مجلس الوزراء يقف أمام المستجدات على الساحة الوطنية والجهود المبذولة لتطبيع الأوضاع

وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء الأخ نائب رئيس المجلس وزير الكهرباء والطاقة المهندس عبدالله محسن الأكوع أمام الأوضاع على الساحة الوطنية على ضوء المستجدات الأخيرة والجهود المبذولة لتطبيع الأوضاع بما في ذلك الجوانب المتصلة بضمان استقرار مختلف الخدمات العامة .
واستهل مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بقراءة الفاتحة ترحما على أرواح جميع الشهداء من مدنيين وعسكريين الذين سقطوا في الأحداث المؤسفة التي شهدتها العاصمة خلال الأيام القليلة الماضية .. معربا عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذويهم وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الدفاع عن مستجدات الأوضاع في العاصمة .. مشيراٍ إلى الجهود الرامية لإعادة انتشار قوات الأمن والشرطة في مختلف مناطق العاصمة .. مؤكدا أن الأوضاع في العاصمة بدأت تعود بشكل متدرج إلى حالتها الطبيعية .
واستمع المجلس إلى تقرير وزير الصحة العامة والسكان عن الإجراءات والجهود الإنسانية التي بذلت من قبل مختلف الفرق والطواقم الطبية خلال الأحداث الأخيرة .. موضحاٍ انه تم تقديم الرعاية الطبية والإسعافية لـ460 شخصا من المصابين والجرحى فضلاٍ عن انتشال 270 جثة من المدنيين والعسكريين الذين لقوا حتفهم خلال المواجهات .
فيما أوضح وزير الخدمة المدنية والتأمينات أن عملية الالتزام بالدوام الرسمي وتواجد الموظفين في وحداتهم يسير بشكل جيد .. موضحاٍ ان الوزارة وعلى ضوء حملات النزول الميدانية ستتخذ الإجراءات القانونية بحق الغائبين والمتقاعسين عن الدوام .
وأكد وزير التربية والتعليم أن العملية التعليمية في عموم محافظات الجمهورية تسير بصورة طبيعية ولم تشهد أي توقف باستثناء أمانة العاصمة التي تم إيقاف الدراسة فيها بسبب احتدام المواجهات الأخيرة .. موضحاٍ انه سيتم استئناف الدراسة في العاصمة من يوم الاثنين القادم .. مشيراٍ إلى قيام فريق من المنشآت بزيارة المدارس المتضررة جراء الأحداث الأخيرة لتقييم مدى الأضرار التي لحقت بها وإعداد تقرير متكامل عنها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة ترميمها .
وأكد نائب وزير الصناعة والتجارة في تقريره المقدم إلى المجلس استقرار الوضع التمويني في أمانة العاصمة وعموم المحافظات بما يغطي الأشهر القادمة .. موضحاٍ انه لم يتم تسجيل اي اختناقات في المواد الغذائية والتموينية .
وعبر المجلس عن تقديره العالي لكافة الجهود المبذولة لإعادة تطبيع الأوضاع في العاصمة صنعاء .. مؤكداٍ على أهمية قيام الأجهزة الأمنية والشرطوية بواجباتها ومهامها المعتادة في خدمة المجتمع .. مشددا على وزارتي الدفاع والداخلية القيام بواجباتهما في تأمين المنافذ البرية والجوية والبحرية بما يؤدي إلى ضمان تقديم جميع المنافذ لخدماتها المعتادة على النحو المطلوب والمسؤولية الملقاة على عاتقها .
وأشاد المجلس بجهود وزارة الصحة العامة والسكان وطواقمها الطبية خلال الأحداث الأخيرة وما قامت به من أعمال إنسانية جليلة في تقديم مختلف الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين والجرحى وانتشالها لجثث القتلى بكل شجاعة وبمهنية عالية .
واستمع المجلس إلى تقرير وزير الشباب والرياضة عن سير التحضيرات الخاصة بحفل إيقاد شعلة الثورة إلام ثورة 26 سبتمبر الخالدة المقرر أقامته عشية احتفالات شعبنا اليمني بالذكرى الثانية والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة .. موضحاٍ أن الوزارة استكملت كافة الترتيبات لهذا الحفل السنوي الذي سيشارك فيه ألف شخص من منتسبي جمعية الكشافة والمرشدات .
