ضعف الاستثمارات يبدد ثروة الخضروات

تأتي الزراعة على رأس القطاعات الواعدة والمغرية في اليمن نظراٍ لطبيعية بلادنا الزراعية والمناخية ولكوننا مجتمعاٍ زراعياٍ بحتاٍ وغيرها من العوامل التي تجعل من هذا القطاع مرتكزاٍ أساسياٍ للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في حال استغلاله بشكل أمثل.
لكن كما يبدو فإن هذا القطاع يرزح تحت وطأة معاناة شديدة تحد من الاستفادة من جودة وثروة الأرض اليمنية حيث تهدر سنويا كميات كبيرة من الخضروات نظراٍ لغياب الوسائل والخدمات التسويقية والاستثمارية المناسبة التي تستثمر هذه الثروة وتحافظ على ديمومتها في الأسواق طوال العام لمنع حدوث أي أزمة طارئة تؤثر على المستهلكين.

تعاني اليمن العديد من الاشكاليات المؤثرة على القطاع الزراعي منها ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي من معدات وبذور وضعف القدرات التسويقية التي ترزح تحت الكثير من الصعوبات يتعلق البعض منها بتوجه المزارعين في وقت وموسم واحد إلى زراعة هذا المحصول أو عزوف الأغلبية منهم عن زراعته الأمر الذي يجعل الطلب عليه كبيراٍ وبالتالي يرتفع سعره إلى مبالغ خيالية وأيضاٍ عدم اكتراث القطاع الخاص بالمنتجات الزراعية مثل الخضروات والاستثمار فيها من خلال وسائل متعددة للحفاظ على هذه الثروة الزراعية الواعدة والوفيرة.
ويرى الخبير الزراعي يوسف حميد أهمية الاستثمار في الخضروات وغيرها من المحاصيل الزراعية والعمل على ايجاد سلسلة تخزينية استثمارية للاستغلال التجاري والتنموي والاقتصادي يتطلب تنفيذ العديد من السياسات وبرامج العمل المتمثلة في التوسع في العملية الزراعية لتحسين الميزان التجاري الزراعي وتحسين الانتاجية بالإضافة إلى تشجيع زراعة المحاصيل الموجهة للسوق من حيث رفع كفاءة أساليب الإنتاج والتسويق وكذا تحسين ظروف وكفاءة إنتاج المحاصيل المطرية وزيادة العائد منها من خلال إدخال تقنيات حديثة فيها وإدخال تقنيات وأنظمة ري كفؤة وملائمة والاستمرار في تنمية الوديان وإقامة الحواجز المائية والسدود إلى جانب توجيه برامج البحوث لخدمة التنمية الزراعية وتشجيع المزارعين للتحول نحو زراعة المحاصيل الأساسية والخضروات ذات العائد الاقتصادي المكافئ للقات.
ويؤكد ضرورة التغلب على بعض الصعوبات بخصوص مياه الري وتحسين أنظمة الري الحديثة وزراعة بعض المحاصيل الزراعية كالبطاطا والطماطم وكذا التقطير للخضروات والنافورات لأشجار البساتين بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل لحل بعض المعوقات المتعلقة بمشاكل طول المسافات من قنوات الآبار وإيجاد قاعدة بيانات أساسية بخصوص متطلبات مياه المحاصيل وجدولة الري.

احتياجات
يحتاج القطاع الزراعي بحسب المتعهد التجاري في أحد أسواق الخضروات المركزية بأمانة العاصمة محمد العامري ” إلى إكساب منتجاته قيمة عالية والتركيز على العملية التسويقية والترويجية داخلياٍ وخارجياٍ وتشجيع وتحفيز المزارعين الذين يتخوفون من تكدس منتجاتهم الزراعية من محصول الطماطم وغيره في الأسواق المحلية نتيجة لتدفق الخضروات بكميات كبيرة خلال الفترات والأعوام الماضية وتكدسها وعدم الاهتمام بها والاستفادة منها كمنتجات وطنية يجب أن تجد قيمتها التسويقية في الداخل والخارج.
ويقول إن هناك استقراراٍ كبيراٍ في الإنتاج الزراعي خلال العام الماضي والعام الحالي مع توفر المتطلبات والاحتياجات الزراعية من بنزين لتشغيل الالات والمعدات والبذور وارتفاع منسوب الأمطار خلال الموسم الزراعي الماضي والأهم خلق بيئة ملائمة لاستغلال هذه الثروة من خلال تخزينها وتقنينها واستيعابها في الأسواق على مدار العام وكذا فتح قنوات متعددة للاستثمار والتصدير.
ويشير إلى أن هناك ارتفاعاٍ ملحوظاٍ في انتاج الخضروات وخصوصاٍ بعض المنتجات مثل الطماطم والبصل والبطاطس ومواد أخرى تدفقت بكميات كبيرة إلى الأسواق التي تعيش منذ العام الماضي في استقرار تام مع توفر الخضروات بصورة دائمة وكميات كافية باستثناء بعض المنتجات المتأثرة بعوامل أخرى مثل تأثرها بالآفات كطماطم.

خطة
يدعو اقتصاديون إلى ضرورة التركيز على القطاع الزراعي ووضع خطة اقتصادية فاعلة للنهوض بهذا القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والتنمية الاقتصادية الشاملة.
مؤكدين أهمية بناء هيكل تنظيمي وإداري للقطاع الزراعي والتغلب على المعوقات التي يواجهها والتي تحد من الاستفادة المثلى من هذا القطاع الحيوي الذي يمتلك عوامل وفرصاٍ اقتصادية واستثمارية متعددة تجعله يساهم بأكثر من (7%) في الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب الخبير الاقتصادي الدكتور محمد يحيى الرفيق فإن هناك إمكانية لتطوير التخطيط الاقتصادي الزراعي في اليمن من خلال اتخاذ سياسات تهدف إلى التركيز على التوسع الرأسي للإنتاج الزراعي بهدف زيادة إنتاجية الوحدة المساحية وتحقيق الاستخدام الفعال للمساحات الصالحة للزراعة بالإضافة إلى زيادة المساحة المحصولية والاهتمام بتنمية المناطق الريفية من خلال إيجاد مشروعات تنموية متكاملة والسعي نحو تطوير العملية التجارية التسويقية والاستمرار في حظر استيراد الخضروات والفواكه بمختلف أنواعها ومكافحة تهريبها لحماية المنتجات الزراعية.

استغلال
يشدد الدكتور الرفيق على ضرورة استغلال الوفرة في المنتجات الزراعية وخصوصاٍ الخضروات من خلال اتخاذ سياسات تهدف إلى التركيز على التوسع الرأسي للإنتاج الزراعي بهدف زيادة إنتاجية الوحدة المساحية وتحقيق الاستخدام الفعال للمساحات الصالحة للزراعة بالإضافة إلى زيادة المساحة المحصولية من أنواع الخضروات الأكثر طلباٍ في السوق المحلية والخارجية وكذا وضع التشريعات اللازمة لحمايتها وضرورة الاهتمام بتنمية المناطق الريفية من خلال إيجاد مشروعات تنموية متكاملة والسعي نحو تطوير العملية التجارية التسويقية والاستمرار في حظر استيراد الخضروات والفواكه بمختلف أنواعها ومكافحة تهريبها لحماية المنتجات الزراعية.
ويؤكد أهمية العمل على تحرير المزارعين البدائيين في التفكير وتعريفهم بالوسائل الحديثة المتنوعة التي تساعدهم على زيادة إنتاجية الأراضي أي بتوفر الأسمدة والبذور ووسائل الري الحديثة ومساعدة المزارعين على تسويق منتجاتهم وإيجاد طرق حديثة لتسويق المنتجات الزراعية ووسائل نقل حديثة وتأهيل المزارعين على حرف أخرى يلجأون إليها أثناء الفراغ وتأمين شبكات ري حديثة وهذا كله بهدف زيادة الإنتاجية كماٍ ونوعاٍ.
ويرى الدكتور الرفيق أهمية معالجة مشاكل تفتيت الأراضي الزراعية والحفاظ على الموارد المائية ورفع كفاءة استخدام السدود وتطوير المناطق الريفية وكذا ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاستثماري الزراعي.