الثورة نت/
وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس أحمد غالب الرهوي، أمام مستجدات سير أعمال الإنقاذ والإغاثة في المناطق المتضررة من الفيضانات والسيول في محافظات المحويت والحديدة وحجة وريمة.
واستهل المجلس أعماله بالاستماع إلى آيات من الذكر الحكيم ثم الاستماع إلى مقتطفات من عهد الإمام علي عليه السلام إلى مالك الأشتر النخعي.
واستعرض المجلس مستجدات الأوضاع في المناطق المتضررة جراء الأمطار والسيول، حيث قدم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة معالجة الأضرار الناتجة عن الأمطار والسيول العلامة محمد مفتاح، عرضا شاملا عن سير أعمال الإغاثة وفتح الطرقات في المناطق المنكوبة جراء استمرار هطول الأمطار الغزيرة وتدفق السيول في محافظات الحديدة والمحويت وحجة وريمة، بصورة عامة ومنطقة ملحان بصورة خاصة باعتبارها من أكثر المناطق المتضررة.
وأكد أن فرق الإنقاذ والإغاثة الميدانية وفتح الطرقات تواصل أعمالها بالتعاون مع السلطة المحلية وأهالي المنطقة، وأن الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها الطرق، أدت إلى تأخر وصول فرق الطوارئ والإنقاذ.
واستعرض العلامة مفتاح، المهام المنوطة بكل الوزارات المعنية وذات العلاقة والتدخلات المطلوبة من قبل الشركاء إزاء المناطق المتضررة وإغاثة المواطنين ومعالجة الأضرار.. وذكر أن حجم الأضرار في كثير من المناطق الواقعة ضمن السلسلة الجبلية الغربية والسهل التهامي تستدعي حشد وتضافر كافة الجهود الرسمية والمجتمعية والشعبية سواء ما يتصل بفتح الطرق أو الإنقاذ والإغاثة والإيواء أو معالجة الأضرار.
ولفت إلى أن غرفة العمليات المركزية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية، باشرت منذ يوم أمس أعمالها بمتابعة الأوضاع في الميدان وتطوراتها وتعمل على حشد وتنسيق جهود الجهات الحكومية المعنية والفعاليات الوطنية والقطاع الخاص لتغطية كافة الجوانب الطارئة المتصلة بالإغاثة والإيواء والغذاء وفتح ومعالجة الطرق المتضررة وكذا تقديم الدعم الإنساني في منطقة ملحان كأولوية بالنظر إلى حجم الأضرار الكبيرة التي شهدتها مع العمل في الوقت نفسه على مواكبة الأوضاع في المناطق المتضررة الأخرى أولا بأول.. مشيرا إلى انه جرى تجهيز السلال الغذائية والإيواء للمتضررين من قبل الهيئة العامة للزكاة وجهات حكومية أخرى.
وأكد أن اللجنة ستقوم على ضوء نتائج حصر الأضرار في المناطق المتضررة في محافظات الحديدة والمحويت وحجة وريمة، بإعداد خطة شاملة لإعادة البناء والتعافي ووفقا للتوجيهات الرئاسية.
وبارك المجلس كافة الجهود المبذولة من قبل مختلف كافة الجهات الحكومية والسلطات المحلية إزاء مواجهة ومعالجة أضرار السيول في المناطق المنكوبة والتفاعل الحيوي للفعاليات الوطنية والقطاع الخاص.. مؤكدا أن الحكومة لن تتوانى عن مواصلة القيام بواجباتها تجاه جميع المتضررين وتقديم العون الإنساني اللازم لهم وحصر ومعالجة الأضرار وفقا لخطة شاملة لإعادة البناء والتعافي.
ودعا المجلس الفعاليات الاجتماعية والقطاع الخاص إلى المساهمة الفاعلة في إسناد جهود الحكومية انطلاقا من المسئولية الإنسانية والأخلاقية الواقعة على عاتق الجميع.
ووجه الجهات المعنية المركزية والمحلية بوضع الحلول اللازمة للحد من الأضرار والخسائر مستقبلا .. مؤكدا على اللجنة المكلفة مواصلة وتكثيف جهودها بصورة مستمرة وموافاة المجلس بتقارير عن الأعمال الميدانية أولا بأول.
وترحم المجلس على أرواح الشهداء الذي قضوا نحبهم في مختلف المناطق المتضررة.. معبرا عن خالص العزاء والمواساة لأسرهم .. سائلا الله أن يتغمدهم جميعا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.
واطلع المجلس على مشروع قانون مجلس الوزراء المقدم من قبل مدير مكتب رئاسة الوزراء محمد الكبسي، وأرجأ البت فيه إلى اجتماع قادم.
وناقش المجلس مشروع استراتيجية إدارة فاتورة الاستيراد للمنتجات الزراعية والسمكية وصناعاتها التحويلة وتنمية صادراتها المقدم من وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي.
وتقوم رؤية الاستراتيجية على تنمية الإنتاج الزراعي بما يحقق خفض فاتورة استيراد المنتجات الزراعية وصناعاتها التحويلية وتوطينها وزيادة صادراتها.
فيما تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق جملة من الأهداف منها تعزيز الأمن الغذائي وصولا إلى الاكتفاء الذاتي والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي السريع بعيدا عن الاعتماد على النفط وكذا دعم وحماية المنتج المحلي والمساهمة في خفض البطالة ومعالجة مشكلة الفقر وخفض الكلفة وتحسين الجودة للمنتجات المحلية وضمان سلامة المستهلك.
وشكل المجلس لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية وعضوية الجهات المعنية، لمراجعة مشروع الاستراتيجية من كافة الجوانب، والرفع بنتائج عملها إلى المجلس للمناقشة واعتماد الإجراءات اللازمة.
واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الخارجية جمال عامر عن مستجدات الوضع السياسي، إلى جانب تقرير من نائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى، عن الحالة الأمنية المستقرة في أمانة العاصمة والمحافظات.