عباس: مصممون على التوجه إلى مجلس الأمن لطلب إقامة دولة مستقلة

رام الله (الأراضي الفلسطينية)/ وكالات –
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس انه مصمم على التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بالرغم من انه يتوقع أن تفرض الإدارة الأميركية عقوبات على السلطة الفلسطينية إذا قامت بهذه الخطوة.
وقال عباس خلال لقائه عددا من الصحافيين والكتاب في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية: سنتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لطلب إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية”.
وأضاف: إن “هناك ضغوطا هائلة لثنينا عن توجهنا لكننا مصممون على هذا التوجه ولن يكون هناك تراجعا”. وأشار إلى أن “ابرز هذه الضغوط هو قطع المساعدات” موضحا أن “السلطة الفلسطينية تتلقى 700 مليون دولار سنويا من الإدارة الأميركية”.
وقال عباس: إن العلاقة مع الإدارة الأميركية متوترة” ووصف التصريحات الأميركية المنددة بخطابه في الأمم المتحدة الجمعة الماضي بـ”الطريفة”. وصرح أن الجو متوتر جدا ليس من مصلحتنا توتير الأجواء ولكن في ذات الوقت ليس بمقدورنا التراجع” عن التوجه إلى مجلس الأمن الدولي و”المواجهة ستكون محتدمة”.
وتابع إذا فشلنا سنتوجه إلى كافة المنظمات الدولية وأولها التوقيع على اتفاقية روما المحكمة الجنائية الدولية”.
وأوضح الرئيس الفلسطيني: قدمنا مشروع قرار لمجلس الأمن يتم الآن التشاور حوله مع المجموعات العربية والإقليمية لدعمه على أن يتم التصويت على عليه خلال الثلاثة أسابيع المقبلة”.

وأردف:ردفأ إن المشروع ينص على انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية” لكنه أكد خصوصا “نضع مدة زمنية لإنهاء الاحتلال سنة سنتان ثلاث نريد تحديد المدة”.
وأضاف: نريد تحديد الحدود ونذهب مباشرة للمفاوضات” مؤكدا انه “لن نعود ثانية إلى أي مفاوضات لا ترتبط بجدول زمني يحقق هدفها وهو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
وقال عباس انه ليس واثقا من حصول النص على تأييد تسع من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لتمرير القرار ويتوقع إذا حدث ذلك أن تستخدم واشنطن حق النقض (الفيتو) لعرقلته.
وأضاف: حتى إذا حصلنا على تسعة أصوات في مجاس الأمن فإننا نتوقع من الولايات المتحدة أن تستخدم حق النقض لمنع صدور القرار بعد الفيتو الأميركي سنذهب إلى المنظمات الدولية وأولها المحكمة الجنائية الدولية والتوقيع على اتفاقية روما”.
وهدد عباس بإعادة النظر “في كل شيء” بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بما في ذلك التنسيق الأمني “في حال اتخاذ أي خطوات عقابية من قبل إسرائيل أو في حال الفشل في مجلس الأمن”. وقال: “سنعيد النظر في العلاقات بين السلطة وإسرائيل في كل شيء بما في ذلك التنسيق الأمني”.
وأوضح انه وجه رسالة شديدة اللهجة إلى الإدارة الأميركية وإسرائيل بخصوص استيلاء المستوطنين على عدة منازل في حي سلوان جنوب شرق مدينة القدس المحتلة. وأضاف: ننتظر الرد وسيكون لنا تصرف خلال ثلاثة أيام”.
وكان فلسطينيون اتهموا جمعيات يهودية استيطانية بالاستيلاء على 25 بيتا فلسطينيا فجر أمس الأول في حي سلوان “بطرق ملتوية تحت حماية الشرطة الإسرائيلية بهدف تهويد الحي في أطار خطة تهويد المدينة”.