الثورة نت|
دشنت وزارة الثروة السمكية اليوم، المرحلة الثانية من حملة تنظيم وإصدار الرخص والتراخيص لمزاولة مهنة نقل وبيع المنتجات السمكية بأمانة العاصمة.
وفي التدشين أوضح وزير الثروة السمكية في حكومة تصريف الأعمال محمد الزبيري أن الهدف من الحملة الحصر الميداني الشامل لجميع مطاعم ومحلات بيع الأسماك والأحياء المائية بالأمانة.
وأشار إلى أهمية الحملة التي ستسهم في تقييم الوضع الراهن للقطاع السمكي بالأمانة، وتحديد احتياجات الفئة المستهدفة وتقديم التراخيص بشكل مجاني حتى نهاية العام الهجري 1445..مؤكدا أهمية استخدام نتائج المسح في التدخلات المستقبلية وتحديد نسبة العرض والطلب على المنتجات السمكية في المناطق المستهدفة.
ودعا الوزير الزبيري جميع مزاولي مهنة بيع وتداول الأسماك للحضور إلى الوزارة لاستلام التراخيص دون دفع أي رسوم والاستفادة من هذه الفرصة لتنظيم وتطوير أعمالهم.
من جانبه أكد وكيل الوزارة لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق المهندس عبدالغني الولي، أهمية التراخيص التي ستمنح ممارسي المهنة العديد من التسهيلات والامتيازات سواءً في مشروع إنشاء نقاط البيع أو إعادة تأهيل هذه النقاط وستكون الأولوية للحاصلين على التراخيص.
وذكر أنه سيتم منح تراخيص مزاولة مهنة نقل وبيع المنتجات السمكية مجاناً تشجيعا وتحفيزا للمستثمرين في القطاع السمكي بما يعود بالنفع والفائدة على الوطن والمواطن.
ونوه الولي، إلى أن هذا المشروع الذي دشن بدعم ومساندة اللجنة الزراعية والسمكية العليا، يأتي في إطار تشجيع ممارسي مهنة نقل وبيع المنتجات السمكية من خلال إعفائهم من الرسوم ومنحهم التراخيص مجاناً.
من جهته أوضح مدير عام التسويق السمكي، المهندس راجح طبقة، أن الهدف الرئيسي من الحملة الميدانية إنشاء قاعدة بيانات سمكية تكون مرجعًا لإعداد دراسات فنية لمشاريع مستقبلية.
وأشار إلى أهمية تعريف الجمهور بالجمعية التعاونية اليمنية لتسويق الأسماك والأحياء البحرية في الأمانة، والتي ستفتتح قريبا فروعا لها بالمحافظات.
وأوضح أن الجمعية ستكون كيانا يضم جميع مزاولي مهنة بيع وتداول ونقل المنتجات السمكية، وستكون لها الأولوية في مشاريع التسويق السمكي، منوهاً إلى أهمية التسويق السمكي باعتباره ركيزة أساسية في هذا القطاع.
وأشار إلى أن إشراك الجانب المجتمعي التعاوني يمثل خطوة نوعية ستؤثر إيجاباً على واقع القطاع السمكي بشكل عام.