اكاديميون وسياسيون: المرحلة حرجة وتتطلب تحالفات جديدة تؤدي إلى تنفيذ اتفاق السلم والشراكة

أكد عدد من الأكاديميين والسياسيين أن المرحلة الراهنة تستدعي من كافة الأحزاب والقوى السياسية إعادة تحالفاتها على أسس أيديولوجية ذات برامج سياسية مشتركة تدعم تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطني وصولاٍ إلى تطبيق مخرجات الحوار الوطني وبناء الدولة المدنية الحديثة.
وحذروا في تصريحات أدلوا بها لـ(الثورة) من تكرار سيناريو بعض التحالفات السياسية..القائمة على ﺃﺳﺎﺱ ثقافة الثأر والانتقام من ﺍﻵﺧﺮ .. مما سينعكس سلباٍ على الأوضاع السياسية للوطن , الذي لا يحتمل مزيداٍ من الاستمرار في المعتركات السياسية..
وفي الاستطلاع التالي المزيد من الآراء حول موضوع التحالفات السياسية ..نتابع:
كانت البداية مع أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور أحمد الزنداني الذي أكد أن ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ تمر بها اليمن ﺣﺮﺟﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ وتتطلب من كافة الأطراف السياسية إقامة ﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ جديدة فيما بينها على أسس وطنية بحسب معطيات مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطني..لكي ترسخ آمال وتطلعات الشعب في بناء الدولة اليمنية الحديثة ..
وقال: يجب أن تشمل التحالفات الجديدة جميع القوى السياسية القديمة والجديدة, وأن تبتعد عن طاﺑﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ ﻭﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ, وأن تكون ذات طابع وطني يحمي ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ .. وذلك بأن ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ تقوم على أسس أيديولوجية تخدم الوطن وتؤدي بنا إلى الوصول إلى ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.
لا تدمير
فيما أكد السياسي والأكاديمي بجامعة إب الدكتور علي ﺍﻟﺤﺎﺝ على ضرورة أن تبتعد ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ عن ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ والمصالح الشخصية.. وأن تكون تحالفات مبنية على أسس وطنية تراعي مصلحة ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻷﻣﺔ.
وحذر الدكتور الحاج من تكرار سيناريو بعض التحالفات التي كانت تهدف إلى تدمير الآخر المناوئ.. من أجل تحقيق ﻃﻤﻮحات ﻭﺃﻫﺪﺍف خاصة وشخصية وفئوية..كون ذلك يولد ﻧﺰﻋﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﺜﺎﺭ ﻭﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﻭﺣﺐ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻭﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ, مما يؤدي إلى استمرارية الانقسام والصراع.. وأن المرحلة التي تمر بها اليمن تتطلب تحالفات تؤمن بالشراكة مع الآخر رغم الاختلاف..لكي لا ﻳﻌﺮﻗﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺒلد ﺇﻟﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺴﺘﺔ بحسب تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الذي يوصل إلى بناء الدولة المدنية الحديثة عبر الشراكة.
لا فئوية
فيما يرى الأستاذ سليم ﺍﻟﺠﻼﻝ -باحث سياسي- إلى ضرورة ترك التحالفات السياسية القائمة على”الفئوية التضامنية” بقصد التغلب وقمع الخصوم والتحكم والاسئثار المشبع بنزعة الثأرية السياسية والاجتماعية والشخصية. وأنه يجب أن تقوم تحالفات سياسية يكون أساسها المشروع الوطني بعيدا عن المصالح الضيقة الفئوية أو الشخصية..وأن تكون ﻭﻓﻖ أﺳﺲ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺣﺪﻳﺜﺔ ﻭﺑﻨﺎﺀﺓ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺑﻨﺎﺀٍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﺔ.. ﻭأن تتجاوز كل ﺍﻻﻧﺴﺎﻕ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﻭﻓﻖ ﺷﻌﺎﺭﺍﺕ “ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻞ – ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻞ – العلمانية ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻞ “ , ﺑﻞ ﻭﻓﻖ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﺠﺴﻴﺪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻻﺛﺮﺍﺋﻲ ﻭﻳﺠﻤﻌﻬﺎ ﻣﺸﺮﻭع ﺣﻀﺎﺭﻱ ﻋﻤﻠﻲ ﻻ أشخاص ﻭﻓﺌﺎﺕ ﻣﺄﺯﻭﻣﺔ ﻭﺑﺤﻴﺚ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺻﻠﺒﻬﺎ .
لا تقاسم
ومن جانبه يرى الأستاذ حافظ مطير –كاتب ومحلل سياسي- إلى أهمية أن تنطلق ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ من منطلق ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ, وليس التحالفات القائمة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻟﻤﺘﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ, التي تنطلق ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻜﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ ﻣﻦ ﺍلآﺧﺮ ﻭﺍﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﻪ .
مؤكداٍ على ضرورة أن تجمع التحالفات الجديدة ﺑﻴﻦ ﺃﺣﺰﺍﺏ اليمين واليسار والوسط رﻏﻢ ﺍﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ..لكي ﻻ تتكرس العداوة والاتهامات المتبادلة..ومن أجل أن لا تتكرر بعض التحالفات من خلف ﺍﻟﻜﻮﺍﻟﻴﺲ التي تدﻓﻊ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺿﺮﺏ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ البعض للاﻧﺘﻘﺎﻡ ﻷﺣﺪﺍﺙ ﻋﻔﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﺪﻭ ﻟﻠﺒﻌﺾ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻭﻣﺼﻴﺮﻳﺔ , ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺃﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﺍلآﺧﺮ ﺃﻣﺘﻬﺎﻥ ﻭﻋﺪﻭﺍﻥ ﺭﻏﻢ ﺗﻼﻓﻴﻬﺎ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ وكذا في اتفاق السلم والشراكة الوطني.
وحذر مطير من ﺇﻗﺼﺎﺀ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ الأمر الذي ﺳﻴﺠﺒﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻟﻔﺮﺽ ﻗﻮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ , ﺃﻭ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻊ ﻘﻮﻯ تحتضن ..