شحنة عسكرية أمريكية جديدة إلى كيان العدو

الثورة /متابعة/إبراهيم الاشموري

في دليل واضح على ازدواجية في المعايير لدى الولايات المتحدة والعديد من دول الغرب في تعاطيها مع مجريات العدوان على غزة، تستعد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإرسال شحنة أسلحة جديدة لكيان العدو الصهيوني، تشمل القنابل وأسلحة أخرى لتحديث ترسانتها العسكرية
يأتي ذلك في وقت يزعم فيه الرئيس جو بايدن تحفّظه على قيام “إسرائيلي” بعملية برية واسعة على مدينة رفح جنوب القطاع، فيما لا تزال ألمانيا وبريطانيا تتصدران قائمة الدول الأوروبية في دعم ، دولة الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة، رغم أن الأخيرة تُحاكم بتهمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة من قبل محكمة العدل الدولية، والضغوط المتزايدة من قبل منظمات حقوق الإنسان.
وأوضحت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن “السلطات الأمريكية تورّد أسلحة وذخائر بقيمة عشرات ملايين الدولارات، وتُقدّر بحوالي ألف قنبلة من طراز “إم كي-82″، بالإضافة إلى قنابل دقيقة التوجيه من طراز “كي إم يو-572”.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن “صفقة توريد الأسلحة لا تزال قيد الدراسة من قبل الإدارة الأمريكية”، مؤكدة أنه يجب أن يوافق الكونغرس الأميركي على الاتفاقية.
ونفى مسؤولون أمريكيون منذ أيام أن تكون لدى إدارة الرئيس الأميركي خططاً لأي خطوات عقابية تجاه الكيان في حال مضى قدمًا بعدوانه على رفح، ما يعني أن قوات الاحتلال يمكن أن تدخل رفح وتلحق الضرر بالمدنيين من دون مواجهة العواقب الأميركية.
وبحث بايدن ورئيس حكومة العدو السبت الماضي “العملية العسكرية” المحتملة في رفح، وفق ما أفاد البيت الأبيض. وخلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما، أكد بايدن لنتنياهو أن “العملية العسكرية في رفح لا ينبغي أن تتمّ من دون خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ لضمان سلامة ودعم المدنيين هناك”حسب ماورد في بيان البيت الأبيض بيد أن الوقائع على الميدان تشير إلى غير ذلك.
إلى ذلك ما زالت كل من ألمانيا وبريطانيا تتصدران قائمة الدول الأوروبية المستمرة بدعم “إسرائيل” بالأسلحة، رغم أن الأخيرة تحاكم بتهمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة من قبل محكمة العدل الدولية، وسط الضغوط المتزايدة من قبل منظمات حقوق الإنسان.
وتتضاربت الأنباء حول استمرار إسبانيا مدّ الكيان بالأسلحة، رغم تأكيدات وزير خارجية مدريد خوسيه مانويل ألباريس المتكررة، بشأن التزام بلاده “الحظر الشامل” لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، منذ 7 أكتوبر الماضي.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، أنشأت الولايات المتحدة جسرا جويا لتوريد كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى “إسرائيل”، وهي تدرس حاليا صفقة تسليح جديدة لدولة الاحتلال.
ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين أمريكيين (لم تسمّهم)، أن شحنات الأسلحة تتضمن نحو قنابل من طراز (MK-82)، وذخائر هجومية من طراز (KMU-572)، وصمامات القنابل من نوع (FMU-139). .
وتقدّر قيمة الأسلحة والذخائر بعشرات الملايين من الدولارات، حسب المسؤولين، مؤكدين أن إدارة بايدن ما تزال تدرس تلك الشحنات العسكرية إلى إسرائيل، وأن مكونات الشحنات قد تتغير قبل عرضها على الكونغرس.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة هي أكبر مورد تقليدي للأسلحة لإسرائيل، إلا أن ألمانيا وبريطانيا، ودولاً أوروبية أخرى تقدم أيضا دعما كبيرا لإسرائيل لسنوات عديدة.
وفقاً للبيانات الحالية الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، قدمت الولايات المتحدة 70.2% من إمدادات الأسلحة التقليدية لإسرائيل في الفترة 2011-2020، وتليها ألمانيا بنسبة 23.9%، وإيطاليا بنسبة 5.9%.
ووفق منظمة “الحملة ضد تجارة الأسلحة” البريطانية غير الحكومية، فإن ألمانيا والمملكة المتحدة لا تقدمان بيانات تصدير الأسلحة بشفافية، ومع ذلك وفقا لقاعدة البيانات التي أنشأتها المنظمة من المعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر مفتوحة، ففي الفترة 2015-2020، وافقت الحكومة الألمانية على بيع أسلحة بقيمة 1.4 مليار يورو على الأقل إلى إسرائيل.
في حين أرسلت المملكة المتحدة طائرات حربية وصواريخ ودبابات وطائرات خفيفة وأسلحة إلى إسرائيل في نفس الفترة، وتحققت صادرات عسكرية بقيمة 426 مليون يورو، تشمل مكونات الأسلحة والذخائر، ولا تشمل هذه الأرقام تصدير الأسلحة الألمانية والبريطانية إلى إسرائيل عبر دول ثالثة.
