
الثورة نت/ محمد راحج –
اكد الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ان البيئة السياسية والأمنية الصعبة في اليمن تعيق تحقيق التقدم اللازم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي ولوضع البلاد على المسار الصحيح من أجل تحقيق النمو الشامل والمستدام.
وقال الجهاز التنفيذي في تقريره الفصلي الثالث حول سير استيعاب التعهدات التمويلية وتنفيذ اطار المسؤوليات المشتركة “حصلت “الثورة” على نسخة ننشر تفاصيلها لاحقا ان أعمال التخريب الأخيرة التي استهدفت مرافق الطاقة والنفط ادت إلى تخفيض إلانتاج ما نتج عنه انخفاض إيرادات وصادرات النفط والغاز في البلاد وبحسب الجهاز التنفيذي فقد ضاعف ذلك الضغوط المالية وانخفضت الاحتياطيات الأجنبية.
كما أصبحت الاحتياجات التمويلية كبيرة للغاية. بالإضافة إلى ذلك فقد تقوض الاستقرار السياسي والأمني في البلاد بسبب عوامل مختلفة منها تفشي الفقر والبطالة والصراعات الداخلية وارتفاع مستوى الاعمال الإرهابية.
واكد عدم تحقيق تقدم ملحوظ خلال الربع الثالث من عام 2014 م في ما يتعلق بإصلاحات السياسات في الإطار المشترك وفي التسريع في استيعاب المساعدات.
وأوضح عدم ارتفاع عملية التخصيص والصرف الكلية للتعهدات الأصلية خلال الربع الثالث حيث بلغ مستوى الصرف نحو 38.8 % مقارنة بمستوى 36.6 % في الربع
الثاني بينما بلغ معدل التخصيص في الربع الثالث 95 % مقارنة بمعدل 94% في الربع الثاني.