البنك الدولي : المدفوعات الرقمية عنصر حيوي في النمو الاقتصادي

أكد تقرير جديد صادر عن مجموعة بحوث التنمية بالبنك الدولي أن دمج المدفوعات الرقمية في بلدان الاقتصادات الصاعدة والنامية يعالج قضايا حاسمة للنمو الاقتصادي الواسع ويمكن الأفراد من الحصول على الخدمات المالية.
ويتناول التقرير لأول مرة شواهد متنامية من جميع أنحاء العالم عن كيفية تقديم المدفوعات الرقمية لفوائد فورية لكل من المرسلين والمتلقين في الاقتصادات النامية فضلا عن قدرة هذه المدفوعات على زيادة فرص حصول المواطنين على الأدوات المالية بتكلفة معقولة.
ويبرز التقرير أيضا كيف أن المدفوعات الرقمية تساعد على زيادة الاستقلال المالي للمرأة عن طريق نقلها بعيدا عن قيود الاقتصاد الذي يقتصر على النقد ويربطها بالنظام المالي العام.
وعلاوة على ذلك يخلص التقرير إلى أن إنشاء نظام للمدفوعات الرقمية للتحويلات النقدية بدلا من نظام النقد يعد ذا فائدة هائلة للفقراء في الأسواق الصاعدة ويسهم أيضا في تنمية القطاع المالي. وهذا من شأنه أن يساعد في معالجة المخاوف بشأن شفافية وتتبع التحويلات.
وبحسب الدكتورة ليورا كلابر كبيرة الخبراء الاقتصاديين في مجموعة بحوث التنمية بالبنك الدولي فان “تفوق فوائد المدفوعات الرقمية ليس أكثر من الراحة التي يربطها كثير من الناس في الاقتصادات المتقدمة بالتكنولوجيا فالخدمات المالية الرقمية تقلل التكلفة وتزيد أمن إرسال ودفع وتلقي المال.
كما أن الزيادة المتحققة في تعميم الخدمات المالية تمثل أيضا أمرا حيويا لتمكين المرأة من أسباب القوة”.
وقد أكد “تحالف أفضل من النقد” ومؤسسة بيل وميليندا غيتس – للذين مولا تكلفة إجراء الدراسة لدعم الشراكة العالمية لمجموعة العشرين من أجل تعميم الخدمات المالية – على أن الارتباط الواضح بين المدفوعات الرقمية وأهداف حكومات مجموعة العشرين يعني أن العمل والتحرك يجب ان يكون سريعا وهادفا.
وتحث المنظمتان الحكومات عندما تلتقي في نوفمبر القادم في قمة مجموعة العشرين في “بريسبان” على مناقشة كيف يمكن لهم تبني نظام مالي رقمي واسع النطاق باعتباره طريقا إلى النمو وزيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد وزيادة فرص الحصول على المدفوعات بما في ذلك التحويلات.
من جانبه قال جيفري لامب كبير المستشارين الاقتصاديين ومستشار السياسات للرئيسين المشاركين والرئيس التنفيذي لمؤسسة بيل وميليندا غيتس “على الحكومات أن تأخذ زمام المبادرة وتقود دفع عجلة التنمية المالية الرقمية إلى الأمام.
وتبين الشواهد أن شركات القطاع الخاص ستبتكر والمواطنين سيتعلمون بسرعة استخدام وتقدير قيمة المدفوعات الرقمية.
ولكن الأمر يتطلب أن تضع الحكومات الرؤية وتؤسس المنصات الرقمية والضمان التنظيمي لجذب مئات الملايين من الناس المستبعدين حاليا للمشاركة الكاملة في الاقتصاد الحديث”.
ويقول لامب في هذا الخصوص : “الحكومات لديها السلطة كي تكون المحركات الرئيسية فيما يتعلق بالكثير مما هو مطلوب لدفع تنمية القطاع المالي الرقمي. ومع القطاع الخاص باعتباره شريكا قيما يجب على الحكومات أن تقود لتشجيع التقدم في مجالات مثل إصلاح الإجراءات والقواعد التنظيمية وقيادة مدفوعات الرواتب الإلكترونية ورقمنة نظم دفع المزايا الاجتماعية”.