التأكيد على ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في المركز والأقاليم لتحسين بيئة الاستثمار

أوصى المشاركون في المؤتمر العام الأول للاستثمار على ضرورة تحسين الخدمات العامة والبنية التحتية الشاملة والمتكاملة والبنية المؤسسية وضرورة تحديث الإدارة على المستوى المركزي والإقليمي لتحسين الاستثمار وتحريك عجلة التنمية في البلد.
ودعا المشاركون في توصياتهم عقب اختتام المؤتمر الذي أقيم تحت شعار “مؤتمر الفرص الاستثمارية في الأقاليم اليمنية” الجهات المعنية إلى الاهتمام بالاستثمارات المشتركة والمتكاملة بين الأقاليم كمعزز رئيسي للوحدة الوطنية وتعزيز الأمن والاستقرار السياسي وإصلاح القضاء والمنظومة التشريعية في الأقاليم وتحديث الإدارة والاهتمام بتنمية الموارد البشرية.
وأشاروا في ختام المؤتمر الذي نظمه مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية إلى أهمية تطوير النظام المصرفي بحيث يلبي احتياجات التمويل الكافي للمشروعات الاستثمارية وإنشاء الأسواق المالية والبورصات الزراعية والتعدينية.. مؤكدين على ضرورة إبراز المميزات النسبية لكل إقليم وكذا القدرة التنافسية لها لخلق تنافسية عادلة وتنمية متكاملة والتركيز على التحديات الاستثمارية والعمل على التغلب عليها لخدمة الاستثمار والتنمية الاقتصادية في الدولة اليمنية الاتحادية.
وهدف المؤتمر الذي عقد مؤخرا بصنعاء إلى تحديد الفرص الاستثمارية في الأقاليم وسبل جذب الاستثمارات وتحسين البيئة الاستثمارية وتشخيص التحديات التي تواجهها بما يؤدي إلى خدمة التنمية في الأقاليم.. وقد استعرضت خلال المؤتمر عدد من أوراق العمل قدمها أكاديميون وباحثو اقتصاد تناولت الفرص الاستثمارية في كل إقليم وغيرها.