خطوة إيجابية شجاعة، محسوبة ومتوازنة اتخذها البنك المركزي اليمني بصنعاء لحل مشكلة العملات التالفة التي كانت تشكل تشوّهًا بصرياً وحضارياً وعبئاً كبيراً على المواطنين.
إجراءات البنك المركزي كانت مدروسة وأخذت جميع الاعتبارات من وجهة نظري في الحسبان، ومعظم الخبراء الماليين حتى في المناطق الخاضعة للعدوان أكدوا أنه لا ضرر اقتصادي من هذا الإجراء، كون الأصول النقدية موجودة والعملة البديلة فقط تنوب عنها .
هناك ضرورة ملحة لتعويض العملة الورقية المتهالكة وهناك ظروف استثنائية قاهرة جراء الحرب وتعطيل عجلة الاقتصاد الذي أدى لشحة الموارد وتحجيم أصول العروض النقدية في البلاد.
الأمر الذي تطلب إجراءات دقيقة لحل هذه المعضلة دون أضرار جانبية تنجم عن طباعة عملة دون غطاء اقتصادي، وأعتقد أن البنك المركزي اليمني نجح في هذا التحدي نجاحا كبيرا رغم إمكانياته المحدودة، فالعملة المعدنية فئة مائة ريال بديل موضوعي متناسب وحجم الاقتصاد الوطني حالياً وأقل تكلفة من طبع الأوراق بنفس المواصفات السابقة، كما أن العملات المعدنية أقل عرضة للتزوير.
في الحقيقة بداية هذه المشكلة تسببت فيها حكومة الفار هادي التي ذهبت من الرياض إلى طباعة كميات هائلة من العملة الجديدة في روسيا دون تنسيق مع البنك المركزي في صنعاء ولا حتى استشارة مصرفيين، فالقرار كان عسكرياً وأمنياً بحتاً يهدف إلى حصار وتركيع حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء مالياً رغم تحذير خبراء مصرفيين كمحمد حسين حلبوب من طباعة عملة جديدة يومها دون أن تمر بقنواتها الرسمية.
إقدام حكومة الخائن هادي ومشغليها على طباعة عملة جديدة دون غطاء اقتصادي لمجرد محاصرة مناطق حكومة الإنقاذ إضافة إلى النفقات الباهظة على الهاربين خارج اليمن بالعملات الأجنبية، فهناك جيوش من الوزراء والوكلاء والسفراء والملاحق الإعلامية الوهمية والقادة العسكريون الوهميون والتعبويون والمهرجون على التيك توك وتويتر كتوجيه معنوي مزعوم وكل هؤلاء يتقاضون مرتبات عالية بالدولار ما أدى إلى انهيار العملة غير المشروعة أصلا رغم سيطرتهم على كل موارد البلاد من نفط وغاز وموانئ ومطارات ومنافذ برية وبحرية وموارد ضريبية وجمركية ورسوم وإتاوات على المسافرين والبضائع، ارتفع الدولار والسلع ارتفاعا جنونيا في المناطق المحتلة، الأمر الذي جعلهم يلجأون كل مرة للاستنجاد بوديعة وهمية هي الأخرى تعلن عنها السعودية والإمارات، لا يلبث أن يعاود صعود الدولار أدراجه مقابل الريال وترتفع معه السلع والخدمات.
حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء لا يوجد لديها جيوش من الهاربين خارج اليمن تصرف عليهم بالعملة الصعبة وكل موظفيهم داخل البلاد، وكثير منهم يعمل تطوعاً ويرضون بالحد الأدنى، مقدرين ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية قاهرة .
كما اتخذت صنعاء تدابير استثنائية حافظت على سعر مستقر ومعقول للدولار والعملات الأجنبية الأخرى رغم شحتها بضبط التلاعب ومكافحة غسيل الأموال وترشيد بيع وشراء العملات الأجنبية وفق الاحتياجات الحقيقية رغم محاولات العدوان وأتباعه المستمرة إحداث أزمة سيولة نقدية في مناطق سيطرة حكومة الإنقاذ إلا أنهم يفشلون وسيفشلون .
لفتة أخيرة
لا يفوتني أن أحيي تمسك جميع المواطنين بعملتهم الوطنية الشرعية رغم ما حل بها من تلف كتمسكهم بوطنهم وهويتهم وأتمنى من البنك المركزي اليمني تكثيف التوعية للجمهور بضرورة الحفاظ على العملة الوطنية وعدم امتهانها بالكتابة عليها أو إتلافها بسوء تخزينها وكذلك توسيع قاعدة الدفع الإلكتروني لحماية العملة الوطنية وإطالة عمرها الافتراضي .
