من الانهيار الاقتصادي إلى جحيم الفوضى ..المحافظات المحتلة تئن تحت وطأة الانفلات والتجويع !!

الثورة/خاص

تتواصل الأحداث الساخنة والمتسارعة في المحافظات الخاضعة لسيطرة الاحتلال السعودي الإماراتي، حيث تشهد هذه المحافظات تصاعدًا حادًا في الانفلات الأمني والانهيار الاقتصادي الذي يزيد من معاناة السكان ومن انعدام الأمل في تحسن الأوضاع، والعيش في ظل صراعات مسلحة واقتصاد متهالك تجعل من معيشتهم كالجحيم.

الانفلات الأمني

منذ بداية العام 2025م، تعيش مدينة عدن، تحت وطأة تفشي الانفلات الأمني، حيث أصبحت الاغتيالات والاعتداءات المسلحة جزءًا من الحياة اليومية، فحوادث الاغتيال التي طالت ضباط أمن، ومسؤولين حكوميين، وناشطين، لا تُعد ولا تحصى، في وقت تصاعدت فيه التفجيرات الإرهابية، وآخر هذه الهجمات كان الأسبوع الماضي، حيث استهدفت سيارة مفخخة مركبة عسكرية لميليشيات الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، مما أسفر عن مقتل 10 أفراد وإصابة العشرات.

وتُشير المصادر إلى أن هذه الهجمات جزء من تصفية حسابات داخلية بين الميليشيات الموالية للاحتلال، مما يعكس وجود تناقضات كبيرة داخل معسكر القوى المدعومة أجنبيًا.

وفي محافظة أبين، التي تعد من أهم مناطق النفوذ لميليشيات الانتقالي، تزداد وتيرة الاشتباكات المسلحة بين مختلف المليشيات التي تسعى كل منها لبسط نفوذها على المنطقة، حيث وقعت اشتباكات عنيفة الأسبوع الماضي في مدينة زنجبار بين مليشيات الحزام الأمني، المدعومة من الإمارات، وبين مليشيات تابعة لوزارة الداخلية التابعة لحكومة الارتزاق، أسفرت الاشتباكات عن مقتل أكثر من 15 شخصًا وجرح العشرات، وتتركز هذه الاشتباكات في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء، حيث تُتبادل الاتهامات بالفساد والتلاعب بالموارد.

محافظة شبوة تعاني أيضا من سيطرة مليشيات مسلحة متعددة، وتعد من بؤر الفوضى التي لا تنتهي، حيث نشبت الأسبوع الماضي مواجهات بين مليشيات تتبع المنطقة العسكرية الأولى وأخرى تابعة الانتقالي في شبوة، أسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين، وإصابة العشرات من العسكريين، وهذه الاشتباكات تعتبر جزءًا من الصراع المستمر للسيطرة على النفوذ العسكري والاقتصادي في هذه المحافظات، في وقت تعجز فيه حكومة الاحتلال عن توفير الأمن للمواطنين.

الانهيار الاقتصادي

مع بداية أبريل 2025م، شهد الريال اليمني تدهورًا حادًا أمام الدولار الأمريكي في المحافظات المحتلة، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى أكثر من ٢٤٠٠ ريال يمني، وهو رقم قياسي لم يصل إليه من قبل، وهذا الارتفاع الحاد في أسعار الدولار أدى إلى زيادة غير مسبوقة في أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود، ما جعل الحياة أكثر صعوبة للمواطنين الذين يعانون أصلاً من انهيار الخدمات العامة.

الأسعار المرتفعة للمواد الأساسية مثل القمح والسكر والوقود تتسبب في معاناة يومية للمواطنين، حيث لم يعد بالإمكان تحمل تكاليف المعيشة اليومية، بالإضافة إلى ذلك يُسجل نقص حاد في بعض السلع الأساسية في الأسواق بسبب تدهور سعر الصرف، مما دفع العديد من المحال التجارية إلى الإغلاق أو تقليص ساعات العمل.

احتجاجات شعبية

الانهيار الاقتصادي والارتفاع الكبير في الأسعار دفعا المواطنين إلى الخروج في مظاهرات احتجاجية في مختلف المدن المحتلة، وكان أبرزها في عدن ولحج وأبين، حيث خرج المئات من المواطنين الأسبوع الماضي في تظاهرات حاشدة، مطالبين بوقف تدهور الأوضاع الاقتصادية وبتحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، وهذه الاحتجاجات لم تقتصر على المدن الكبرى فقط، بل امتدت إلى مناطق ريفية حيث يزداد الوضع سوءًا، ما يعكس اتساع نطاق الغضب الشعبي بسبب تفشي الفقر وارتفاع البطالة.

انقطاع الكهرباء والغاز

يعاني السكان في عدن وبقية المحافظات المحتلة من انقطاع شبه مستمر للتيار الكهربائي، حيث تتجاوز ساعات انقطاع الكهرباء 18 ساعة يوميًا في بعض الأحياء، مما يزيد من معاناة المواطنين الذين يعيشون في درجات حرارة مرتفعة، خاصة في فصل الصيف، كمل تعاني العديد من الأسر من أزمة غاز خانقة، حيث اختفى الغاز من الأسواق الرسمية، وبدأ بيعه بأسعار خيالية في السوق السوداء، وهذه الأزمات تتفاقم بشكل يومي، مما يدفع السكان إلى دفع المزيد من الأموال لتأمين احتياجاتهم الأساسية.

تدهور الصحة والتعليم

من جانب آخر، يعاني قطاعا الصحة والتعليم من تدهور ملحوظ، حيث تتقوض الخدمات الطبية بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تهالك المستشفيات، أما في قطاع التعليم، فالأوضاع لا تقل سوءًا، حيث يواجه العديد من الطلاب صعوبة في مواصلة تعليمهم بسبب نقص المعلمين وغياب البنية التحتية المناسبة في المدارس.

مستقبل غامض في ظل هذه الأوضاع المتدهورة، يبقى الوضع في المحافظات المحتلة محط قلق مستمر حيث يشير المراقبون إلى أن الانفلات الأمني والانهيار الاقتصادي قد يؤديان إلى انفجار اجتماعي واسع النطاق إذا استمرت الأوضاع على هذا المنوال، وفي الوقت الذي تتزايد فيه المطالبات بخروج القوات الأجنبية من هذه المحافظات يبقى الأمل في استقرار المنطقة معلقًا على إيجاد حلول جذرية، وإعادة توحيد الجهود المجتمعية لطرد المحتل وأدواته .