وفي الاقتصاد التصعيد بالتصعيد.. قرار يمني:النفط الأمريكي ممنوع من عبور البحر الأحمر حتى المحيط الهندي بدءاً من 17 مايو الجاري

رداً على استمرار العدوان الجوي الأمريكي الذي يستهدف المدنيين والأعيان المدنية والبنية التحتية والمنشآت التي لها صلة بمعيشة المواطنين في اليمن، أعلن مركز تنسيق العمليات الإنسانية في صنعاء مطلع الأسبوع الجاري، قرار حظر صادرات النفط الخام الأمريكي، على أن يدخل حيز التنفيذ في17 مايو 2025م.

وقال المركز في بيان صادر عنه إنّه «سيتم إدراج الشركات المخالفة لقرار الحظر في قائمة عقوبات مرتكبي العدوان على اليمن»، ولفت البيان إلى أنّ «أساطيل تلك الشركات سيكون محظوراً عليها عبور البحر الأحمر، وباب المندب، وخليج عدن، والبحر العربي، والمحيط الهندي»، فما هي التداعيات التي ستنتج عن القرار اليمني على الصادرات النفطية والاقتصاد الأمريكي.. التقرير التالي يسلط الضوء على هذه التطورات والتأثيرات، في التفاصيل:

الثورة / أحمد المالكي

تأثيرات

يفيد خبراء الاقتصاد أن القرار اليمني بحظر صادرات النفط الخام الأمريكي من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الأمريكي، خاصةً إذا كانت الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط الخام، وهناك بعض النقاط الرئيسية التي قد تتأثر نتيجة هذا القرار منها حسب الخبراء، زيادة العرض المحلي للنفط الخام، مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط في السوق المحلية.

كما أن حظر صادرات النفط الخام قد يؤثر على الميزان التجاري الأمريكي، لا سيما وأن النفط يعد إحدى السلع الرئيسية التي تصدرها الولايات المتحدة، كما سيؤثر قرار الحظر على قطاع الصناعات التحويلية التي تعتمد على النفط الخام، خاصةً إذا لم تكن قادرة على الحصول على كميات كافية من النفط بأسعار معقولة.

إنتاج أمريكا النفطي

ورفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لإنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام العام 2024م مقارنة بتقديراتها السابقة، فضلاً عن زيادة توقعاتها بشأن الأسعار المحلية والعالمية للذهب الأسود.

وقالت الإدارة في تقرير إنه من المتوقع نمو إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام بنحو 280 ألف برميل يومياً إلى 13.21 مليون برميل يومياً خلال عام 2024م، على أن يبلغ متوسط سعر البرميل من خام «نايمكس» 83.78 دولار.

ويقارن ذلك مع توقعاتها السابقة التي أشارت إلى نمو الإنتاج بمقدار 260 ألف برميل يومياً هذا العام، وسعر البرميل عند 82.15 دولار.

وأوضحت أيضاً انها تتوقع نمو إنتاج النفط في الولايات المتحدة بمقدار 510 آلاف برميل يومياً في 2025، ارتفاعاً من 420 ألفاً في تقديراتها السابقة.

وعلى الصعيد العالمي، ترجح إدارة معلومات الطاقة أن يبلغ متوسط سعر خام «برنت» 88.55 دولار للبرميل هذا العام مقابل توقعاتها السابقة عند 87 دولاراً، وأوضحت أن رفع تقديراتها كان مبنياً على توقعات تزايد وتيرة السحب من المخزونات العالمية فضلاً عن المخاطر الجيوسياسية المستمرة.

ويؤدي ارتفاع الإنتاج الأمريكي للنفط إلى زيادة صادرات الخام. إذ باعت الولايات المتحدة، في الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الماضي، ما قيمته 86 مليار دولار من النفط في السوق العالمية، ليصبح بذلك منتج التصدير الرئيسي لها لأول مرة منذ عام 2009، وفق بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء الفيدرالية الأمريكية في ديسمبر الماضي.

القرار والسريان

وكان مركز تنسيق العمليات الإنسانية HOCC، أصدر مطلع الأسبوع الجاري قرارا بحظر صادرات النفط الخام الأمريكي، وسيبدأ سريانه في 17 مايو 2025م.

وأوضح المدير التنفيذي لمركز تنسيق العمليات الإنسانية في تصريح صحفي أن العدو الأمريكي لا يزال يشنّ غارات على مختلف المحافظات اليمنية، مستهدفًا المدنيين والأعيان المدنية، مما أسفر عن سقوط المئات من الشهداء والجرحى، بينهم نساء وأطفال.

