لمعالجة مشكلة العملة التالفة: البنك المركزي يصدر عملة معدنية جديدة فئة 100 ريال ويبدأ تداولها اليوم

الثورة / أحمد المالكي

أعلن البنك المركزي اليمني أمس السبت بصنعاء عن إصدار عملة معدنية فئة 100 ريال لمواجهة مشكلة العملة التالفة، حيث سيتم تداول العملة المعدنية الجديدة ابتداء من اليوم الأحد الموافق 21 رمضان 1445 هجرية والذي يصادف 31 مارس 2024م .
وأكد محافظ البنك المركزي اليمني هاشم إسماعيل في المؤتمر الصحفي الذي عقده البنك أمس بصنعاء بهذه المناسبة، أن هذا الإجراء سيعقبه إصدار الفئات الأقل من 100 ريال .
مشيراً إلى أن العملة المعدنية الجديدة صكت وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية .
وقال هاشم إسماعيل: إن البنك المركزي اليمني وهو يهدي هذا الإنجاز إلى أبناء شعبنا اليمني العزيز، يؤكد على أنه ونتيجة للعدوان الظالم على اليمن وحربه على العملة الوطنية وتسببه في تراجع قيمتها مقابل العملات الأجنبية ومقابل الدولار من 215 إلى السعر الحالي 530 ريال ، تحولت العملة الورقية فئة 100 ريال من عملة أساسية إلى عملة مساعدة يتم تداولها بشكل كبير وواسع من قبل غالبية أبناء الشعب اليمني ، ما جعل هذا الأمر أولوية للبنك المركزي في حل ومعالجة العملات المساعدة أولاً ، وأن الإصدار المعدني للعملة فئة 100 ريال جاء نظراً لطول عمر العملة المعدنية الافتراضية مقارنةً بالعملات الورقية ، وأنه عند تحسن الوضع الاقتصادي ومعالجة كل آثار حرب العدوان على العملة سيراجع البنك المركزي اليمني سياساته لسحب العملات المساعدة ويتخذ ما هو مناسب ، كما يؤكد البنك المركزي أن طرح العملة المعدنية الجديدة فئة 100 ريال لن يؤثر على أسعار الصرف ، كون الإصدار خُصص لاستبدال العملات التالفة ، ولن يكون هناك إضافة لأي كتلة معروضة نقدياً ، وسيعلن البنك المركزي لاحقاً عن نقاط وآلية استبدال العملات التالفة، حسب المحافظ هاشم إسماعيل، الذي أكد أن البنك المركزي اليمني يقدّم درساً آخر في طبيعة دوره الوطني الذي يخدم جميع أبناء الشعب اليمني، ويحرص على وضعهم الاقتصادي والمعيشي بدلاً من أن يكون أداة للحرب الاقتصادية عليهم ، وعلى مدخراتهم.
وأكد إسماعيل أن البنك المركزي اليمني بهذه الخطوة يستعيد مظهراً من مظاهر السيادة وواحدة من أهم أدوات السياسة النقدية التي استخدمها العدوان الأمريكي السعودي للإضرار بأبناء شعبنا اليمني واستهداف اقتصاده ومعيشته ، وأن البنك المركزي اليمني يؤكد كمؤسسة وطنية تخدم الشعب اليمني أنه يعلن إنهاء مسلسل مؤامرة قوى العدوان على العملة الوطنية، ويبدأ مرحلة جديدة يقودها البنك المركزي هدفها الأساس خدمة اقتصاد ومعيشة أبناء اليمن قاطبة في جميع المحافظات، وأعلن أن هناك مفاجآت ستسر الصديق وتغيض العدو سيعلن عنها البنك خلال الأيام القادمة .
وجدد محافظ البنك المركزي اليمني هاشم إسماعيل، الشكر والإعزاز والتقدير لأبناء شعبنا اليمني الحر العزيز، الذي ظل صامداً ومسانداً وداعماً، للبنك المركزي الذي صمد بدعم الشعب، والذي استجاب للسيد القائد يحفظه الله في الحملة الشعبية لدعم البنك المركزي اليمني .
وبيّن اسماعيل أن العدوان وضع الحرب على العملة في مقدمة حربه الاقتصادية والتي بدأت بخطوات عملية في سبتمبر من العام 2016م بالقرار غير الدستوري أو القانوني الخاص بنقل وظائف البنك المركزي إلى عدن المحتلة، وذلك بعد أن فشل العدوان في الميدان العسكري وفشله في تحقيق إرادته في مفاوضات الكويت.
