“الإعلان الإلكتروني.. خطوة هامة نحو تطوير النظام القضائي في اليمن

الثورة / هاشم السريحي

كشفت دراسة علمية حديثة عن دور محوري للإعلان الإلكتروني في تسريع وتسهيل إجراءات التقاضي في القانون اليمني، حيث يُعدّ أداة أساسية لرفع الدعاوى القضائية وتجاوز العقبات التي تواجه المدعين والمدعى عليهم.
تناولت الدراسة، التي أعدها الباحث أسامة محمد السقاف ونُشرت في مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية، العدد الحادي عشر 2024م، مفهوم الإعلان الإلكتروني وأهميته، وتحليل إجراءاته في القانون اليمني، مع استعراض القوانين والتشريعات ذات الصلة وكيفية تطبيقها في سياق القضايا القانونية.
وتُسلّط الدراسة الضوء على أهمية تحديث النظام القضائي الإلكتروني في اليمن وضرورة إضافة تعديلات قانونية تسمح بالاعتماد على وسائل الاتصال الحديثة في سماع الشهود وتقديم الأدلة عبر الإنترنت.
وتُوصي الدراسة بتحديث النظام القضائي الإلكتروني ليتناسب مع التطورات التكنولوجية، وتعزيز التعاون بين القطاع القضائي والقطاع التكنولوجي لتطوير حلول إلكترونية تسهل العمليات القانونية وتحسن كفاءتها.
وتُشدّد الدراسة على أهمية تعزيز التشريعات المتعلقة بالإعلان الإلكتروني وتوفير التدريب والتوعية للقضاة والمحامين حول كيفية استخدام الوسائل الإلكترونية في القضايا القانونية، إضافة إلى إنشاء مركز تصديق إلكتروني للتأكد من صحة البيانات والمعلومات المتبادلة في العمليات القانونية.
وتعتبر هذه الدراسة مرجعاً هاماً لفهم كيفية تطبيق الإعلان الإلكتروني في إجراءات التقاضي في القانون اليمني، وتسلط الضوء على الجوانب القانونية والتشريعية التي يجب مراعاتها لضمان سير العملية القانونية بكفاءة وفعالية.