لا سيادة للوطن.. ولا هيبة للدولة.. ولا حرية وأمن للمواطن

■ استطلاع/ وائل شرحة –
صراعات سياسية.. نزاعات قبلية.. اختلافات دينية.. توترات طائفية.. معارك بين طرفين غير قانونيين.. مواجهات بين الجيش وقوة مسلحة.. قتلى من كل الأطراف.. انهيار قرى ومدن.. تدمير ونهب مباني ومنشآت حكومية.. تشرد مواطنين.
كل ذلك وأكثر يحدث وبشكل مستمر كالمسلسلات المكسيكية في بلدان تفتقر لجيش وطني قوي ذات كفاءة وقدرة وتدريب عال.. اليمن أحد تلك الدول التي لم تستقر يوماٍ منذ سنوات أن لم تكن قرون, وذلك يعود إلى ضعف المؤسستين العسكرية والأمنية وتأثير الولاء الحزبي والقبلي والطائفي على أفراد القوات المسلحة والأمن.
“الثورة” ومن مسؤوليتها الوطنية تأكد من خلال هذا الاستطلاع الذي استعرض آراء عدد من القيادات الأمنية والخبراء العسكريين أهمية أن يكون لدينا جيش وطني قوي.. المزيد في التفاصيل:

يقال بأن قوة الشعوب وشموخها تتحدد من قوة المؤسستين العسكرية والأمنية, التي تتولى الأولى حماية وحارسة الوطن من أي اعتداء خارجي سواء كان برياٍ أو بحرياٍ أو جوياٍ , بينما الأخرى “الأمنية” تتولى حماية الوضع الداخلي والسيطرة على الأمن ومنع حدوث أي اختلالات أمنية مهما كان الشخص أو الجماعة التي تريد أن تقلق الأمن والسكينة العامة, سيكون أمامها أجهزة أمنية تصدها وتردعها بيداٍ من حديد.
ونظراٍ لأهمية أن يكون للدولة جيش وأمن قوي يحمي أراضيها وممتلكاتها ومكاسبها ويحفظ الأمن لأبنائها حرصت ومن خلال وضع نصوص ومواد قانونية تمنع وتحرم ممارسة الحزبية على أفراد الجيش والأمن ـ واليمن من ضمن تلك الدول ـ وهذا يوضح لنا مدى خبث وخطورة دخول الولاءات أوساط المؤسسات العسكرية والأمنية.. إلا أن تأثير الحزبية والقبلية ما تزال تسيطر على بعض أفراد الجيش والأمن اليمني, وهذا أحد الأسباب التي أضعفته وقسمته وتسببت بانتشار الفوضى بالبلد.
نائب رئيس المركز الوطني للدراسات العليا الإستراتيجية برئاسة الجمهورية قال: وجود جيش وطني قوي مهني ومحترف في ظل الديمقراطية والمتغيرات الكونية المتسارعة حتمية تاريخية وضرورة وطنية ليس فقط من أجل الدفاع عن سيادة الوطن وحريته وحماية منجزاته ولكن أيضاٍ من وجهة نظر متطلبات التطور الداخلي للمجتمع وحماية أمنه واستقراره وتوفير الشروط الدفاعية والأمنية اللازمة للتطور والتنمية بأبعادها الشاملة.
وقال إن القوات المسلحة قامت بدور تاريخي متميز خلال السنوات المنصرمة في حماية التجربة الديمقراطية وأثبتت في كل المنعطفات أنها رغم كل المعوقات مع الوطن والشعب وأكدت التجربة والحياة العملية أنه لا يمكن أن تكون هناك ممارسة حقيقية للحقوق الديمقراطية للمواطنين في ظل غياب الحرية والأمن والاستقرار وغياب سلطة وهيبة الدولة على تراب الوطن بكامله.
مدير عام التخطيط والتنظيم بوزارة الداخلية العميد الدكتور/ عبد المنعم الشيباني يقول: لاشك أن ﺑﻨﺎﺀ ﺟﻴﺶ ﻭﻃﻨﻲ ﻗﻮﻱ يساعد بشكل كبير في ﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ من الأخطار المحدقة خارجياٍ وداخلياٍ ﻭﺣﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ومكتسباتها ولذا نجده هدفاٍ من أهداف ثورتي 26سبتمبر و14 اكتوبر المجيدتين ومن المؤسف أننا اليوم وبعد مرور ما يربو عن خمسين عاماٍ لم نتمكن من تحقيق هذا الهدف السامي.. مشدداٍ على ضرورة أن تسعى الحكومة إلى إيجاد قوة عسكرية وأمنية قوية كونها الضامن الوحيد لاستقرار الأوضاع باليمن والخروج مما نحن فيه من صراعات وحروب.
عضو هيئة التدريس بأكاديمة الشرطة الدكتور محمد الحرازي يقول : قد مثِل مؤتمر الحوار الوطني الشامل تجلياٍ رائعاٍ للحكمة اليمنية بعد عقود من الخصومة مع المنطق والعقل والمصلحة الوطنية العليا حيث جاءت مخرجاته لتدلل على أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة للانتقال إلى المستقبل بروح جديدة طويت معها صفحات مريرة من الاختلاف والتنازع.
وفيما يتعلق بالمؤسستين العسكرية والأمنية, أكد الدكتور الحرازي على أنها تضمنت الكثير من مخرجات مؤتمر الحوار قرارات وتوصيات رائعة لتطوير هاتين المؤسستين على أسس وطنية حديثة إلا أنها تظل حبراٍ على ورق إذا لم تتوافر الشفافية الكافية والإرادة الصادقة لدى الجميع على تنفيذها وأن يرافق ذلك إجراءات حقيقية لمكافحة الفساد والحد من ممارساته المقيتة.
قائد الشرطة الراجلة سابقاٍ العقيد عبد الغني الوجيه أعتبر الجيش القوي حصناٍ للبلاد وحماية لحدودها البرية منها والساحلية.. مضيفاٍ « انظر كم يعاني وطننا من آثار تهريب البشر والمخدرات والآثار والتهرب الجمركي وغيرها كل ذلك بسبب ضعف أداء الجيش الذي ضاعت جهوده في مكافحة الإرهاب وتشتت أعماله في أشياء ثانوية فرضتها عليه المرحلة الحالية».. لافتاٍ إلى أن الوقت حان لإيجاد جيش قوي يحمي ويحرس الوطن ويوقف نزيف الدم وسقوط اليمنيين بمعارك وحروب ليس لها هدف سوى إقلاق الأمن والسكينة العامة.