مكتب الصحة بذمار يغلق منشأة طبية مخالفة لمعايير مزوالة المهن الطبية

الثورة نت/ أمين النهمي

أغلق مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة ذمار،  أحد المستشفيات الخاصة بمدينة ذمار، لمخالفته للمعايير والمواصفات الخاصة بقانون المنشآت الطبية، وقانون مزوالة المهن الطبية.

وأكد مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة ذمار الدكتور طارق الخيواني، أنه تم إغلاق منشأة ما يسمى بـ “مستشفى الأسرة التخصصي الحديث” وفقاً لقانون المنشآت الطبية الخاصة برقم (٦٠) ۱۹۹۹م، ولائحته التنفيذية وعلى قرار رقم (۱۲۳) لسنه ۲۰۰٤ بشأن اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى قانون رقم (٢٦) لسنه ۲۰۰۲ بشأن مزاولة المهن الطبية.

وأوضح الخيواني في تصريح خاص لـ “الثورة” أنه تم إغلاق ما يسمى مستشفى الأسرة التخصصي الحديث بناء على المخالفات الجسيمة والاستهتار بحياة المواطنين، وعدم وجود كادر أخصائي في المستشفى الذي يفترض أنه مستشفى تخصصي!!  لإجراء العمليات الجراحية، وعدم وجود مدير فني متخصص للمستشفى، وعدم وجود مؤهلات ومزاولة المهن للكادر العامل في المستشفى.

وتابع: كذلك مخالفة المنشاة للمعايير والمواصفات بشكل كامل، وعدم الالتزام بمعالجة وضع المنشاة بما يضمن تجويد الخدمة، رغم إعطائها أكثر من مهلة من سابق، بالإضافة إلى فتح غرفة العمليات للمرة الثانية، والتي تم إغلاقها من قبل اللجان الرقابية لمكتب الصحة بكل استهتار، واستهانه بحياة المواطنين.

وأضاف الخيواني: الطبيب عطشان لم يلتزم بقرار المجلس الطبي الأعلى رقم (١٥٨) بتاريخ 29 يناير 2024م، والذي قضى بإيقافه عن العمل لفترة ستة أشهر، ومن ثم يتم تقييمه نتيجة ارتكابه خطئ طبي، واستمرار استقبال مكتب الصحة شكاوى كثيرة من المواطنين تتهم الطبيب عطشان بأخطاء طبية جديدة، وكونه مدير المستشفى، والمدير الفني، والجراح، والأخصائي، وهو الذي يستقبل جميع الحالات في المستشفى بمختلف أنواعها، ولم يلتزم بالعمل حسب مؤهله (طبيب عام)، إضافة إلى ذلك لا توجد لديه مزاولة مهنة، ولا يوجد أي أخصائي بالمستشفى، وهو من يقوم بجميع العمليات الجراحية بمختلف أنواعها، في مخالفة جسيمة للقوانين المعمول بها في الجمهورية.

ولفت إلى أن غرفة العمليات غير آمنة، وتساعد على انتشار العدوى، وبنك الدم مخالف للمعايير، ولا يوجد قسم طوارئ، كما أن جميع الكادر الفني لا يوجد لديهم مزاولة مهن طبية، وكثرة شكاوى المواطنين عن حالات أخطاء طبية، والتهرب من تجديد الترخيص لسنوات، وحصل ما يسمى مستشفى الأسرة على تقييم صفر من الوزارة.

وأكد الخيواني أنه من منطلق المسؤولية أمام الله، وأمام المواطنين الذين هم أمانة في أعناقنا، تم إغلاق المستشفى، بكل قيم وأخلاق، ومسؤولية، وتم إحالة ملف القضية إلى نيابة الأموال العامة، وإرفاق كافة المخالفات الجسيمة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، وردع كل من تسول له نفسه الاستهانة بحياة المواطن اليمني.