أساليب خبيثة لتسويق السلع “الإسرائيلية “في الدول العربية والإسلامية

الثورة /متابعات

تعمد حكومة العدو الإسرائيلي وبمساندة دول التطبيع العربي، إلى استخدام أساليب خبيثة لتسويق السلع الإسرائيلية في الدول العربية والإسلامية، بما فيها تلك التي تشهد مقاطعة واسعة لتلك المنتجات، زادت حدتها واتسعت رقعتها عقب اندلاع حرب الإبادة الجماعية على غزة في أكتوبر2023.
وتسعى دولة الاحتلال وبكل الطرق إلى تسويق السلع الإسرائيلية داخل أسواق الدول العربية، مع زيادة صادراتها أيضاً إلى الدول الإسلامية.
وتبذل دولة الكيان الصهيوني جهوداً كبيرة حتى تكون منتجاتها حاضرة وبقوة على موائد الأسرة العربية في شهر رمضان، وداخل البيوت والمحال التجارية والمطاعم والثلاجات.
ومن بين تلك الأساليب الخبيثة تزوير العلامات التجارية و”تبييض” اسم السلع الإسرائيلية المصدرة لدول المنطقة، خاصة المنزلية والاستهلاكية، وغسل سمعتها قبل تصديرها عبر تزييف الوسم عليها، وذلك بالتواطؤ مع بعض التجار والمستوردين والصهاينة العرب الذين يسعون لتحقيق أرباح سريعة وواسعة حتى لو جاءت على حساب جثث أطفال غزة.
ومن أبرز الأمثلة الصارخة، تسلل التمور الإسرائيلية إلى موائد الصائمين في الكثير من الدول العربية والإسلامية تحت مسميات تمور عربية.
وبدلاً من كتابة “صنع في إسرائيل” على تلك السلع يتم استبدالها إلى صنع في إحدى الدول التي لا تزال تقيم علاقات اقتصادية وتجارية قوية مع دولة الاحتلال، رغم كل ما جرى من جرائم في غزة، مثل الإمارات والمغرب والبحرين.
وربما يتم استخدام أسماء دول عربية وأجنبية، منها تركيا والأردن وقبرص واليونان والصين.
بل إن صحفاً عبرية اعترفت أكثر من مرة أن المستوردين العرب وبالتواطؤ مع المصدّرين الإسرائيليين يقومون بإزالة اسم “صنع في إسرائيل” من على منتجاتها واستبدالها باسم عربي كي يتمكنوا من بيعها داخل كل أسواق العالم.
ويبرز مختصون أن عمليات التحايل والتزييف تلك زادت بعد حملات المقاطعة الواسعة لمنتجات دولة الاحتلال وسلع الداعمين لها في الدول العربية والإسلامية، بل في العديد من أسواق العالم بعد حرب السابع من أكتوبر.
وتكفي الإشارة هنا إلى تصريحات سابقة لمدير معهد التصدير الإسرائيلي دافيد أرتسي، أكد فيها أن البضائع الإسرائيلية موجودة في كل الدول الإسلامية والعربية “ما عدا إيران وسورية ولبنان، كونها دولا معادية ويحظر على الإسرائيلي المتاجرة مع الأعداء”.
وقد تكون تلك التصريحات مبالغاً فيها وقديمة إلى حد ما، لكن يجب الاعتراف بأن الأسواق العربية تتعرض الآن لضغوط شديدة وعملية خداع كبيرة من قبل تجار عرب وأجانب يحاولون بكل الطرق فرض السلع الإسرائيلية على موائد الأسرة العربية وإقناع المستهلك العربي بجودة المنتج الإسرائيلي ورخص سعره.
ومن بين الأساليب الخبيثة التي يتم استخدامها لترويج البضائع الإسرائيلية داخل دول المنطقة، ادعاء المستوردين العرب أن السلع الإسرائيلية مصنوعة أو منتجة داخل فلسطين، رغم أن الواقع يقول إنها منتجة داخل إسرائيل أو المستوطنات والأراضي المحتلة الواقعة داخل الضفة الغربية أو القدس أو هضبة الجولان.
ووفق تقرير نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل في عام 2020، فإن الشركات الخليجية التي تبرم اتفاقيات مع إسرائيل، لا تعارض وضع عبارة “صنع في إسرائيل” على بضائع مصنوعة في المستوطنات المحتلة. ولا نعرف موقف تلك الشركات عقب اندلاع حرب غزة.
واللافت أن هذا القبول الخليجي يحدث رغم أنه سبق أن وافق الاتحاد الأوروبي عام 2019 على لوائح تتطلّب وضع علامة على منتجات المستوطنات على أن منشأها هو “الأراضي المحتلة”؛ مما يحظر تصنيفها على أنها منتجات لإسرائيل.
وعليه فإن المستهلك العربي مطالب، أكثر من أي وقت مضي، بالتدقيق في مشترياته، سواء من التمور أو الخضروات والفواكه والحمضيات والمحاصيل الزراعية والصناعات الزراعية والأحذية وغيرها.
إذ يكفي أن بعض الحكومات العربية تفرض على شعوبها استخدام الغاز المستورد من دولة الاحتلال الإسرائيلي، سواء في المنازل أو المطاعم والمحال التجارية أو المصانع، كما تفرض عليه صفقات أسلحة إسرائيلية بمليارات الدولارات تمول من جيوب دافعي الضرائب رغم المقاطعة الشعبية الواسعة لكل ما هو إسرائيلي.
أما وأن تمتد تلك السلع الإسرائيلية لموائد الأسر العربية وتدخل بطون المستهلك العربي وتؤول حصيلتها لخزينة الاحتلال، فهذه كارثة يجب التعامل معها بحزم مع مواصلة دولة الاحتلال شن حرب إبادة جماعية على أهالي فلسطين، سواء في غزة أو الضفة المحتلة.