
أوضح المهندس عبدالله محسن الاكوع نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء والطاقة أن المديونية التي علي الكهرباء بلغت 100 مليار ريال بينما المديونية التي للمؤسسة العامة للكهرباء لدى الغير من الجهات والمرافق و المستهلكين بلغت 90 مليار ريال .
وكشف نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء في اللقاء التوعوي الأول للكشافين في مناطق كهرباء الأمانة ومحافظة صنعاء الذي عقد أمس الأوضاع المأساوية التي يمر بها قطاع الكهرباء في اليمن جراء العديد من الظروف الصعبة التي واجهتها المؤسسة العامة للكهرباء وحجم الأعباء التي تتحملها من اجل تقديم الخدمة للمواطنين في ظل تلك الظروف الصعبة وتحمل نفقات كبيرة في توفير المتطلبات والمواد وقطاع الغيار وأعمال الصيانة والاستمرار في أعمال الصيانة والإصلاحات وتوفير الوقود وغيرها من الأعباء والتكاليف التي تتحملها المؤسسة في ظل تراجع مستوى الإيرادات والتحصيل لمستحقات المؤسسة بسبب عزوف المستهلكين عن سداد مستحقات المؤسسة مقابل تقديم الخدمة ما ضاعف من حجم المعاناة التي تواجهها المؤسسة ووضعها أمام ظروف صعبة ومأساوية وقد تجد نفسها عاجزة عن تقديم الخدمة.
وحذر من مخاطر الانهيار الذي تواجهه المنظومة الكهربائية جراء جملة من الصعوبات مشددا على ضرورة العمل على إيقاف هذا التدهور الخطير .
وقال :إن الكهرباء فعلا تمر بحالة مأساوية بسبب ما يترتب عليها من التزامات وصعوبات لا تستطيع المؤسسة الإيفاء بها خاصة في ظل ما تمر به من أزمة خانقة واختلالات ” .. مؤكدا أهمية الالتزام بالأخلاقيات
ولفت إلى أن التدهور الحاصل في قطاع الكهرباء يحتاج.الكثير من الجهود واتخاذ العديد من الخطوات التي تتطلب سنوات من العمل وضرورة استيعاب تلك المتطلبات في التعامل مع قضايا الكهرباء
وأكد على ضرورة العمل على تحصيل المديونيات ومستحقات المؤسسة وفقا للإجراءات القانونية وذلك من اجل إنقاذ الوضع المالي المأساوي الذي تمر به المؤسسة العامة للكهرباء.وتجنيبها مرحلة الانهيار والعجز عن تقديم الخدمة حيث أن المؤسسة لن تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها والارتقاء بمستوى الخدمة في ظل استمرار هذه الأوضاع الصعبة .. ولفت إلى أن المؤسسة اتخذت العديد من الإجراءات الهامة وعملت على تقليص نفقاتها وترشيد الإنفاق وتشرع في اتخاذ العديد من الخطوات الهامة لمنع أي اختلالات وتسهيل تقديم الخدمة للمواطنين وإزالة الربط العشوائي وتقليل الفاقد.. مشيرا إلى أهمية إيجاد حوافز للمشتركين من أجل تحفيزهم على سداد مستحقات الاستهلاك الكهربائي .
وشدد على ضرورة أن تضطلع الحملة التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء بمهامها والتركيز على إزالة الربط العشوائي والمزدوج وتحصيل المديونيات .. معتبرا الاعتداء على موظف الكهرباء جريمة كبيرة وان الوزارة والمؤسسة لن تقف مكتوفة الأيدي جراء هذه الممارسات بحق موظفيها وفقا للقوانين .
وحث نائب رئيس الوزراء على التكاتف والتعاون من أجل المساهمة الفاعلة في إيقاف نزيف الكهرباء نتيجة المخالفات التي ترتكب بحق هذا القطاع الحيوي والهام .
وأشاد بجهود العاملين والمبرزين في قطاع الكهرباء.