100 صفقة سلاح أمريكية لـ”إسرائيل” منذ بدء العدوان على غزة

الثورة / إسكندر المريسي
تواصل إدارة بايدن تقديم الدعم للعدو الصهيوني في كافة المستويات منذ بداية العدوان على قطاع غزة أكان ذلك من خلال تزويد الكيان بصفقات الأسلحة أو من خلال المواقف السياسية في المحافل الدولية عبر نفوذها في مجلس الأمن ومركز القرار على مستوى العالم واستخدام حق النقض ضد أي مشروع يدعوا إلى وقف ذلك العدوان .
حيث كشفت صحيفة واشنطن بوست عن أن الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على أكثر من 100 صفقة مبيعات سلاح لإسرائيل وسلمتها لها منذ بداية حربها المدمرة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر العام الماضي.
وأكدت الصحيفة الأمريكية أن المبيعات تضمنت آلاف الذخائر الموجهة، والقذائف الخارقة للتحصينات، وغيرها من المساعدات الفتاكة.
كما لفتت الصحيفة إلى أنه لم يتم الإعلان عن سوى اثنتين فقط من المبيعات العسكرية لإسرائيل منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.
ونقلت واشنطن بوست عن مسؤولين ومشرعين أمريكيين قولهم إنه تمت معالجة عمليات بيع ونقل الأسلحة بأوامر تنفيذية من قبل الإدارة الأمريكية دون نقاش عام.
وأضاف هؤلاء أن إدارة الرئيس جو بايدن وافقت على مبيعات صغيرة مجزأة ضمن السقف المالي المسموح الذي لا يشترط موافقة الكونغرس.
كما ذكرت الصحيفة أيضا أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية قدموا إفادة سرية لأعضاء في الكونغرس مؤخرا حول مبيعات سلاح غير معلنة لإسرائيل.
وتلتزم واشنطن بأمن إسرائيل، وظهر ذلك بوضوح في دعم عسكري كامل منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي وما تلاه من عدوان إسرائيلي مدمر على قطاع غزة، تدعمه مساعدات أمنية ضخمة لإسرائيل، منها مذكرة التفاهم لمدة 10 سنوات بقيمة 38 مليار دولار (3.8 مليار سنويا) والتي تم إبرامها عام 2016م. وتماشيا مع مذكرة التفاهم تلك، تقدم واشنطن 3.3 مليار دولار سنويا في شكل تمويل عسكري و500 مليون دولار إضافية لتمويل الدفاع الصاروخي.
ويدعم تمويل الدفاع الصاروخي العديد من برامج الدفاع الصاروخي التعاونية، ومنذ عام 2022م، تقدم واشنطن مليار دولار إضافي تمويلا تكميليا لتجديد مخزون إسرائيل من الصواريخ الاعتراضية للقبة الحديدية. وحتى عام 2020م، قدمت الولايات المتحدة لإسرائيل ما قيمته 146 مليار دولار من المساعدات العسكرية (من غير إدخال معدل التضخم طبقا لبيانات خدمة أبحاث الكونغرس)، ويقدر بعض الخبراء إجمالي قيمة المساعدات بعد تعديلها لمراعاة التضخم لتصل إلى 236 مليار دولار.
وتعد إسرائيل أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية، ووفقا للمؤشرات الرسمية الأمريكية، بلغت المساعدات الإجمالية المقدمة من الولايات المتحدة لإسرائيل فيما بين عامي 1946 و2023م نحو 158.6 مليار دولار.
وبحسب بيانات “الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية” فإن حجم المساعدات أكبر بكثير مما جاء في التقديرات الرسمية، إذ وصل إجمالي المساعدات الأمريكية الملتزم بها لإسرائيل في الفترة ذاتها نحو 260 مليار دولار.
ومعظم المساعدات الأمريكية لإسرائيل تذهب إلى القطاع العسكري، وقد بلغ حجم المساعدات الأمريكية العسكرية لإسرائيل فيما بين عامي 1946 و2023م، بحسب التقديرات الأمريكية الرسمية، نحو 114.4 مليار دولار، إضافة إلى نحو 9.9 مليارات دولار للدفاع الصاروخي.
وفي سياق أخر هاجمة إسرائيل جنوب أفريقيا مجددا أمس الخميس بعد الطلب العاجل الذي تقدمت به بريتوريا لاتخاذ تدابير احترازية إضافية بحق تل أبيب في القضية التي رفعتها ضدها بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية” في غزة.
ودعت إسرائيل محكمة العدل الدولية إلى رفض الطلب العاجل الذي تقدمت به جنوب أفريقيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليؤر خياط، في بيان، إن جنوب أفريقيا “تواصل العمل باعتبارها الذراع القانونية لحركة (المقاومة الإسلامية) حماس في محاولة لمنع إسرائيل من حق الدفاع عن نفسها وعن مواطنيها، والعمل على إطلاق سراح المحتجزين”.
وزعم أن “النداءات المتكررة من قبل جنوب أفريقيا في محاولة لحماية حماس هي استغلال ساخر آخر لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي رفضت طلباتهم التي لا أساس لها لوقف إطلاق النار مرتين بالفعل”.
وادّعى أن إسرائيل “تتصرف وستواصل التصرف وفقا للقانون الدولي، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بغض النظر عن أي إجراءات قانونية”، وهذا الأمر يتناقض مع الواقع حيث فرضت إسرائيل حصارا خانقًا على غزة بالتزامن مع حربها على القطاع، مما أسفر عن سقوط أكثر من 100 ألف بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، ومن بينهم من مات جوعا وبسوء التغذية.
وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي أعلنت أمس الأول تلقّيها طلبا عاجلاً من جنوب أفريقيا لاتخاذ تدابير احترازية إضافية بحق إسرائيل في القضية التي رفعتها ضدتها بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية” في غزة.
وهذا الطلب هو الثالث الذي تقدمه جنوب أفريقيا بحق إسرائيل إلى المحكمة، التي تعدّ أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، منذ بدء تل أبيب حربها المدمّرة على قطاع غزة قبل 5 أشهر.
وقالت المحكمة، في بيان، إن “جنوب أفريقيا قدمت طلبا عاجلاً لتحديد تدابير احترازية إضافية وتعديل أمر المحكمة الصادر يوم 26 يناير الماضي، وقرارها اللاحق الصادر يوم 16 فبراير الماضي في القضية المرفوعة على إسرائيل، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع ومعاقبة (ارتكاب) جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة”.