اجتماع مشترك بين هيئات القضاء ومصلحة التأهيل لمناقشة النظام الإلكتروني

الثورة / معين حنش

عقد أمس بمجلس القضاء الأعلى اجتماع موسع ضم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل ورئيس المحكمة العليا عصام السماوي ووزير العدل نبيل العزاني والنائب العام محمد الديلمي ورئيس هيئة التفتيش القضائي أحمد الشهاري وأمين عام المجلس سعد أحمد هادي ووكيل مصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة الداخلية العميد محمد الفران ومستشار رئيس المصلحة جهاد الوزير.
كُدس الاجتماع لمناقشة موضوع النظام الإلكتروني الذي تم تدشينه مؤخراً من مصلحة التأهيل والذي يربط معلوماتياً ما بينها وبين الجهات العليا والجهات القضائية والنيابية.
واستمع رئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاؤه من وكيل المصلحة إلى شرح مفصل حول أهمية النظام الإلكتروني وما له من فائدة كبيرة أهمها تقارب المسافات بين القضاء والنزيل وما بين الأمن والقضاء وتحقيق التواصل المستمر والسريع والذي يحفظ حقوق النزلاء.
واستعرض وكيل المصلحة العميد محمد الفران لرئاسة المجلس وأعضائه ما يشتمل عليه النظام الإلكتروني من مسارات أبرزها حماية السجناء وكذا المدة التي يقضيها السجين ووضعه القانوني وهو رهن التحقيق.
مشيراً إلى وجود لجان مشتركة متقاربة من خلال النظام تضم الجهات العليا والجهات القضائية والنيابية والأمنية عبر بوابات النظام بدلا عن اللجان الميدانية.
كما استعرض وكيل المصلحة أمام المجلس العديد من القضايا والعوائق والإشكاليات التي تعانيها المصلحة بسبب تراكم أعداد النزلاء والقدرة الاستيعابية لهم.
من جانبه أشاد رئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاؤه بهذه الخطوة وأكدوا على ضرورة تنفيذ العمل بهذا النظام الذي سيعالج الاختلالات ويحقق العدالة ويعمل على معالجة أوضاع النزلاء في الإصلاحيات المركزية والسجون الاحتياطية.
وقامت مصلحة التأهيل في نهاية الاجتماع بتسليم جهاز حاسوب لمجلس القضاء الأعلى ليتم العمل به وربطه بالنظام الإلكتروني الذي تم تدشينه مؤخراً من مصلحة التأهيل بحضور وزير الداخلية وقيادتها.