بعد أن نفذت إضراباُ شاملاً إثر قرار إغلاقها: بنك عدن يجبر البنوك التي أغلقت أبوابها على فتح فروعها في المحافظات المحتلة

الثورة /
يواجه بنك عدن المركزي، اتهامات بمواصلة التصعيد المستمر ضد القطاع المصرفي الواقع في مناطق حكومة صنعاء تنفيذاً لتوجيهات أمريكية، بدون النظر إلى ما سيترتب على مضايقة البنوك من أضرار تطال كل الناس.
وأفادت مصادر ميدانية في المحافظات المحتلة، بأن “بنوك الكريمي والتضامن واليمن الدولي، واليمن والكويت والبحرين الشامل وبنك الأمل، أغلقت أبواب فروعها أمس الأول في عدن ومارب وتعز، قبل أن تجبرها قوات أمنية على إعادة فتحها بقوة السلاح.
وأوضحت المصادر أن حملة أمنية أجبرت البنوك على فتح أبوابها في وقت لاحق، تنفيذاً لتوجيهات البنك المركزي في عدن، الذي كان قد أقر في وقت سابق سحب تراخيص تلك البنوك، بمبرر عدم نقل مقراتها الرئيسة من صنعاء إلى عدن.
وحسب تلك المصادر، فإن إغلاق فروع البنوك الستة لفروعها في مناطق الحكومة، أدى إلى ارتباك لدى البنك المركزي في عدن، في إشارة إلى ما شكله إغلاقها من ضغط شعبي وتجاري، ما دفع به للتوجيه بالحملات الأمنية لإعادة فتحها.
وكانت مصادر محلية في محافظة تعز، قد أكدت أن فرع بنك الكريمي للتمويل الأصغر بالمحافظة أغلق أبوابه أمام العملاء والتجار والمواطنين، مشيرة إلى أن بنك الكريمي رغم أنه يُعد واحداً من البنوك الستة المشمولة بالعقوبات الصادرة من البنك المركزي في عدن، إلا أن إغلاق فرعه بتعز أظهر ارتباكاً كبيراً لدى البنك المركزي في عدن، فوجه بإعادة فتح فرع الكريمي بالقوة.
وأثار قرار الإغلاق ومن ثم الفتح قسراً بتوجيه البنك في عدن، استغراب الناشطين والمراقبين لمسار أزمة البنوك التي بدأ تصعيدها من قبل البنك المركزي في عدن، مشيرين إلى النتائج العكسية التي ارتدت على مناطق حكومة المرتزقة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة كشفت عدم امتلاك البنك المركزي في عدن رؤية واضحة في التعامل مع أزمة التصعيد التي أعلنها ضد البنوك التجارية والأهلية الواقعة في مناطق حكومة صنعاء.