أراضي رداع .. قضايا شائكة.. في انتظار المعالجات القانونية

* في الوقت الذي تغيب فيه الجهات المعنية عن أداء مهامها يشكو أبناء مدينة رداع قيام مشايخ ومتنفذين بنهب أراضيهم استنادا إلى القوة
بالسلاح الأمر الذي خلق العديد من الإصابات بالرصاص الحي وجرف الأراضي الزراعية وغيرها من الخسائر المالية التي ترتبت على أبناء

المنطقة جراء هذه الإشكاليات.
وللوقوف على المشكلة بكامل تفاصيلها كانت لنا وقفة مع عدد من المواطنين كما التقينا بقاضي القضايا الجنائية بمحكمة رداع الابتدائية ولم

نستثن من عناية اهتمامنا أن ندلف على مكتب شرطة منطقة رداع.. وهذه هي الحصيلة:

* البداية كانت مع المواطن علي محمد عبداللاه الشرعــــي من أبناء منطقة ملاح بمديرية العرش والذي يشكو بمرارة نهب أرضيته .
وأشار إلى أنه قد تعب من المشارعة والمتابعة في المحاكم والنيابات وادارة الأمن, خاصة وأنه سبق وأن تم إصدار أحكام غيابية بحق

الناهبين الفارين من وجه العدالة وقامت الجهات المعنية بالتعميم إلى النقاط الأمنية بالقبض عليهم لكن دون أي فائدة بالرغم من أنهم

شخصيات معروفة لكنهم يحتمون بقوة النافذين والوجاهات الذين يعدون السبب الرئيسي في تعطيل الأحكام القضائية إضافة إلى ضعف

الأجهزة الأمنية واستدرك: منذ عشر سنوات وأنا أشارع غرمائي وقد انقضى العمر وأنا في شريعة وخسائر محامين ومحاكم بالإضافة إلى

حركة التنقلات للقضاء في المحاكم, الأمر الذي زاد الطين بلة.
واختتم بالقول: نناشد مجلس القضاء الأعلى والنائب العام إعادة النظر في أوضاعنا في منطقة رداع فقد طفحت العباد من جور المتابعات

والملاحقات والتطويل في الإجراءات القضائية وضعف الأداء الأمني فإلى متى ستستمر معاناتنا وحقوقنا وأموالنا تنهب أمام أعيننا ولا نجد

من ينصفنا.
ضبط المتلاعبين
* أما المواطن علي محمد الشرعي فيقول: قضايا نهب الأراضي والاستيلاء عليها في منطقة رداع تحتاج إلى اهتمام إعلامي لمناقشة وطرح

قضايا ومظلومية الناس البسطاء الذين يلجؤون للقضاء والأمن ليحميهم من سطو المعتدين والناهبين على أراضيهم فلا يجدون من يحميهم.
وأردف: أرضيتي التي تم نهبها وهي بما يقارب 700 حبل ماهي إلا غيض من فيض من قضايا الاعتداء واغتصاب ونهب الأراضي وقد

صدرت الأحكام والقرارات وتم النشر عليهم في الصحف ولكن نتيجة الأوضاع التي تشهدها منطقة رداع فإن غرمائي لم ينصاعوا أو

يلتزموا بالأوامر ويصرون على الاحداث في أملاكي بقوة السلاح والنفوذ القبلي والتواطؤ الذي اتاح لهم المجال لاغتصاب أرضيتي

واعتبارها جزءاٍ من أملاكهم فإلى متى السكوت على هؤلاء وأين دور الأمن والقضاء في ضبط أولئك الذين أتمنى أن يتم إيقافهم عند حدهم

وتطبيق القانون وإعادة الأموال والأراضي إلى أصحابها.
وأختتم الشرعي قائلاٍ: أتمنى أن يسود الخير والعدل والأمن والاستقرار لبلادنا ورداع خاصة وثقتي في الله أولاٍ ثم في وزير العدل ومحافظ

محافظة البيضاء ووزير الداخلية بضبط المتلاعبين بأراضي المواطنين وإعادة الحقوق المنهوبة وردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على

أملاك وأراضي الناس بدون وجه حق .

حمى الجشع
* الأخ عبدالله صلاح سعيد الحماطي قال:
– أن مجموعة مسلحة يقودها أحد المشايخ قاموا بالبسط على أرضيته والبناء عليها مستغلين الانفلات الأمني في رداع وغياب دور الأجهزة

القضائية والتنفيذية ليقوموا بأعمال لا توصف إلا بأعمال الهمج والانتقام فلا تجد أي تفاهم من الشيخ نفسه أو مرافقيه ويأتون للبسط والبناء

في ظل حمى الجشع والتنافس على الأراضي في رداع التي ترتفع أسعارها كلما قربت من الخط الإسفلتي الرئيسي.
وأضاف: قضيتي لا تحتاج إلى قاضُ ليفصل فيها ولا شيخ كي يطول ويسهب في تفاصيلها وإنما هي باختصار أنني أمتلك قطعة أرض

بموجب فصول وأصول وهناك من يحاول قلب الحقائق وأخذ أموال الناس بالباطل الآن الشيخ الذي أساء للمشيخة والعرف القبلي والعادات

والأعراف الأصيلة للقبيلة قام بالبناء وأخذ الأرضية عنوة وبدون خوف من الله ومطلبنا هو أن تبادر وزارة الداخلية إلى فرض هيبة الأمن في

