الثورة / يحيى الربيعي/ وكالات
كشف تقرير اقتصادي جديد أن استمرار وتيرة الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الإسرائيلي على مدار 100 يوم من حربها على قطاع غزة، قد يكون سبباً رئيسياً في توقف الحرب.
وأشار التقرير الذي نشرته قناة الجزيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية باتت تترنح ما بين مواصلة الحرب على غزة، رغم تكاليفها الباهظة، وضرورة وضع خطة اقتصادية لتدارك حجم النفقات.
وأوضح التقرير أن حجم نفقات الحرب الإسرائيلية على غزة تبلغ 220 مليون دولار يومياً، تتوزع ما بين نفقات الإيواء لآلاف النازحين ورواتب الجيش وتكلفة العمليات العسكرية، مؤكداً أن تقديرات وزاره المالية الإسرائيلية، تشير الى أن تكاليف الحرب ستتجاوز حاجز الـ 14 مليار دولار بحلول شهر فبراير القادم.
ورغم محاولات نتنياهو تسويق رواية لمواطنيه وحلفائه السياسيين عنوانها “اقتصاد إسرائيل قوي ومستقر”. تندلع معارك في بنك إسرائيل المركزي تظهر حجم التفاوت بين شاشات سوق المال والتصريحات السياسية.
ووفقاً للتقرير يطالب محافظ البنك المركزي الإسرائيلي أمير يارون – رئيس الوزراء نتنياهو باتخاذ إجراءات تجنب الدخول في ازمه اقتصاديه حاده، خاصة مع تراجع نمو الناتج المحلي بين 2 – 3 %، وبلوغ الديون الحكومية 13 مليار دولار، بالإضافة إلى تضاعف العجز التجاري بنسبة 4.2 %.
ونقل التقرير عن الخبير الاقتصادي رمزي حلبي قوله: “إذا لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية قرارات واضحة في مجال الاقتصاد للسنة القادمة كما يطالب محافظ بنك إسرائيل فالاقتصاد الإسرائيلي على حافة الهاوية” مضيفاً “هناك خسائر كبيرة في النمو الاقتصادي والاستثمار وفي مستوى المعيشة للمواطن في إسرائيل”.