 83% من اجمالي المنشآت التي استخدمت أو تستخدم الانترنت تمتلك موقعاٍ على الشبكة العنكبوتية. كما احتلت أمانة العاصمة المركز الأول من حيث ملكية المنشآت لموقع على الشبكة العنكبوتية . بنسبة68 % .
وتشير الدراسة إلى أن 26% فقط من المنشآت تلقت طلبات مبيعات لمنتجاتها عبر الانترنت كما احتلت عدن المركز الأول من حيث تلقى منشآتها لطلبات مبيعات عبر الانترنت بنسبة46 % وهناك 54% من المنشآت قدمت طلبات شراء لمنتجات عبر الانترنت.
وحسب القرشي بينت الدراسة أن نشاط تجارة الجملة و تجارة العمولة باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية هو الاكثر شيوعاٍ واستخدماٍ ضمن الأنشطة الثلاثة بنسبة بلغت 51% يليه نشاط بيع وصيانة المركبات ذات المحركات والدارجات النارية وبيع الوقود بالتجزئة بنسبة 31% ثم النشاط تجارة التجزئة وإصلاح السلع الشخصية والمنزلية باستثناء المركبات . بإجمالي 18 منشأة وبنسبة 18%
وكشفت الدراسة أن المنشآت التجارية في محافظة تعز تعد الأقل من حيث تقديم منشآتها لطلبات شراء للمنتجات عبر الانترنت وبنسبة صفر%. وطبقا للدراسة تعتبر المنشاة هي وحدة المعاينة في المسح ويعود السبب في ذلك أن المنشأة (كوحدة معاينة ) لديها ميزة هامة وهي أنها ثابتة من حيث الموقع وتعني وحدة المعاينة هي تلك التي ستجمع منها البيانات أثناء العمل الميداني بحيث تكون عنصراٍ
أو مفردة من عناصر المجتمع الإحصائي وتحقيقاٍ لأغراض هذا المسح فإن المبدأ العام في جمع البيانات يقوم اساساٍ على استيفاء
الاستبيان لكل منشآة .
وشملت الدراسة المنشآت الواقعة ضمن ISIC) الأنشطة التجارة الداخلية في التصنيف 3 ) وهي بيع وصيانة المركبات ذات المحركات
والدارجات النارية وبيع الوقود بالتجزئة ويرمز له بالرقم 52 و تجارة الجملة و تجارة العمولة باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات
النارية ورمزها ( 51 ) و تجارة التجزئة وإصلاح السلع الشخصية والمنزلية باستثناء المركبات ورمزها ( 50 ) ضمن خمس محافظات هي
الأمانة وعدن وتعز وحضرموت والحديدة. وتم اعتبار إطار التعداد العام للمنشآت 2004 م إطارا شاملاٍ لسحب عينة المسوح الاقتصادية حيث تتوفر فيه كل البيانات المطلوبة (الإدارية والتعدادية) وأعداد المنشآت وأسمائها وملاكها وأنشطتها الاقتصادية.
وتم تحديد الإسناد الزمني للدراسة باحتساب آخر نشاط اقتصادي يزاول من قبل المنشآت خلال سنة ميلادية كاملة تبدأ في أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر في نفس السنة وليس شرطاٍ ممارسة النشاط طوال السنة فقد تكون أياماٍ معدودة أو أسابيع أو أشهر معينة من السنة وينفذ العمل الميداني للدراسة في منتصف السنة التالية ليتم أخذ البيانات عن السنة السابقة لها ( المنتهية في 2011 م ). / 31/12
ويشير المدير التنفيذي للمسح إلى أن الدراسة أوصت بالعديد من التوصيات مؤكدة أنه علي الرغم من وجود الكثير من الصعوبات لدى اليمن في سبيل الإستفادة من التجارة الإلكترونية إلا أن هناك أملاٍ كبيراٍ في تخطي هذه العقبات واللحاق بركب الدول الأخرى في هذا المجال ولكن لن يتحقق ذلك إلا بوضع وتفعيل استراتيجيات بعيدة ومتوسطة المدى وعلى المستوي المحلي لتطوير قطاع تقنية المعلومات والتجارة الإلكترونية.
وتؤكد الدراسة أن من هذه التوصيات التي ينبغي الاهتمام بها إعطاء الأولوية لقطاع العلوم وتقنية المعلومات في إعداد وصياغة برامج وخطط التعليم الوطنية وإنشاء مراكز وهيئات وطنية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات ودعمها بالإمكانيات المادية والمعنوية بغرض تطوير القاعدة التكنولوجية والعلمية وتعزيز دور البحوث والتطوير.
ودعت التوصيات إلى تبني سياسة التثقيف التكنولوجي واستخدام تقنية المعلومات بين أفراد المجتمع وذلك من خلال برامج التدريب والتعليم في المؤسسات المهنية والإدارية مع الاهتمام بنشر الوعي التقني في المؤسسات التعليمية والأكاديمية وتحديث مناهج التعليم
بما يتناسب والبيئة التكنولوجية.
وحثت على توجيه وتخصيص الاستثمارات المحلية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية في مجال قطاع تقنية المعلومات والاتصالات والعمل على سن التشريعات القانونية وتحديد الأطر التنظيمية لحماية مستخدمي تقنية المعلومات والحفاظ على حقوق المستهلكين والبائعين في بيئة التجارة الإلكترونية وتعزيز ودعم دور المصارف التجارية في المعاملات التجارية الإلكترونية من خلال تسهيل إتمام وتحصيل المدفوعات والحفاظ على حقوق الأطراف المتعاملين ودعم برامج تكنولوجيا وتقنية المعلومات