الثورة نت../
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، دور قطاع حقوق الإنسان خلال المرحلة الراهنة، خاصة ما يتعلق بقضايا السجون والأطفال ومكافحة الإتجار بالبشر.
وفي الاجتماع الذي حضره قيادة ومدراء عموم قطاع حقوق الإنسان، استمع الوزير القاضي مجاهد أحمد إلى شرح تفصيلي عن دور قطاع حقوق الإنسان ومهامه خاصة قضايا حقوق الإنسان والسجون والأطفال ومكافحة الاتجار بالبشر.
واستعرض الاجتماع دور المنظمات الدولية في دعم برامج حقوق الإنسان والقضايا الإنسانية، وملف العدوان، خاصة ملف الشهداء والجرحى.
وفي الاجتماع وجه وزير العدل بسرعة إعداد تقرير حول الأدوار الاستراتيجية لقطاع حقوق الإنسان .. منوهاً بالدور الإيجابي الذي قام به القطاع خلال الفترة الماضية في العمل الحقوقي والإنساني وما واجهه من صعوبات ومعوقات خلال أدائه لمهامه الحقوقية والانسانية.
كما وجه بسرعة تقديم خطة تفصيلية حول برامج ومتطلبات العمل في المرحلة المقبلة وإعداد تصور شامل لتطوير الأداء في مجال حقوق الإنسان بصورة كاملة.
وأوضح القاضي مجاهد أحمد أن عملية دمج وزارة العدل وحقوق الإنسان سيعزز من فاعلية الأداء والتكامل الوطني في تنفيذ المهام المنوطة، مؤكداً الحرص على ممارسة المهام المتعلقة بحقوق الإنسان واستمرار الإجراءات وفق المهام المحددة حتى إقرار اللوائح الجديدة.