وأفادت بيانات منظمة “الحملة ضد تجارة الأسلحة” أفادت أن بريطانيا تبيع معدات عسكرية لإسرائيل، التي احتلت الضفة الغربية والقدس الشرقية، منذ عام 1967، وتزود إنجلترا بحوالي 15% من مكونات طائرات (إف-35) التي تستخدمها إسرائيل في قصفها لغزة.
وهناك 6 شركات بريطانية مختلفة في مشروع مقاتلات (إف- 35)، منها شركتين تبيع الصواريخ لإسرائيل، كما أن بعض الشركات مثل شركة صناعة الدفاع الإسرائيلية “إلبيت”، لديها ترخيص لتجارة المعدات العسكرية في المملكة المتحدة.
وأمام ذلك، أقامت مؤسسة حقوق الإنسان الفلسطينية “الحق”، وشبكة الإجراءات القانونية العالمية (GLAN) ومقرها لندن، دعوى قضائية ضد بريطانيا في المحكمة العليا البريطانية في 13 ديسمبر الماضي على اعتبار أنها تجاهلت طلبات تعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل التي تنتهك القوانين الدولية.
وفي ألمانيا، وحسب تقرير “سياسة تصدير الأسلحة للحكومة الفيدرالية لعام 2023” الصادر عن وزارة الاقتصاد وحماية المناخ، بشأن الموافقة على مبيعات الأسلحة إلى دول أجنبية، فقد زادت مبيعات البلاد من الأسلحة والمعدات العسكرية لإسرائيل العام الماضي 10 مرات مقارنة بعام 2022، ووصلت إلى 326.5 مليون يورو.
وفي الأسابيع القليلة الأولى بعد بدء الهجمات الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر، وافقت الحكومة الألمانية على 185 طلبا إضافيا لترخيص تصدير إمدادات الأسلحة لإسرائيل.
وبينما وافقت ألمانيا حتى الآن على إرسال مركبات مدرعة ومعدات حماية للجنود إلى إسرائيل، ذكرت مجلة “دير شبيغل” في 17 يناير أن الحكومة تقوم بمراجعة شحنة ذخيرة الدبابات الحساسة التي طلبتها إسرائيل وتخطط للموافقة عليها.
كما ذكرت أن الحكومة الإسرائيلية طلبت أكثر من 10 آلاف ذخيرة دبابة (عيار 120 ملم) من ألمانيا في نوفمبر، وأن هذا الطلب نوقش بسرية تامة من قبل رئاسة الوزراء ووزارات الدفاع والخارجية والاقتصاد.
أما في فرنسا، وفقاً لبيانات وزارة الدفاع الفرنسية، فقد باعت باريس في الفترة 2013-2022 ما يقرب من 200 مليون يورو من الأسلحة لتل أبيب.
وقال ناشطون نظموا مظاهرة أمام مقر شركة الصناعات الدفاعية الفرنسية “داسو” للطيران، إن “جميع الشركات الفرنسية التي تبيع الأسلحة لحكومة إسرائيل متواطئة في الإبادة الجماعية المرتكبة في غزة”.
وأعلن نواب من حزب فرنسا الأبية المعارض في 14 فبراير الجاري، أن فرنسا لا ينبغي أن تكون متواطئة في “الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل”، ووقعوا على عريضة لوقف بيع الأسلحة لها.
ردود الفعل الغاضبة ضد تصدير السلاح إلى إسرائيل، وصلت كذلك إلى إيطاليا، ففي 16 نوفمبر، دعا زعيم حزب المعارضة الإيطالي حركة 5 نجوم، ورئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي الحكومة الإيطالية إلى تعليق إمدادات الأسلحة إلى “إسرائيل” على الفور.
كما دعا إيلي شلاين، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، الحكومة إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل في 20 يناير قائلاً إنه لا يمكن المخاطرة ببيع الذخيرة التي تبيعها إيطاليا “بطريقة يمكن أن يؤدي استخدماها إلى اعتبارها جريمة حرب”.
ومع تزايد ردود الفعل، صرّح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، في 20 يناير، أنهم قرروا وقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل اعتبارا من 7 أكتوبر، وأنهم لم يرسلوا أي نوع من الأسلحة.
ومع ذلك، فإن الأسلحة الإيطالية الصنع التي تم تقديمها سابقا لإسرائيل يتم اختبارها حاليا من قبل “إسرائيل” في غزة، حيث تم استخدام المدفع البحري (عيار 76 ملم) الذي تنتجه شركة “أوتو ميلارا” التابعة لشركة الدفاع الإيطالية “ليوناردو”، لأول مرة من قبل الكيان في غزة.
أما في إسبانيا، فتضاربت الأنباء حول تسليح إسرائيل، فعملت منظمة “سنترو ديلاس”، ومقرها مدريد، والتي تركز على جهود السلام الدولية، على فحص بيانات التجارة الخارجية لإسبانيا وكشفت أن شركة إسبانية باعت ذخيرة عسكرية لـ”إسرائيل” في نوفمبر مقابل 987 ألف يورو.
كما أظهرت البيانات في بوابة التجارة الخارجية الرسمية الإسبانية “كوميكس”، والتي حللها الباحث في مركز “ديلاس”، أليخاندرو بوزو، وتمّ التحقق منها بواسطة صحيفة “elDiario.es” الإلكترونية الإسبانية، فقد تم تصدير “القنابل والقنابل اليدوية والألغام والصواريخ والطلقات وغيرها من الذخائر والمقذوفات وأجزائها”، من أجل استخدامها في الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزّة.