خريجو الجامعات: منذ سنوات عديدة ونحن نجدد القيد بالخدمة المدنية ولم نحصل على درجات وظيفية

تكتظ أرصفة الشوارع بمحافظة الحديدة بآلاف من خريجي الجامعات الحاملين لتخصصات مختلفة البعض منها نادر وبالرغم من أن الكثير منهم مقيدون ضمن كشوفات الخدمة المدنية منذ أكثر من خمسة عشر عاما فإن فرصتهم بالحصول على وظيفية باتت شبه مستحيلة في الوقت الذي يقف فيه مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة عاجزا من استيعابهم نظرا لشحة الدرجات الوظيفية المعتمدة له. (الثورة) نزلت إلى الشارع والتقت عدداٍ من خريجي الجامعات الباحثين عن وظيفة وتلمست عن كثب معاناتهم وهاكم الحصيلة:

في البداية تحدث الأخ عادل الحميدي – خريج دولة العراق تخصص نفط – قائلا:
يا أخي أنا خريج دولة العراق تخصص نفط في العام 1995م حيث تم ابتعاثنا على حساب الدولة للدراسة في العراق في بداية التسعينيات وقد خسرت الدولة مبالغ مالية كبيرة لكي نكمل تعليمنا كما تكبدنا أنا وغيري من الدارسين في الخارج معاناة الاغتراب وخسائر مالية أيضا وكنا نحلم أن نعود إلى وطننا ونعمل على الإسهام في نهضته ونوظف ما تعلمنا في رقي وتقدم يمننا الحبيب.. وبمجرد عودتنا قمنا بتسجيل أسمائنا في الخدمة المدنية في العام 1996م وكنا نتوقع أن يتم توظيفنا مباشرة نظراٍ لأهمية التخصص وحاجة البلد إليه إلا أنه ومنذ ذلك العام وحتى اليوم لم يتم توظيفنا بحجة عدم جود درجات للنفط وكوننا لسنا من ضمن الأولوية وبالرغم من ترددنا كل عام على الخدمة المدنية للتجديد إلا أنه لا جديد.. واليوم وبعد أن فقدت الأمل اتجهت للعمل كبائع قات في أحد الأسواق بعد أن تجاوز عمري الأربعين ولم يبق لدي أمل في الوظيفة.
مضيفا: إذا لم تكن الدولة بحاجة إلى هذا التخصص فلماذا ترسلنا للدراسة ولماذا تفتح الكليات والتخصصات ألا يوجد لدى الدولة خطط وتحديد الاحتياج الذي على ضوئه تفتح الكليات وتستوعب الخريجين ¿!
تجديد القيد
أما الأخ أحمد محمد عوض مكين خريج عام 1994م فتقدم للخدمة المدنية لطلب التوظيف في العام 1995م وبحسب ما تفيد شهادة القيد الموثقة لديه منذ ذلك الوقت حتى اليوم لم يحصل على الوظيفة.
ويضيف أنه وصل إلى حالة من اليأس والإحباط بالرغم أنه يذهب بداية كل عام جديد لتجديد القيد في الخدمة المدنية إلا أن القائمين في الخدمة وكما هو الحال في كل عام يقولون (انتظر فرصة أخرى) ولا ندري متى تأتي هذه الفرصة¿!
وأردف: ذهبنا للاغتراب في السعودية وكنا كل عام نعود إلى أرض الوطن لتجديد القيد أملا في أنه في هذا العام سنحصل على الوظيفة وسوف نستقر في وطننا لكن لا جديد لدى الخدمة.. عملنا في كل الأعمال بعضها مهينة وبصراحة هناك الكثير من الذين جاءوا بعدنا توظفوا ونحن مكانك سر لم يتم استيعابنا وكأننا من بلد آخر وقد تظاهرنا أمام الخدمة المدنية وقدمنا تظلمات لكن لم يحصل أي جديد.
درجات بدون راتب
مشكلة أخرى تبرز وتتمثل بحرمان العديد من الحاصلين على الدرجات الوظيفية للعام 2011م من الحصول على التعزيز المالي حيث قال عدد من الحاصلين على الدرجات الوظيفية دون تعزيز مالي إنهم منذ العام 2011م يعانون جراء عدم حصولهم على تعزيز مالي بزعم أنهم كانوا ضمن كشوفات 2011م والذين تم توظيفهم في حينه صرفت لزملائهم رواتبهم.
وتحدث سالم حكمي إحدى الفتيات الحاصلات على درجة وظيفية أنهم ومنذ العام2011م يتابعون الخدمة المدنية وقاموا برفع شكوى إلى السلطة المحلية بالمحافظة وكذا إلى وزارة المالية أكدوا على أن من حق هؤلاء الحصول على التعزيز المالي أسوة بزملائهم .
وأضاف حكمي لجأنا إلى الجهات القضائية في محافظة الحديدة ونحن الآن بانتظار ما سيصدره القضاء وما زلنا نتابع كل الجهات منذ العام 2011م وحتى الآن لكنه لا جديد فيما يتعلق بالاعتماد المالي لابنتي ولغيرها من المحرومين من التعزيز المالي.. كشف الحاصلين على التوظيف بدون تعزيز مالي والبالغ عددهم بالعشرات مازالوا يكابدون الأمرين جراء عدم قيام الجهات الرسمية بإيجاد حل لمشكلتهم.
كشوفات التوزيع
وزارة المالية وفي رسالة وجهتها إلى وزارة الخدمة المدنية أكدت أن الخدمة لم تقم بموافاة وزارة المالية بكشوفات التوزيع للمرشحين للتوظيف حتى بداية 2013م وأن المالية لم تتلق كشوفات مباشرات العمل لهؤلاء الموظفين.. كما لم يتم موافاة وزارة المالية بالحصر النهائي بالموقف التنفيذي الفعلي للفتاوى كما أن اللجنة المشتركة من الوزارتين لم تقم برفع تقريرها النهائي بشأن نتائج التنفيذ والدي يضمن المعالجات والمقترحات اللازمة للعدد المتبقي كما تم الاتفاق وعليه – وبحسب رسالة المالية – فإن وزارة المالية أكدت اعتذارها عن تنفيذ المعالجة واعتماد التعزيز المالي إلا بعد تنفيذ ما اتفق عليه.
مبدأ الأولوية
أما الأخ صادق محمد صالح مدير عام الخدمة المدنية بالحديدة – فقد أكد أن مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة يتبع في حال نزول درجات التوظيف مبدأ الأولوية بالنسبة للمتقدمين من حيث سنوات التقدم والتسجيل وكذا أولوية المديريات الريفية إضافة إلى احتياج الجهات الحكومية الممنوحة للدرجات التي هي المعنية بتحديد احتياجها من التخصصات.
وقال بأن محافظة الحديدة تعد من المحافظات اليمنية ذات الكثافة السكانية وكذا كثافة الخريجين من الجامعات وخاصة جامعة الحديدة التي يتخرج منها إلى جانب أبناء المحافظة الكثير من أبناء المحافظات المجاورة (ريمة وحجة والمحويت وجزء من ذمار) والتي يلجأ أبناؤها للالتحاق بجامعة الحديدة نظرا لوجود تخصصات فيها لا توجد في جامعاتهم بالتالي يقوم هؤلاء بتسجيل أنفسهم في الخدمة المدنية بالحديدة لطلب التوظيف الأمر الذي يزيد من كثافة المتقدمين.. وللأسف فإن الحكومة لم تكن تراعي ذلك فيما مضى من السنوات حيث كانت تمنح المحافظة درجات وظيفية محدودة بنسبة لا تساوي شيئاٍ مقارنة بأعداد المتقدمين الكبيرة.
وكشف صادق أن الخدمة المدنية لديها برنامج إلكتروني هو من سيحدد الأولوية حسب تاريخ التسجيل والتخصص والمديرية وعلى ضوء الدرجات الممنوحة للمكاتب الحكومية ما يعني أن مكتب الخدمة المدنية بالحديدة لا يستطيع التدخل والتحكم بهذا البرنامج.