وأشار محافظ البنك المركزي اليمني، إلى أن الحرب الاقتصادية التي يشنها العدوان كانت تزداد ضراوة كلما تعمق الفشل العسكري لقوى العدوان.. مؤكداً أن أمريكا تولّت تحريك وإدارة الحرب الاقتصادية وكانت المخطّط لنقل وظائف البنك إلى محافظة عدن المحتلة.
وتطرّق إلى ما قام به رئيس الوفد الوطني آنذاك، بالكشف عن التهديد الصريح للسفير الأمريكي بجعل العملة اليمنية لا تساوي قيمة الحبر الذي طبعت به، إذا لم يتم القبول بشروط العدوان التي رفضها الشعب اليمني وقدم التضحيات في سبيل التمسك بحريته واستقلاله وحماية ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر المباركة.
وأشار إسماعيل إلى أن أمريكا سارعت بتشديد تهديداتها باستخدام المرتزقة والدفع بهم لطباعة العملة غير القانونية بهدف إيصال العملة الوطنية إلى الانهيار التام، وما ترتب على ذلك من تضخم للأسعار وتدهور للوضع المعيشي للشعب اليمني”.
وأوضح هاشم إسماعيل، أنه وعندما وقف البنك المركزي في صنعاء لمواجهة تلك المؤامرة واتخذ قراراً يمنع تداول العملة غير القانونية دفعت أمريكا بمرتزقتها من جديد وبتواطؤ من الشركة الروسية، في مخالفة غير مسبوقة للمعايير العالمية الخاصة بطباعة العملة عبر تزوير وتزييف العملة القانونية وطباعة كميات مهولة منها.
وأكد أن البنك المركزي تصدّى أيضاً لهذه الخطوة واتخذ قرار منع تداولها في خطوة لم تكن لتنجح لولا الوعي الشعبي الذي فاجأ العدوان وأفشل مؤامرته.
واستنكر محافظ البنك تلك الخطوات التي أنتجت ما يزيد عن خمسة تريليونات ريال من العملة غير القانونية والمزوّرة التي أوقعت – للأسف الشديد – أبناء الشعب في المحافظات المحتلة في أتون أزمات معيشية وخدمية قاتلة لا تزال مستمرة وستستمر في قادم الأيام ما لم يتم التراجع عن تلك الجريمة من خلال القيام بسحب المعروض النقدي منها وتعويض المواطنين والمؤسسات المالية والقطاع الخاص التعويض العادل.
وأفاد اسماعيل بأن ما تحقق من نجاحات في مواجهة حرب العدوان على العملة الوطنية ومعالجة آثار طباعة العملة غير القانونية والمزورة لم يكن ليحدث لولا الوعي الشعبي بخطورة تلك الحرب وآثارها، وهو وعيٌ مشرف وحاسم.
وقال: “ورغم تلك الحرب إلا أن البنك المركزي لم يتخل عن دوره وواجباته تجاه الشعب اليمني وكان دائماً قريباً من معاناته ومتابعاً لمطالبه وآماله، حيث كنا نتابع ما يتم تداوله من عبارات فكاهية وساخرة على تقادم وتلف العملة الوطنية، وكنا نعتبرها دافعاً للتحرك وبذل المزيد من الجهود”.
وذكر أن البنك المركزي بذل خلال الفترة الماضية جهوداً مضنية للبحث عن حلول للعملة الوطنية التالفة.. معبراً عن الشكر والتقدير للشعب اليمني على تحمّل المعاناة الناتجة عن تقادم وتلف العملة الوطنية وتمسكه بها، والذي بالفعل مثّل صورة من صور الصمود الذي كان له أثر حقيقي ومباشر وإسهام كبير في إفشال مؤامرات العدوان على العملة الوطنية.
ولفت محافظ البنك المركزي أن البنك سيفتح نقاطاً تعمل على مدار الساعة أمام المواطنين لاستبدال العملة التالفة بالعملة المعدنية والتي ستكون متوفرة في القطاع المصرفي.. مؤكداً أن هذه العملة لن يكون لها أي تأثير على القوة الشرائية للعملة المحلية، وقد عرف الجميع على مدى السنوات الماضية مدى حرص البنك المركزي على استقرار الأوضاع الاقتصادية.
ولفت إلى أن البنك يحرص على العمل بشفافية وسيتم الإفصاح عن كمية النقد المصدر من كل الفئات ، وكذا كمية النقد التالف ومصير النقد التالف الذي سيتعامل معه البنك المركزي، والنقد الذي سيتم استبداله لكي يكون الجميع على اطلاع كامل.
تصوير/ فؤاد الحرازي