د. الكبيسي: سياسة الشراكة والاختلاف تتطلب ترك المحاصصة

■ أكاديميون: على القوى السياسية أن تؤمن بمبدأ الشراكة والاختلاف ليمضي اليمن صوب المستقبل الأفضل

لا يمكن أن يمضي الوطن إلى المستقبل الأفضل ما لم تؤمن الأطراف السياسية بثقافة الشراكة والعمل الجماعي المبني على التعاون الجاد المثمر بين جميع المكونات السياسية والاجتماعية.. رغم وجود الاختلاف والتعدد والتنوع فيما بينها ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ وﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ وﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺎ.. إلا أن ذلك مرهوناٍ بمدى تقبلها بالآخر, من منطلق أن الاختلاف سنة ﻛﻮﻧﻴﺔ ﻳﺘﻮﻟﺪ منه ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ.
لذا فإن خروج اليمن من أزماته المتعاقبة بشكل جذري يتطلب الشراكة القائمة على مبدأ تقبل الاختلاف..من قبل ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ والقوى ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟبلد ..فما مدى تمتعها بثقافة اﻟﺸﺮﺍﻛﺔ وقبول الاختلاف¿ الإجابة في أسطر هذا الاستطلاع.. لنتابع:

ﺗﺸﺮﻉ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ
أن ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ الاعتراف بأﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻭﻣﺘﻨﻮﻉ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ وﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ وﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺎ, ﻭﻫﺬﻩ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻻﻳﻤﻜﻦ ﻃﻤﺴﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻷﺣﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﺣﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ, وهذا ما أكده أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة تعز الدكتور ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻟﺒﻜﺎﺭﻱ.
وقال: إن اﻻﺧﺘﻼﻑ ﺳﻨﺔ ﻛﻮﻧﻴﺔ ﻳﺘﻮﻟﺪ منه ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ, ولكنه ﻳﺠﺐ التفريق ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﺻﺤﻲ ﻭﻣﻄﻠﻮﺏ ﻭﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﺸﻘﺎﻕ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺣﺮ وهنا تكمن ﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ وذلك ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺧﻼﻑ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ للأسف, بسبب أن ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ والقوى ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻌ ﻭﻟﻢ ﺗﺪﺭﻙ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ التي ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﻭﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑالآﺧﺮ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻭﻻﺗﺰﺍﻝ ﻣﻦ أﺷﺪ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺮﻗﻴﺎ وﻭﺛﻨﻴﺎ ﻭﻟﻐﻮﻳﺎ ﻭﺩﻳﻨﻴﺎ .. ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﺼﺮ ﻗﻮﺓ ﻭﺍﻧﺪﻣﺎﺝ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺳﻠﻤﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ الاﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﺣﺘﻰ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺃﻣﺮاٍ ﺭﻭﺗﻴﻨياٍ ﻭﻣﻌﺘﺎﺩاٍ ﻭﺍﻟﻜﻞ ﻳﺆﺩﻱ ﺩﻭﺭﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ.
ويرى الدكتور ﺍﻟﺒﻜﺎﺭﻱ بأﻥ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻳﻔﺮﺽ أﻥ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻊ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻮﻟﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ فإﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻳؤكد على ﺇﻥ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻘﻖ مبتغاها الإيجابي.. كون ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﻓﻀﺖ ﺇﻟﻰ ﺇﺫﻛﺎﺀ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺣﺮ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻛﻞ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎٍ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺣﺮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﺗﻬﺪﺩ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎعي ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.
ويضيف: إن اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻯ ﺑﺮﺍﻣﺠﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺭﺩﻭﺩ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﻭﺗﺘﻐﻴﺮ ﺑﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ لأﻥ ﻛﻞ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ الاجتماعية ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻞ إﻧﻬﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﻣﺼﺪﺭﻫﺎ..لذا فإن اﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﺸﺮﻉ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ وﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﻫﺬﺍ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺮﺳﻴﺨﻪ فلن ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯ أزماته.
