لقاء تشاوري في عدن حول الآراء المجتمعية للمساهمة في بناء دولة قانونية

عدن / سبأ
عقد أمس بمحافظة عدن لقاء تشاوري حول الآراء المجتمعية للمساهمة في بناء دولة قانونية ضمن مشروع آلية تشريع وتنفيذ القوانين في ظل الدولة الفيدرالية التي نفذها بيت العدالة الإنسانية .
وفي اللقاء الذي حضره رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة عدن القاضي فهيم عبدالله محسن ورئيس محكمة استئناف لحج القاضي عياش الصغير تم استعراض توصيات المشروع الذي استمر شهرين بمشاركة 210 قضاة ومحامين وناشطين من محافظات عدن لحج وأبين منها كيفية توزيع الاختصاص التشريعي بين الأقاليم في الدولة الاتحادية والعلاقة بينهما والصعوبات التي تواجهها وضمانات حلها ومعالجة حقوق الإنسان والسلطة والموارد الاقتصادية في تشريعات الأقاليم ومعايير صياغة النظام الفيدرالي لتحقيق التوعية الكاملة لجميع أفراد المجتمع .
وفي اللقاء أكد وكيل محافظة عدن لشؤون المديريات نائف البكري أهمية سن القوانين المأخوذة من الإرادة الشعبية والمجتمعية التي تساهم في تأسيس الدولة الجديدة وتحقيق كافة المطالب والاحتياجات للمجتمع اليمني .. منوها بدور بيت العدالة الإنسانية في تنفيذ هذه الفعاليات الخاصة بتوعية المجتمع بكافة فئاته وأهمية المشاركة المجتمعية في تشريع القوانين التي تساهم في تحقيق الحريات وتطلعات المجتمع .
ودعا إلى ضرورة تطبيق مخرجات المشروع على ارض الواقع في الجامعات والقضاء والجهات الحكومية والأجهزة الأمنية لبناء مجتمع قانوني يرسخ دولة الأمن والاستقرار .. مبينا أن السلطة المحلية تدعم كل الفعاليات الهادفة إلى توعية المجتمع قانونيا .
من جانب آخر أشار رئيس بيت العدالة الإنساني بعدن المحامي أحمد فيصل الابي إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق رفع مستوى الوعي لدى المجتمع من خلال توعيته باستراتيجيات قانونية تنظم الصلاحيات داخل الأقاليم وتوفر أرضية تمهيدية للدستور الجديد .. مبينا أنه سيتم إعداد كتيب خاص بالمشروع يقدم عرضا لأهم التشريعات القانونية التي تم عرضها في المشروع والإسهامات التي قدمت من قبل المشاركين لتسليمه إلى هيئة لجنة صياغة الدستور والجهات المعنية .