وقال “ كما سبق وأن قام العدو الأمريكي في 17 أبريل 2025م باستهداف ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة، مستهدفًا منشآت مدنية وعمالًا وموظفين، في جريمة مروعة تُعد واحدةً من أبشع المجازر المرتكبة بحق الإنسانية، في محاولة لمحاصرة الشعب اليمني وإفقاره، وتدمير قدراته الاقتصادية، ويحق للجمهورية اليمنية الرد على الجرائم والمجازر وجرائم الحرب التي يرتكبها العدو الأمريكي بحق الشعب اليمني وبنيته التحتية ومقدراته”.

حظر

مضيفاً أنه نتيجة لذلك كله تم اتخاذ قرار بحظر تصدير أو إعادة تصدير أو نقل أو تحميل أو شراء أو بيع النفط الخام الأمريكي (U.S. Crude Oil)(HS Code 2709.00)، من الموانئ الأمريكية، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، ويشمل ذلك عمليات النقل من سفينة إلى أخرى STS، سواءً بشكل كلي أو جزئي، بما في ذلك عبر أطراف ثالثة”.

وأشار إلى أن هذا القرار تم اتخاذه استناداً إلى القانون رقم (5) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، وإلى لائحة عقوبات مرتكبي العدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو إسلامية SR- PAYAIS .

وتضمن القرار أيضاً إمكانية منح استثناءات أو تصاريح لأغراض إنسانية، أو للدول والشركات التي تعارض سياسات وقرارات الإدارة الأمريكية، وذلك عبر التقدم بطلب إلى البريد الإلكترونيLicensing@hocc.gov.ye.

وأكد أن سريان هذا القرار سيبدأ في 17 مايو 2025م الساعة 00:01 صباحًا بتوقيت صنعاء، الذي يعادل 16 مايو 2025م الساعة 21:01 مساءً بالتوقيت العالمي UTC .

فرض عقوبات

نتيجة للإجراء المتخذ ، وبعد 15 يوم من تاريخ إصدار قرار الحظر، يؤدي انتهاك قرار الحظر إلى فرض عقوبات وفقاً للائحة عقوبات مرتكبي العدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو إسلامية (SR- PAYAIS)، وسيتم إدراج الشركات المخالفة لقرار الحظر في قائمة عقوبات مرتكبي العدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو إسلامية (PAYAIS)، وستُفرض العقوبات المناسبة وفقاً للائحة عقوبات (SR- PAYAIS)، وستكون أساطيل تلك الشركات محظورة من عبور البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي، فضلاً عن استهدافها في أي مكان تطاله القوات المسلحة اليمنية.

علاوة على ذلك، وعند إدراج الشركات المنتهكة لقرار الحظر في قائمة العقوبات، ووفقاً للائحة عقوبات (SR- PAYAIS)، يُحظر على الدول والكيانات والأشخاص، التعامل مع الشركات المدرجة في قوائم العقوبات بأي شكل من الأشكال، كما يُحظر استخدام وكلاء أو شركات وسيطة أو شركات وهمية أو أطراف ثالثة لإتمام معاملات محظورة لصالح الشركات المدرجة. إذ أن المشاركة في أي معاملات مع الشركات المُدرجة، تنطوي على خطر التعرض للعقوبات.

امتداد

كما قد تمتد العقوبات على الشركات المخالفة لقرار الحظر لتشمل الكيانات التي تسهم فيها تلك الشركات، وكبار المديرين أو المالكين الفعليين للشركات المدرجة، والأزواج والأقارب من الدرجة الأولى للأشخاص الطبيعية المدرجة، والكيانات التي يشغل فيها الأشخاص الطبيعيون المدرجون مناصب إدارية عليا، والكيانات التي يتحكم فيها الأشخاص الطبيعيون المدرجون أو يشاركون في إنشائها وإدارتها، فضلًا عن المتعاملين معها. ولمزيد من المعلومات حول العقوبات المرتبطة بالمتعاملين مع الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، يرجى مراجعة لائحة عقوبات (SR- PAYAIS).

تغيير السلوك

وأوضح المدير التنفيذي للمركز ، أن قوة ونزاهة عقوبات مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC)، لا تنبع من قدرته على تصنيف وإدراج الكيانات والأشخاص في قوائم العقوبات فحسب، بل أيضًا من استعداده لإزالتهم منها بما يتوافق مع اللوائح المنظمة لذلك، فالهدف النهائي من العقوبات ليس المعاقبة بحد ذاتها، بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك. ولمزيد من المعلومات حول الإزالة من قوائم العقوبات، يمكن الرجوع إلى لائحة عقوبات مرتكبي العدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو إسلامية (SR- PAYAIS).