ﻟﻴﺴﺖ أﺣﺰﺍباٍ
إن ﺘﺤﻘﻴﻖ الشراكة الفعلية ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍلسياسي والاجتماعي ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ مطلب أساسي للتقدم والازدهار, وبحسب رأي أستاذ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ السياسية ﻭﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ -بجامعة الفجيرة, ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ- الدكتور إﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻜﺒﻴﺴﻲ القائل:
“لو ﺍﻣﺘﻠﻜﺖ الأحزاب السياسية ﻓﻜﺮﺍ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ إيديولوجيا ﻭتنظيميا ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺎ, ﻭأﻫﺪﺍﻑ ﺳﻴﺎﺳﻴﻪ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻢ, ﻭﺛﻘﺎفة ﺳﻴﺎﺳﻴﻪ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﺤﻮﺍﺭ وأسس الديمقراطية ﻭﺣﻘﻮﻕ الإنسان ﻭﻭﺍﺟﺒﺎتها ﺗﺠﺎﻩ الدولة ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ علاﻗﺎﺕ ﻃﻴﺒة ﻭﺗﻔﺎﻋﻞ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ للسلطة, ﺑﻀﻮﺀ ﻣﺎ ﺗﻔﺮﺯﻩ ﻧﺘﺎﺋﺞ الاﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎسية ﺍلأﺧﺮﻯ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ الشراكة الفعلية ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍلسياﺳﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ”, ولكن ﻣﻌﻈﻢ القوى وﺍلأﺣﺰﺍﺏ الحالية العاملة ﻋﻠﻰ الساحة ﺍلآﻥ ﻟﻴﺴﺖ أﺣﺰﺍباٍ ﺳﻴﺎﺳﻴة ﺑﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍلأﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍلأﺩﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ, ﻓﻣﻌظﻤﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭة ﻋﻦ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ..لأنها ﻟﻢ ﺗﻤﺘﻠﻚ أصلا ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﺰﺏ من الجانب الإيديولوجي ﻭالفكري والثقافي ذو السياسية الجماهيرية المنظمة , ﻓﻬﻲ “عبارة ﻋﻦ تشكيلات أشبه ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻭأﻗﺮﺏ إلى التشكيلات العسكرية ﻭإﻥ ﻭﺟﺪ البعض ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺟﺰﺀاٍ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﻮﻣﺎﺕ فإنها ﻻ ﺗﻤﻠﻚ القاعدة الجماهيرية.. ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﻘﺎﺋﺪﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ, وﻫﻨﺎ ﺗﻜﻤﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ”.
وحذر الدكتور ﺍﻟﻜﺒﻴﺴﻲ من أﻥ المحاصصة ﻻ ﺗﺒﻨﻲ النظام السياسي الديمقراطي العادل البناء..خاصة المحاصصة الطائفية والمذهبية والفئوية.. كونها ﺗﻤﺰﻖ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ والوحدة الوطنية..ولا تؤدي إلى الشراكة السياسية ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﺎلآﺧﺮ, ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ..
تشربت السرية
لا يمكن ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ إلا بتكاتف ﻭﻣﺸﺎﺭكة ﺠﻤﻴﻊ أبنائه بمختلف مشاربهم السياسية والعقائدية والاجتماعية.
يرى الدكتور ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﺎﺳﻂ ﺍﻟﺤﻜﻴﻤﻲ -جامعة صنعاء- أﻥ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮﺍﻛﺔ وﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﺎﻵﺧﺮ.. وذلك ﻳﺮﺟﻊ ﺑﺼﻔﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ إلى ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻧﺸﺄﺓ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺮﺕ ﺑﻬﺎ ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺮﺑﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﺮﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﻣﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻟﻰ الآن ﻭﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺗﺠﺎﻭﺯﻫﺎ, كون ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻫﻲ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺮﺑﺖ ﻭﻧﺸأﺖ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﺮﻱ..ولن ﺗﺘﺨﻠﺺ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ إﻻ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ هيكلتها من خلال ﺍﻟﻨﻈﺮ إلى ﺒﺮﺍﻣﺠﻬﺎ وﻧﻬﺠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻴﺎﺩﺗﻬﺎ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺷﺎﺑﺔ ﺗﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺗﺮﺣﺐ ﺑﺎﻵﺧﺮ أﻭ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻌﻪ على ﺍﻷﻗﻞ..
