رأي اقتصادي

–
اختفاء حقبة النمو ومصداقية هيئات التصنيف

د.أحمد إسماعيل البواب
ليس بخاف على واضعي السياسات المالية والمصرفية والاقتصادية والتنموية أن الالتزامات المالية والمصرفية والتنموية والاقتصادية والأعمال والمسئوليات تشغل تفكيرهم وتشكل القاسم المشترك وفي أسواق المال والأعمال يجد رجال السياسة المالية والمصرفية والاستثمارية حالات عديدة خاصة في القطاعات التي تشهد تراجعا◌ٍ كقطاع الاستثمار في الأسهم خصوصا◌ٍ بعد أن يفقد المستثمرون في يوم واحد تريليون وثلاثمائة وخمسون مليار دولار في أسواق المال في بداية شهر أغسطس من عام 2011م بالإضافة إلى خفض التصنيف الائتماني الذي حصل لبعض اتحاد الدول الأوروبية أخيرا◌ٍ نتيجة الديون السيادية من قبل هيئة التصنيف الدولية ستاندر آند براذر فمثلا◌ٍ أصبح التحليل المتعلق بتقييم أداء أسواق الأسهم لآراء الشركات المتخصصة وهيئات التصنيف الدولية في هذا المجال يعتمد على قسم كبير من التجار والمتداولين الحاملين للأسهم بالإضافة إلى أن تجار الأسهم يعتمدون على التقارير الصادرة عن مؤسسات تقدير وتقييم الموازنات السنوية والنتائج المالية لهذه الشركات ويعتمد عليها لرصد ومتابعة أداء أي شركة أو مؤسسة مالية أو مصرفية أو اتصالية أو معلوماتية يستثمر فيها أمواله لاقتناص الفرص وتحسبا◌ٍ للعثرات فماذا يعمل رجال السياسة المالية والتنموية والاقتصادية والمصرفية ورجال المال والأعمال والمستثمرين عندما تكون بعض المؤسسات وهيئات التصنيف المتخصصة بتقييم أعمال الدول والشركات والسوق إجمالا◌ٍ فهي من ينشر التقارير بالإضافة إلى أن التجار والمتداولين بالأسهم يعتمدون على الحكومات والسلطات النقدية والذين يعملون فيها والتي من المفترض أن تراقب وتحاسب¡ إلا أن بعض الدول ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان الاتحاد الأوروبي شككت في هيئة التصنيف الدولية ستاندر آن براذر باسم المتحدثين الرسميين بأنها غير صحيحة فلو كان الأمر كذلك ما خسر المستثمرون بالأسواق المالية وفي يوم واحد تريليون وثلاثمائة وخمسين مليار دولار وما هو حال رجال السياسة المالية والمصرفية والمال والأعمال والذين يتاجرون ويستثمرون بالأسهم في الأسواق المالية والبورصات الإقليمية والدولية والمحلية وهو ما يعتبرونه نذير بنهاية لحقبة من النمو الهائل وعدم التصديق والاعتماد على هيئات التصنيف الدولية والشركات المتخصصة في هذا المجال.