الثورة نت|
تسلم نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان محمد المتوكل، اليوم، الإقرار الثاني بالذمة المالية من نائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد صغير احمد المرتضى.
وأثناء تسلم الإقرار، بحضور عضو الهيئة المهندس حارث العمري، ثمن نائب رئيس الهيئة حرص نائب وزير الداخلية على سرعة تقديم إقراره لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.
وبارك له نيل ثقة القيادة الثورية والمجلس السياسي الاعلى، متمنياً لحكومة التغيير والبناء التوفيق والنجاح في تحقيق برنامجها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
وأكد المتوكل أهمية التكامل والتنسيق مع الحكومة وتعزيز الشراكة مع وزارة الداخلية في ضوء البرنامج العام للحكومة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022 – 2026 م.
من جانبه أكد نائب وزير الداخلية، ان تقديمه للإقرار يأتي امتثالاً لقانون الإقرار بالذمة المالية وحرصاً على تعزيز وحماية نزاهة الموظف العام.. مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز مجالات الشراكة مع الهيئة فيما يتعلق بمكافحة الفساد والوقاية منه.
وعلى هامش تسلم الإقرار تطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز وتكامل الأدوار التنسيقية بين الهيئة والوزارة في الجوانب الضبطية لمرتكبي جرائم الفساد وحماية المال العام ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع.
كما جرى مناقشة المجالات المتعلقة ببناء القدرات وتعزيز الوعي بالمسؤولية الوطنية والدينية والقانونية لدى منتسبي الأجهزة الأمنية بما يعزز جهود مكافحة الفساد والوقاية منه.