الثورة /متابعات
أظهرت بيانات نشرت حديثاً ، ارتفاع الدين العام لبريطانيا لشهر مايو إلى أعلى مستوى بالنسبة للاقتصاد منذ عام 1961 ، مما أدى إلى تفاقم المشاكل المالية التي ستواجهها الحكومة المقبلة عندما تتولى السلطة بعد الانتخابات العامة ، التي ستجرى في غضون أسبوعين.
وأفاد المكتب الوطني للإحصاء في المملكة المتحدة أن صافي الدين العام في القطاع العام ، باستثناء البنوك التي تسيطر عليها الدولة ، بلغ 2.742 تريليون جنيه إسترليني (3.47 تريليون دولار) في مايو ، أو 99.8 ? من الناتج المحلي الإجمالي السنوي ، مقارنة بـ 96.1 ? في العام السابق.
وجاءت الزيادة على الرغم من حقيقة أن اقتراض الحكومة في مايو كان أقل بقليل من المتوقع وبلغ 15 مليار جنيه ، مقارنة بمتوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 15.7 مليار جنيه في استطلاع أجرته رويترز.