الدين الداخلي الأمريكي بلغ 28 تريليون دولار هذا العام

الثورة /يحيى الربيعي

حث صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة على زيادة الضرائب للسيطرة على ارتفاع مستويات الديون.
وفي بيان ختامي لمراجعة «المادة الرابعة» من السياسات الاقتصادية الأمريكية ، قال صندوق النقد الدولي إن ارتفاع العجز والديون « يشكل خطرا متزايدا على الاقتصاد الأمريكي والعالمي، مما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل».
وتضمن البيان مراجعة طفيفة لتوقعات صندوق النقد الدولي لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي لعام 2024 إلى 2.6 ?، من 2.7 ?، في توقعات الاقتصاد العالمي في أبريل.
وتقول صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن دَين الولايات المتحدة سيتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي هذا العام، مما ينذر بنتائج قاتمة بالنسبة للدول التي تتراكم التزاماتها في دفع الفائدة على ديونها متجاوزةً الإنفاق على الدفاع.
وتشير الصحيفة إلى أنه في السنوات الأخيرة أشرف كل من ترامب و بايدن على زيادات مماثلة في الدَّين الوطني، بحوالي 7 تريليونات دولار لكل منهما خلال فترة ولايتيهما.
ورغم هذه «الأرقام المرعبة» حسب تعبير الصحيفة، إلا أن الاستجابة الوطنية الأمريكية كانت سلبية إلى حد كبير، مع عدم معالجة أي من الطرفين بشكل كبير التحدي المالي الذي يلوح في الأفق.
مكتب الميزانية في الكونغرس «سي بي أو» (CBO) يذكر أنه بسبب ارتفاع أسعار الفائدة جزئياً، ستنفق الحكومة الفدرالية 892 مليار دولار في السنة المالية الحالية على مدفوعات الفائدة للدين الوطني البالغ 28 تريليون دولار، ومبلغ الفائدة هذا يتجاوز الآن الإنفاق الدفاعي المحدد في الميزانية بـ816.7 مليار دولار، ويكاد يطابق نفقات الرعاية الصحية.
وحسب وول ستريت جورنال فإن واشنطن تُراكمُ في السنوات الأخيرة الديون بشكل شديد الحدة، وللمقارنة ففي أواخر التسعينيات، أظهرت الميزانية الفدرالية فائضاً لفترة وجيزة، في حين يتوقع أن يصل العجز هذا العام إلى 1.9 تريليون دولار.
وقبل عشر سنوات، كان الدين الحكومي يعادل نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يتطابق هذا العام مع الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يبلغ 106% بحلول عام 2028. وبحلول عام 2034، من المنتظر أن يصل 122% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن عبء الدين سوف يؤدي إلى انخفاض نمو الدخل بنسبة 12% على مدى العقود الثلاثة المقبلة، مع مزاحمة أقساط الديون للاستثمارات الأخرى.
وذكر تقرير وول ستريت جورنال الذي اطلع عليه بقش أنَّ أمريكا قد تواجه أزمة ديون ناجمة عن خفض التصنيف الائتماني أو رفض الممولين الدوليين الإقراض.