استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك: عشرة معارض للمواد الاستهلاكية، في الأمانة وثماني محافظات بهدف توفير البدائل المحلية بأسعار مناسبة

. أيام قليلة تفصلنا عن استقبال شهر رمضان المبارك هذا العام 1445 هجرية ، ومما لا شك فيه أن مستوى إنفاق الأسر اليمنية في شهر رمضان يتضاعف مرة إلى مرتين مقارنة مع بقية أشهر السنة التي لا يزيد الإنفاق فيها على 60 ألف ريال يمني في المتوسط ، وأرجع الخبراء زيادة حجم الإنفاق إلى لجوء اليمنيين لاستهلاك أنماط عديدة من السلع والمنتجات المرتبطة عادة برمضان كاللحوم بالدرجة الأولى والتمور والمكسرات والحلويات والفاكهة والعصائر الطازجة والمبردة، إضافة إلى باقي المستلزمات الضرورية ، ويقدّر خبراء اقتصاد أن حجم إنفاق الأسر اليمنية في شهر رمضان المبارك يصل إلى أكثر من تريليون و200 مليار ريال يمني، أي بما يعادل نحو ملياري دولار.

الثورة/ أحمد المالكي

مع الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك تبدو الأسواق في أمانة العاصمة مزدحمة وهناك ترويج كبير لعشرات المعارض التجارية التي تنظمها شركات ومؤسسات صناعية محلية لتوفير احتياجات رمضان والعيد، لكن المتسوقين مجمعون على ارتفاع الأسعار بشكل واضح في هذه المعارض مقارنة مع العام الماضي .
للمنتج المحلي
وقبل أيام قليلة أعلنت وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء ، أنها ستنظم عشرة معارض للمواد الاستهلاكية، في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات، بهدف توفير البدائل المناسبة للمواطنين بأسعار مناسبة، ولدعم المنتجات المحلية.
خطة جديدة
ونقلت وكالة الأنباء سبأ، عن وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية، محمد قطران، أنه تم إعداد خطة جديدة لإقامة المعارض التجارية لدعم المنتج المحلي وتقديم الخدمات للمواطنين.
وقال إن المعارض الاستهلاكية هذا العام 2042م ستقام في أمانة العاصمة ومحافظات الحديدة وإب وتعز وذمار والبيضاء وعمران وصعدة، بهدف تقديم الخيارات والبدائل للمواطن لاقتناء احتياجاته من السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة.
وأكد قطران أن هناك معايير لمنح تصاريح إقامة المعارض التجارية، ومنها أن تكون التخفيضات المقدمة حقيقية وليس فيها أي تحايل على المستهلك ، بالإضافة إلى منح الأولوية للمنتجات المحلية وتخصيص ما لا يقل عن 30 % من مساحات المعارض لمنتجات الأسر المنتجة وصغار المنتجين بأجور معفية ورمزية وفق حالة المنتجين.
سلاسل القيمة
وتواجه المنتجات والصناعات المحلية منافسة شرسة من السلع والمنتجات المستوردة جراء ارتفاع المعروض الكبير من المنتجات والسلع المستوردة حيث يعجز الكثير من المواطنين عن شراء بعض الحاجيات والمستلزمات في مجتمع يعيش 70 % من سكانه تحت خط الفقر ، وهو ما يستوجب على الجهات المعنية ورؤوس الأموال والمجتمع في التحول نحو الإنتاج المحلي وتشجيع ودعم المنتج الداخلي وذلك بالتوجه نحو الاستثمار وعملية الإنتاج والتصنيع وكذلك عمليات التسويق والترويج والاستهلاك المحلي من قبل المجتمع نفسه وهذا لن يتأتى إلا من خلال الاهتمام بسلاسل القيمة بكل مراحلها حتى تصل إلى السوق بشكل ينافس المستورد الخارجي ويشجع الإقبال على المنتج المحلي.
تراجع الانفاق
تقارير اقتصادية وتجار يقولون إن هناك تراجعا ملحوظا في حجم الإنفاق مقارنة بالسنوات القليلة الماضية وذلك نتيجة ، تراجع دخول الكثير من الأسر ناهيك عن توقف الأعمال في كثير من القطاعات الإنتاجية وانقطاع المرتبات لأكثر من مليون و200 الف موظف لأكثر من سبع سنوات متتالية وهو ما أثر بشكل كبير في تراجع القوة الشرائية للكثير من المواطنين.
وعزت المصادر تراجع انفاق اليمنيين خلال رمضان لهذا العام إلى عدة أسباب لعل ابرزها الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع والمنتجات بنسب تراوحت ما بين 50 الى 60 % بسبب تراجع الدخول وانقطاع المرتبات وصعوبة المعيشة، بالإضافة إلى ما يشكله رمضان من أعباء إضافية على الأسرة اليمنية
40 %
مواطنون يقولون أن هناك العديد من التجار ضعفاء النفوس الذين يعتبرون رمضان والعيد فرص لتعويض خسائرهم الناتجة عن حالة الركود المخيمة على الأسواق بقية شهور السنة فما يباع خلال رمضان والعيد يمثل 40 % من إجمالي حركة البيع والشراء على مدار العام .