تمثل خطوة أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) الرامية إلى دمج عناصر مسلحة أجنبية وإرهابية رسمياً في الجيش السوري، منعطفاً خطيراً في المشهد السوري، يفتح أبواباً لتساؤلات جوهرية حول الأبعاد الاستراتيجية للقرار.
إن أحمد الشرع منذ سيطرته على الحكم بعد سقوط نظام الأسد، يحاول العمل على شرعنة الوجود المسلح وتحويل ميليشياته من جماعات إرهابية إلى قوات نظامية، في عملية غسيل سياسي تهدف لإضفاء الشرعية على وجوده، كما يعمل على إعادة هيكلة التحالفات من خلال التفاهمات الثلاثية بين (موسكو-دمشق-هيئة تحرير الشام) والتي هي مدعومة وبضوء أخضر تركي وهذا يتم من خلال المساومة بالورقة الأمنية، حيث يقدم الشرع نفسه كضامن لأمن الحدود الشمالية مقابل الاعتراف بسلطته.
وكل ذلك يعتبر متوازيا مع المخاوف المستمرة من تاريخ الجيش العربي السوري وامتلاكه لسجل حافل بتصفية القيادات الميدانية، مما يضع الشرع أمام خيارين: إما التخلي التدريجي عن السلاح مقابل منصب سياسي هش أو المواجهة المباشرة التي لن تصب في صالحه، كما أنه لا يمكن الإغفال عما تقوم به سلطة الشرع من السكوت المطبق عن الضربات الصهيونية على سوريا والتي تستخدمها كورقة مساومة مع واشنطن لتأجيل أي عملية عسكرية ضد إدلب وتعتبرها ضمانة لعدم استهداف قيادات الهيئة، كما حدث مع قادة حماس، إلى جانب أنها قد تكون إشارة ضمنية لقبول الدور الإسرائيلي في شمال سوaريا.
وحول المكاسب التي قد يكسبها الشرع لقاء كل التنازلات فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستضمن له الاعتراف الدولي ورفع العقوبات عن البلد والبدء بالسماح بتدفق المساعدات الإنسانية والتي سوف تخفف من الأزمة الاقتصادية.
ولا بد من اعتبار أن النقاط الأكثر أهمية في المرحلة القادمة وستكون مفصلية لثبات نظام الشرع هي السعي وراء تجميد الملاحقات القضائية لقيادات هيئة تحرير الشام والمصنفة إرهابية وتحول مدينة إدلب إلى منطقة عازلة وتوظيف عناصر الهيئة في حرب النظام ضد المسلحين وإبرام صفقة التطبيع مع الكيان الصهيوني.
لقد بات الشرع يراهن على تحويل نفسه من إرهابي مطلوب إلى “شريك أمني في المعادلة السورية، لكن هذه اللعبة الخطيرة تبقى رهينة للأيام القادمة وتحولاتها، ومن الأكيد أن هذه المسرحية السياسية تكرس مأساة السوريين الذين تحولوا إلى رهائن في صفقات دولية، بينما تستمر معاناتهم دون أفق حقيقي للحل.
