ترحيب عربي ودولي بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في اليمن

حظي البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن أمس الأول بشأن الأوضاع الأخيرة التي تشهدها اليمن بترحيب عربي ودولي كبير معتبرين البيان بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح.
حيث عبرت العديد من العواصم العربية والعالمية عن ترحيبها بصدور هذا البيان الرئاسي. معتبرة أنه جاء بمثابة رسالة قوية للقوى التي تسعى إلى عرقلة المرحلة الانتقالية في اليمن والخروج على الإجماع الوطني وإعاقة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي وقعت عليها كافة الأطراف السياسية في اليمن.
وأعلنت العواصم العربية والدولية إدانتها لأعمال العنف والأعمال التي تقوم بها ميليشيات الحوثي وغيرها من الجماعات التي تستهدف تقويض العملية السياسية في اليمن.
كما أبدت العديد من دول العالم وقوفها ودعمها للرئيس عبدربه منصور هادي في جهوده الرامية إلى استكمال المرحلة الانتقالية وقراراته الأخيرة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية في اليمن.
فيما لوح رئيس مجلس الأمن بإجراءات وعقوبات إضافية ضد المعرقلين للتسوية السياسية في اليمن.
عقوبات جديدة ضد المعرقلين
أعلن رئيس مجلس الأمن الدولي مارك لايل غرانت أن المجلس مستعد لإتخاذ خطوات إضافية بما في ذلك فرض عقوبات إضافية ضد الأفراد والجهات التي تتورط في عرقلة العلمية السياسية في اليمن وتهديد أمنه واستقراره إذا ما تطلب الأمر ذلك لتضاف إلى التدابير والعقوبات المدرجة في قرار المجلس رقم2140 (للعام 2014م) .
وقال الرئيس الدوري لمجلس الأمن ـ مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة مارك لايل غرانت في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الأول في نيويورك عقب جلسة المشاورات الخاصة باليمن:” استمعنا خلال جلسة المشاورات الخاصة باليمن إلى كلمة مندوب اليمن والتي ركزت على عرض التحديات السياسية والأمنية والتطورات الأخيرة الجارية في بلاده ولاسيما الأعمال العنيفة التي يرتكبها الحوثيون “.. معتبرا أن أعمال الحوثيين تشكل تهديدا كبيراٍ للعملية الانتقالية في اليمن.
وأضاف: ورداٍ على ذلك صوت كل أعضاء مجلس الأمن وبالإجماع على البيان الرئاسي الذي يؤكد الوقوف إلى جانب اليمن واتفقوا على ما تضمنه البيان من رسائل قوية موجهة للمعرقلين”.
وجدد الرئيس الدوري لمجلس الأمن التأكيد على أن المجلس على استعداد كامل لاتخاذ خطوات إضافية بما في ذلك فرض عقوبات إضافية إذا ما كان الوضع يتطلب ذلك وهذه مهمة جداٍ في عمل مجلس الأمن.
وأوضح أن لجنة الخبراء التابعة للجنة العقوبات تعمل على جمع الأدلة بشأن الأفراد الذين يعرقلون العملية الانتقالية في اليمن.. مبينا أن التقرير المؤقت سوف يصدر قريباٍ وسينظر فيه مجلس الأمن لكي يتخذ قرارات بشأن المتورطين في عرقلة العملية السياسية ومن يهددون أمن واستقرار اليمن فضلا عن الجهات الداعمة للمعرقلين.
الأعمال الاستفزازية مرفوضة
إلى ذلك رحب الاتحاد الأوروبي بالبيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن الدولي مساء أمس الأول بشأن اليمن .
وقال مكتب العمل الخارجي الأوروبي ببروكسل في بيان له أمس: إن بيان مجلس الأمن الدولي حول اليمن يؤكد دعم المجتمع الدولي للعملية الانتقالية في هذا البلد ويعد مؤشرا واضحا على انه لا يمكن القبول بالعنف في اليمن.
وأكد الاتحاد الأوروبي أنه يشاطر مجلس الأمن الدولي قلقه بشأن تفاقم وتيرة التوتر في اليمن .. داعيا جميع الأطراف اليمنية إلى الامتناع عن أية أعمال استفزازية .
وأشاد الاتحاد الأوروبي بجهود الرئيس عبدربه منصور هادي وقراراته الأخيرة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية خاصة تجاه الشرائح الفقيرة.
ودعا الاتحاد جميع الأطراف اليمنية إلى الإسراع في الالتزام بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
إدراك دولي لخطورة الأوضاع في اليمن
من جانبه أرجع مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي سبب صدور البيان الرئاسي القوي من مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن إلى إدراك المجتمع الدولي لخطورة الوضع في اليمن وحساسيته.
