جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم لبحث الاستيطان والاعتداء على الاقصى

كشفت الرئاسة الفلسطينية أمس عن عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث الانتهاكات الاسرائيلية وتوسع الاستيطان والاعتداءات على الاقصى.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد طالب بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في القدس والمسجد الأقصى وموجة الاستيطان الجديدة في الأراضي الفلسطينية.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة “إن الرئيس عباس طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث وقف هذه الاعتداءات الخطيرة التي تقوم بها إسرائيل ضد القدس والانتهاكات ضد المقدسات خاصة في المسجد الأقصى المبارك”.
وأضاف: “سنطالب مجلس الأمن بالعمل على الوقف الفوري للموجة الجديدة للاستيطان التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية” مشيرا إلى أن هذه الموجة تشكل تهديدا خطيرة للعملية السلمية برمتها وتابع أبو ردينة أن المشاورات مستمرة من أجل الحصول على القرار من مجلس الأمن بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967 م وفق سقف زمني محدد.
من جانبها توجهت المملكة الأردنية الهاشمية إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي بطلب عقد جلسة طارئة للمجلس بغية بحث الخطط الإسرائيلية لبناء وحدات استيطانية أخرى في أحياء مدينة القدس المحتلة.
ورجحت مصادر في الأمم المتحدة ألا يتم عقد الجلسة خلال اليومين القادمين.
ووصف وزير الخارجية الأردني ناصر جودة قرار الاحتلال بناء وحدات استيطانية بالقدس بأنه خرق واضح للقانون الدولي وصفعة قوية للجهود المبذولة لإعادة إطلاق المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية الرامية لتجسيد حل الدولتين”.
ولا يقتصر الذي قدمته السلطة الفلسطينية لمجلس الأمن على بحث النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في محيط القدس بل إنه يطلب من المجلس وقف “الموجة الجديدة للاستيطان” التي أقرتها حكومة الاحتلال.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد في كلمته أمام “الكنيست” حق “إسرائيل” في البناء في القدس المحتلة ومحيطها وفي الكتل الاستيطانية الكبرى التي ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية في أي تسوية مستقبلية على حد قوله.
وقالت حكومة نتنياهو إن لديها خططا متقدمة للتشييد تتضمن بناء حوالي ألف وحدة سكنية في القدس الشرقية وهي الجزء الذي يطالب الفلسطينيون به كعاصمة لدولتهم المستقبلية.
ودافع نتنياهو عن موقفه أمام البرلمان مؤكدا أن هناك إجماعا واسع النطاق في إسرائيل على ضرورة الاستمرار في البناء في القدس الشرقية سيرا على خطى جميع الحكومات الإسرائيلية التي توالت على حكم البلاد وكانت المدينة تحت تصرفها منذ عام 1976م.
وأضاف أنه “حتى الفلسطينيون يعلمون جيدا أن هذه الأماكن سوف تظل خاضعة للسيادة الإسرائيلية وفقا لأي اتفاق يتم التوصل إليه.”
وتابع نتنياهو: “فالفرنسيون يبنون في باريس والإنجليز يبنون في لندن كذلك الإسرائيليون يبنون في القدس. فكيف يتأتى أن نقول لليهود ألا يعيشوا في القدس¿”