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي على مشروع الحسابات الختامية للموازنات العامة للسنة المالية 2013م ومشاريع قوانين ربطها.. ووجه وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية بالتنسيق مع وزير المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالتها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة ومتابعة إصدارها.
حيث وافق المجلس على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013م بأجمالي عام للموارد الفعلية للموازنة بمبلغ تريليونين و177 ملياراٍ و991 مليون ريال بزيادة عن الموارد المقدرة بمبلغ 93 ملياراٍ و779 مليون ريال وبنسبة 4.5% وبإجمالي عام للنفقات الفعلية للموازنة تريليونين و826 ملياراٍ و981 مليون ريال بتجاوز عن تقديرات الموازنة بمبلغ 59 ملياراٍ و982 مليون ريال وبنسبة 2.2%.
وبذلك فان العجز الفعلي للموازنة العامة بلغ 648 ملياراٍ و990 مليون ريال وبانخفاض عن العجز المقدر بنسبة 4.9% وبمبلغ 33 ملياراٍ و797 مليون ريال.
ووافق المجلس على الحسابات الختامية لموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2013 وذلك بإجمالي عام الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية بمبلغ وقدره 766 ملياراٍ و556 مليون ريال وإجمالي عام فائض النشاط الجاري وفائض الموازنة بمبلغ 177 ملياراٍ و120 مليون ريال وإجمالي عام عجز النشاط الجاري وعجز الموازنة قدره 7 مليارات و322 مليون ريال.
كما وافق مجلس الوزراء على الحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط للسنة المالية 2013 وذلك بإجمالي عام لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية الفعلية لموازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي مبلغ وقدره 3 تريليونات و993 ملياراٍ و292 مليون ريال وإجمالي موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية الفعلية 183 ملياراٍ و437 مليون ريال و182 ملياراٍ و52 مليون ريال إجمالي كل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية الفعلية لموازنات وحدات القطاع المختلط.
وأقر مجلس الوزراء اتفاقية التمويل الإضافي والموقعة بين الجمهورية وهيئة التنمية الدولية والتي سيتم بموجبها تقديم 32 مليوناٍ و400 ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة أي ما يعادل 50 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع الأشغال العامة كثيف العمالة.
كما أقر اتفاقية التمويل الإضافي والموقعة مع هيئة التنمية الدولية والتي سيتم بموجبها تقديم مليوني وحدة من حقوق السحب الخاصة أي ما يعادل 3 ملايين دولار للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة التعليم العالي.
وكلف المجلس وزير الشئون القانونية بعد التوقيع النهائي على الاتفاقيتين بإصدار الشهادة القانونية لهما.. وأكد على وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزير الخارجية ابلاغ هيئة التنمية الدولية بهذا القرار وموافاتها بالشهادة القانونية.
ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية القرض الموقعة بين الحكومة والصندوق العربي للأنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع مستشفى الغيظة المركزي بمبلغ 6 ملايين دينار كويتي ما يعادل 20 مليوناٍ و400 ألف دولار.
ويهدف المشروع إلى دعم النظام الصحي في محافظة المهرة وتحسين الخدمات الصحية فيها وتوفير التجهيزات الطبية وبما يتواءم مع التطوير التقني في الأساليب العلاجية.
وصدق المجلس على ثلاث اتفاقيات تمويل لاستيراد سلع وخدمات لمشاريع في مجالات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة والموقعة مع الصندوق السعودي للتنمية.. حيث اقر اتفاقية تمويل استيراد سلع وخدمات سعودية لمشروع تحسين وتأهيل الشبكة الكهربائية بأمانة العاصمة بمبلغ 37 مليوناٍ و158 ألف دولار واتفاقية تمويل بمبلغ 9 ملايين و943 ألفاٍ و389 دولاراٍ لتمويل مشروع تطوير شبكات المياه في العاصمة صنعاء واتفاقية تمويل بمبلغ 20 مليوناٍ و686 ألفاٍ و986 دولاراٍ لتمويل مشروع تطوير شبكات الصرف الصحي بأمانة العاصمة.
وكلف المجلس وزير التخطيط بالتنسيق مع وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشؤون القانونية باستكمال الإجراءات اللازمة للمصادقة على هذه الاتفاقيات.. مؤكدا على وزير التخطيط بالتنسيق مع وزير المالية توفير مساهمة الحكومة في تمويل هذه المشاريع.