وقال في مقابلة مع قناة العربية الفضائية بثتها الليلة قبل الماضية: الوضع في هذا البلد جداٍ حساس وخطير لأنه يأتي في خضم تجربة سياسية نجحت اليمن فيها الى حدُ كبير في استقطاب كل القوى والتفافها حول المبادرة الخليجية التي تقدم بها مجلس التعاون”.
وأضاف: وعندما يأتي طرف أو آخر يحاول الالتفاف على هذه المبادرة والالتفاف على العملية السياسية في اليمن ويحاول فرض أمر واقع بالقوة المسلحة أعتقد أن هذا يشكل تهديداٍ خطيراٍ لمستقبل اليمن”.
واستطرد السفير المعلمي قائلا :” المملكة العربية السعودية أدركت هذا التهديد من قبل حركة الحوثيين منذ فترة طويلة فالحركة الحوثية تمثل مشروعاٍ ظلامياٍ متخلفاٍ لا يمكن ان يسهم في بناء دولة حديثة وما نشهده اليوم هو أن الحركة الحوثية تحاول أن تفرض بقوة السلاح وبقوة الارهاب ما تسعى إليه في اليمن وهذا أمر لا يمكن ان يسمح له بأن يتم”.
واعتبر المندوب السعودي البيان الصادر من مجلس الامن خطوة في الاتجاه الصحيح.
واستدرك قائلا:” ولا بد أن تتبع هذه الخطوة خطوات محددة لوضع الحوثيين في مكانهم الصحيح ومحاولة احتواء هذا التهديد لصنعاء وللحكومة القائمة في اليمن”.
وبشأن تردد مجلس الأمن في فرض العقوبات التي تضمنها قراره رقم 2140 ضد معرقلي التسوية السياسية في اليمن.. قال المندوب السعودي :” إن فرض العقوبات سلاح لما يسمى بالخطوة الأخيرة ولا بد أن نكون حذرين في فرض هذه العقوبات لكي نستعملها بالشكل المناسب في الوقت المناسب وبالقدر المناسب “.. لافتا إلى أن هذه العقوبات إذا استعملت في وقت أكثر تبكيراٍ فإنها تفقد شيئاٍ من فعاليتها.
وكشف مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة أن مجلس الأمن بصدد استكمال إجراءات اللجنة التي كلفت بمهمة دراسة المعرقلين في اليمن وتقديم تقارير بشأنهم.
وأعلن أن هذه اللجنة سوف تزور المنطقة قريباٍ وتشمل زيارتها المملكة العربية السعودية وبعض الدول الأخرى .. مبينا أن اللجنة تحتاج إلى بعض الوقت لإعداد تقاريرها ومجلس الأمن سيكون جاداٍ في فرض قراراته وفي الالتزام بتنفيذها وفي إيقاع العقوبات على من يستحقون أن توقع بهم.
دعم خليجي لمخرجات الحوار
كما أكد مجلس التعاون الخليجي دعم دول المجلس الكامل للرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته في مسعاها لتطبيق مخرجات الحوار الوطني ومكافحة جميع أشكال العنف والإرهاب التي تقودها بعض المجموعات المنشقة.
جاء ذلك على لسان رئيس المجلس الوزاري الخليجي ـ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في كلمته الافتتاحية لأعمال الدورة الـ132ـ للمجلس الوزاري الخليجي التي بدأت بعد ظهر أمس في مدينة جدة السعودية بحضور وزير الخارجية جمال السلال.
وقال الشيخ الصباح: إن دول المجلس بذلت على مدى السنوات الماضية جهودا متواصلة نحو إقرار الأمن والاستقرار في اليمن والعمل على تحقيق تطلعات شعبه بالتنمية والرخاء معولة كثيرا على أهمية مؤتمر الحوار الوطني الشامل سعيا إلى إنجاح العملية السياسية المنطلقة من المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية”.
وأضاف: إلا أن القلق مازال يعترينا من استمرار الاقتتال وتدهور الأوضاع الأمنية مما يعرقل كل الجهود الخيرة والتطلعات النبيلة نحو استعادة الهدوء وبناء غد آمن ومشرق لليمن الشقيق”.
دعوة يابانية للاصطفاف والتلاحم
أعربت اليابان عن قلقها البالغ حيال التوتر المتنامي في اليمن في ضوء التطورات الأخيرة المهددة للاستقرار .
وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان أصدرته أمس: إن اليابان تحث كافة الأطراف في اليمن على تغليب مصلحة الشعب اليمني والتلاحم والاصطفاف لمواصلة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني دون اللجوء الى الضغط أو التهديد باستخدام القوة”.
وأعلنت عن تأييد اليابان للبيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن الدولي أمس الأول بشأن الوضع في اليمن .
وأكدت أن اليابان ستواصل دعمها الفعال لجهود الشعب اليمني لبناء يمن جديد عبر الحوار بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي.