رداع وتعزيزهم بالأطقم واختيار الكفاءات من رجال الأمن الذين لا يرتشون ولا يخضعون للإغراءات ولا المحسوبيات وذلك من أجل كبح

جماح المتاجرين بأموال الناس الذين يأكلون ناراٍ في بطونهم.
فقد حصدت مشاكل الأراضي ارواح الكثير من المواطنين وأغلبهم من أصحاب الحقوق الذين لا يجدون إنصاف من دولة أو نيابة أو محكمة

.
الانفلات الأمني
* كما كانت لنا وقفة مع القاضي حسان محمد الأكوع – قاضي القضايا الجزائية بمحكمة رداع الابتدائية- لننقل له في سلة واحدة أبرز

المشاكل التي جاءت على ذكر المواطنين المتضررين وانصب تركيزنا على الجانب القضائي وقد جاءت ردوده أيضاٍ في سلة واحدة حيث

قال:
– للأسف الشديد باتت ظاهرة الاعتداء على أراضي المواطنين داخل منطقة رداع بمديرياتها السبع في تفاقم مستمر خاصة في الآونة الأخيرة

وذلك بسبب طمع بعض الأهالي وغياب الوازع الديني وكذا الانفلات الأمني المهول والكبير والخطير الذي أعاق دور الأجهزة الأمنية

والقضائية في أداء عملها وأصبح المتنفذون وغيرهم يعملون بكل حرية لما تستهويه أنفسهم من نهب أراضي الناس وحقوقهم حتى على

مستوى أبسط الأشياء وأصبحت منطقة رداع خارج السيطرة إلا من خشي ربه.
وأضاف: المنطقة مهملة جداٍ من قبل السلطة التنفيذية ومن يتعين في رداع ليس من ذوي الاختصاص ولا يعرف شيئاٍ عن عمله إلا

بالمحسوبيات والانتماءات والسيطرة المعنوية على المنطقة فقط لبعض النافذين.
وأردف بالنسبة لدور القضاء فللأسف أن هنالك قضايا كبيرة جدا منظورة أمام المحكمة لاسيما محل استفساركم وهي المتعلقة بالاعتداء على

الأراضي العامة والخاصة وقد تم إعادة جدولتها بعد أن تم تعيننا في المحكمة وبالذات بعد الظروف الأمنية الخطيرة التي مرت بها منطقة

رداع منها هروب السجناء من السجن المركزي وكذا الهجوم على مقر النيابة والذي تسبب لإغلاقها لمدة تقارب العام والنيابة حتى اللحظة لم

تستطع ضبط المتهمين فمنهم من هرب من السجن والبعض الآخر لم تتمكن الأجهزة الأمنية من إحضارهم للمثول أمام القضاء خاصة أن

معظم المتهمين هم من النافذين والمطلوبين أمنياٍ في قضايا جسيمة وهذا قد تسبب في شل عمل القضاء والنيابة في هذا المجال ولم يتسن لها

الفصل في تلك القضايا لعدم قيام الأجهزة الأمنية بإحضار المتهمين أو أي من ضمنائهم فلم يعد جندي الأمن قادراٍ على الخروج من مقر

عمله أو حتى الطقم العسكري ويكفي هذا لمعرفة أصل المشكلة.
* واختتم القاضي الأكوع حديثه بالقول: بلغت عدد القضايا للعام القضائي 1434هـــ 94قضية اعتداء على عقار وفي هذا العام تم الفصل

36 قضية كما توجد هنالك قضايا حول هذا الموضوع مرت عليها أكثر من ثلاث سنوات وانقضت بالتقادم ولا يوجد فيها أي إجراء مع العلم

أن هناك قضايا منظورة لدى القسم الجنائي بالمحكمة ومتعلقة بالأموال العامة ومخالفات لاصحاب المحطات وغيرها وقضايا تمس أمن

وسلامة منطقة رداع وهي عمليا معلقة لعدم إحضار المتهمين أو حتى إعلامهم بالحضور.
ضعف الإمكانات
* كما عرجنا إلى مقر شرطة منطقة رداع والتقينا مديرها العقيد علي قرموش وحملنا له المشاكل التي يعاني منها المتضررين خصوصا من

نهبت أراضيهم والذي بدوره أتاح المسؤولية على أبعاد تتعلق بالإمكانات المتوفرة لديهم قائلاٍ:
– الحقيقة أن القانون لم يكلف الأجهزة الأمنية بتنفيذ الأحكام القضائية وخصوصا ما يتعلق بالأراضي ومنع الاعتداء عليها وإنما كلف القانون

الأجهزة الأمنية لحماية قاضي التنفيذ وهذا سبب رئيسي لعدم وجود قاضي التنفيذ أثناء تنفيذ الأحكام وتكمن مشكلة الأراضي وما ينتج عنها

من آثار سلبية نتيجة تطويل إجراءات التقاضي مما يضطر المواطن للجوء لقوة السلاح والعنف.
مضيفاٍ أن الأجهزة الأمنية بحاجة إلى توفير الامكانيات اللازمة من أجل القيام بالمهام المسندة إليها من أفراد وأطقم أمنية وغيرها ولابد من

تضافر جهود الجميع في تفعيل دور الأجهزة الأمنية وتحقيق ما يسمى بالشرطة المجتمعية حيث وللمواطن دور تكاملي مع رجال الأمن في

الارتقاء بمستوى الأداء وإحلال الأمن والسكينة العامة في المجتمع.