الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن يحذر من التصعيد الاقتصادي لحكومة عدن
الثورة نت|
حذر الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن من مخاطر الإجراءات التصعيدية التي تستهدف القطاعات الاقتصادية والخدمية الحيوية في البلاد التي تنفذها حكومة عدن بإيعاز أمريكي وتواطؤ سعودي مكشوف.
وأشار الاتحاد في بيان صادر عنه اليوم، إلى أن التصعيد طال البنوك التجارية التي تدير النشاط المصرفي بنسبة ٨٠% في البلاد، ووقف التعامل بالعملة القديمة ومحاولة استهداف الحوالات المالية الخارجية لنحو ٦ ملايين مغترب يعيلون مئات الآلاف من الأسر، إضافة إلى استهداف قطاع الاتصالات الذي يعد من أهم القطاعات الخدمية المشغلة للعمالة ويتجاوز عدد العاملين فيه أكثر من ٣١ ألف موظف يعيلون ٣١ ألف أسرة فضلاً عن عشرات الآلاف من العاملين في تقديم خدمات الاتصالات في كافة أرجاء البلاد.
وذكر أن من تلك الإجراءات التوجيه لشركة الخطوط الجوية اليمنية باستكمال الترتيبات العاجلة لتحويل ما تبقى من إدارات الشركة في صنعاء إلى عدن وتوريد حصيلة مبيعات تذاكر الطيران إلى حسابات الشركة في البنك المركزي عدن أو حسابات الشركة البنكية بالخارج في خطوة تهدف إلى تدميرها وضرب حركة سوق السفر وإمعاناً في فرض المزيد من الحصار القاتل والمدمر على الشعب اليمني وإلحاق المزيد من المتاعب بالمسافرين للخارج وتضييق خيارات العيش الكريم على الآلاف من العاملين في قطاع السياحة والسفر المحلي.
وأكد الاتحاد أن التصعيد الاقتصادي المتتابع يضيف أعباء إضافية لملايين اليمنيين، ويعد بمثابة إعلان حرب متكاملة الأركان.
وبين أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة عدن لن تكون لها أية آثار إيجابية على الوضع المعيشي والإنساني في المحافظات الجنوبية بقدر ما ستضاعف حالة الركود الحاد الذي تشهده الأسواق وتدفع نحو المزيد من المعاناة في تلك المحافظات وتهدد ما تبقى من استقرار معيشي واقتصادي لنحو 24 مليون نسمة يعيشون في المحافظات التي تديرها حكومة صنعاء.
ودعا الاتحاد الأمم المتحدة وكافة الاتحادات والحركات العمالية في العالم ومنظمتي العمل العربية والدولية للقيام بدورها الإنساني والأخلاقي لوقف هذا التصعيد غير المسؤول الذي يدفع بالملايين من اليمنيين إلى حافة المجاعة.
حمل دول التحالف السعودي الإماراتي مسؤولية هذا التصعيد الخطير وكل ما يترتب عليه من مضاعفات إنسانية .