وأضاف الدكتور الحكيمي أﻥ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﺎﻵﺧﺮ أﻭ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ إﻗﺼﺎئه ﺳﻮﻑ ﺘﻜﻮﻥ لها آﺛﺎﺭ ﻭﺧﻴﻤﺔ, لأنها ﺗﺨﻠﻖ ﺭﺩﻭﺩ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﻋﺪﺍﺋﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍلآﺧﺮ.. وليس ببعيد عن ذلك ﻤﺎ يحدث ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ من أحداث سيئة بسبب ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﺜﺎﺭ ﺑﻜﻞ ﺷﻲﺀ ﻭﺗﻬﻤﻴﺶ ﺍﻵﺧﺮ من كل الأطراف.. لذا فإن ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ والقوى السياسية أﻥ ﺗﺒﺪﻝ ﺟﻠﺪﻫﺎ ﻭﺗﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﻗﻤﻘﻢ ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺗﻜﺎﺗﻒ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢ ﻓﻴﻪ, وكذا ﺗﻐﻴﺮ القيادات ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ولا يعني ذلك نقصا في حق تلك القيادات بل هو متطلب لمواكبة ﺍﻟﻌﺼﺮ وإيماننا بسنة التغيير في الكون..من أجل تغليب ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ على مصالح ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ.
ﻧﻨﺘﻬﺰ ﺍﻟﻔﺮﺹ
ﺑﺪﻭﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻃﻦ ملكا للجميع ..ﻭيحتاج إلى القدرات الجماعية وليس الفردية التي ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﺣﻼﻡ الشعب.. إلا بالشراكة الحقيقية ﻟﻘﺪﺭﺍﺗﻨﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﻬﻀﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋﻨﺎ ﻭﺗﻄﻠﻌﺎتنا ﻛﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻟﻴﺲ كأفراد ﺃﻭ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ لبناء دولة يمنية حديثة.
باستطراد تاريخ يتحدث الدكتور ﻋﺒﺪﻩ ﺍﻟﻌﺪﻳﻨﻲ -جامعة صنعاء- قائلاٍ: “أن ﺍﻟﻴﻤﻦ ومنذ ﺘﻮﻗﻴﻊ اتفاق ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭإﻋﻼﻧﻬﺎ ﻓﻲ 22 ﻣﺎﻳﻮ 1990ﻡ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺧﻴﺎﺭ ﻭنهج يحدد علاقة ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ باﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ القائم ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺄﺳﺎﺱ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘداوﻝ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ”.. ﻭﺗﻢ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ, ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻭ ﻳﻮﺟﺐ ﻭﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﻭﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﺘﻤﺪ على ذلك المنهج ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ السياسية ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭأن ﺗﻌﻜﺴﻪ ﻓﻲ إطارها ﺍﻟﺤﺰبي وبشكل ﻇﺎﻫﺮي وواقعي.
محذرا من ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻻﺻﻄﻔﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ تقوم على أحقية بعض ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻴﻐﺪﻭ ﻣﻨﻬﺞ الإقصاء ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺜﺄﺭ ﻭﺍلاﻧﺘﻘﺎﻡ ﻫﻤﺎ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.. وﺇﻥ ﺍﺳﺘﺠﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻻﺻﻄﻔﺎئية ﻗﺪ ﺷﻜﻠﺖ ﺃﻫﻢ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻜﺒﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻟﻮ تم تسخير ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭﻣﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻓﻲ إﺣﺪﺍﺙ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺟﺎﻣﻊ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.
وأضاف قائلا: “ﺇﻧﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻴﻦ ﺗﺎﻡ ﺃﻥ ﺑﻤﻘﺪﻭﺭﻧﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﺸﻌﺮﺕ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﺮﻓﺾ أﻱ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻃﺮﻑ ﻛﺎﻥ وﻣﻬﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻮﺗﻪ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎته , ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻦ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ مؤتمر الحوار الوطني أو في اتفاق السلم والشراكة الوطنية هو ﻫﺪﻣﺎ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ عنه إذا أردنا ﺃﻥ ﻧﻨﺘﻬﺰ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﻤﺎﺛﻠﺔ ﺃﻣﺎﻣﻨﺎ وإلا ستحدق ﺑﻨﺎ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ”.