رسالة قوية للمعرقلين
قال مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن جمال بنعمر: إن اللهجة القوية التي وردت في بيان مجلس الأمن الصادر أمس الأول بشأن اليمن هي رسالة قوية لمن يسعون لعرقلة العملية الانتقالية في هذا البلد بأن عليهم أن يعيدوا حساباتهم وإلا سيضطر المجلس لاتخاذ المزيد من القرارات والإجراءات.
وأضاف بنعمر في حديث لقناة العربية الفضائية :” مجلس الأمن في قراره الأخير كان واضحا هناك نظام عقوبات هناك لجنة للعقوبات هناك كذلك فريق من الخبراء يدعم عمل هذه اللجنة وهذه اللهجة في هذا البيان قوية وأتمنى أن تتعاون جميع الأطراف السياسية للدفع بالعملية السياسية إلى الأمام وأن لا يعاقب احد لكن في الحقيقة هو ان مجلس الامن بهذه اللهجة في هذا البيان وجه رسالة واضحة إلى المعرقلين بأن عليهم أن يعيدوا حساباتهم وإلا سيضطر المجلس لاتخاذ المزيد من القرارات والإجراءات “.
وأوضح أن لجنة الخبراء قدمت التقريرين الأول والثاني وآخر تقرير سيقدم قريبا مبينا أن عمل هذه اللجنة هو مساعدة لجنة العقوبات لتحديد المسئوليات والاسماء فيما يخص المعرقلين.
وتابع قائلا: لكن بالنسبة لمجلس الأمن هناك رسالة واضحة بأن على جميع الأطراف أن تتعاون وتعمل في إطار ما اتفقت عليه جميع الأطراف في مؤتمر الحوار الوطني فهناك مخرجات واضحة تؤسس لدولة واضحة تؤسس لدولة جديدة دولة ديمقراطية مبنية على سيادة القانون وفي هذا السياق مجلس الأمن يؤكد على ضرورة مواصلة عدد من الإصلاحات منها الاقتصادية وكذلك منها المتعلقة بإعادة بناء وإصلاح الجيش والأجهزة الأمنية وكذلك إصدار مشروع العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية”.
وأوضح المبعوث الأممي أن أهم رسالة البيان الرئاسي هي رسالة دعم للعملية السياسية في اليمن ودعوة اليمنيين إلى مواصلة الجهود من اجل حل خلافاتهم عن طريق الحوار والحوار البناء والتقدم في العملية السياسية بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي توافق عليها اليمنيون فضلا عما تضمنه البيان من لهجة قوية تطلب من الحوثيين سحب قواتهم من عمران وإعادتها إلى سيطرة الحكومة اليمنية ووقف جميع الأعمال العدائية المسلحة ضد الحكومة وإزالة المخيمات من العاصمة والمعسكرات من محيطها.
وشدد على أن هذا البيان قد جسد أن المجتمع الدولي تحدث مرة أخرى عبر مجلس الأمن وبصوت واحد داعماٍ لمشروع التغيير السلمي في اليمن .
وفي حين أكد أن التسوية السياسية السلمية في اليمن تجربة فريدة من نوعها على مستوى المنطقة .. أشار في ذات الوقت إلى أن هناك تحديات كبيرة الآن تهدد بتقويض العملية السياسية في اليمن ولهذا اضطر مجلس الأمن إلى إصدار هذا البيان الرئاسي وبهذه اللهجة القوية.
واعتبر المبعوث الأممي أن التحدي الأمني في اليمن هو تحد كبير جداٍ .
وقال: الآن التحدي الأمني الكبير هو في العاصمة صنعاء نفسها وكذلك الاشتباكات الجارية في محافظة الجوف ويجب أن لا ننسى أن القاعدة في شبة الجزيرة العربية مازالت نشطة في مناطق في الجنوب وحاولت السيطرة على مدن ومناطق وخاصة في حضرموت في الفترة الأخيرة وفي 2011م سيطرت على محافظة أبين وجزء من شبوة”.
وأردف :” الآن مازالت هناك عمليات دائمة عمليات إرهابية موجهة ضد القوات المسلحة والأمن”.
ولفت إلى أن هناك إشارة في البيان الصادر من مجلس الأمن إلى ما يجري الآن في الجوف والتوتر القائم في شمال اليمن كون الوضع فعلاٍ خطيراٍ وممكن أن ينفجر في أية لحظة .. موضحا أن هناك مظاهرات يومية هناك تصعيد وكذلك هناك مظاهرات مضادة في نفس الوقت في العاصمة صنعاء وفي مدن أخرى .
وأشار إلى أنه ولهذا السبب ركز مجلس الأمن في بيانه على أن يحث جميع الأطراف على الالتزام بحل خلافاتهم عبر الحوار والمشاورات دائماٍ في إطار ما اتفقوا عليه في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.