الثورة نت / أحمد كنفاني
دشن عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي ووزيرا النقل عبدالوهاب يحيى الدرة والصناعة محمد المطهر بحكومة تصريف الأعمال ، اليوم، العمل بخدمات النافذة الواحدة بميناء الحديدة.
ويهدف المشروع الذي تم تنفيذه وفقا لمعايير المنظمة البحرية الدولية التي ألزمت جميع موانئ العالم بالعمل بالنافذة البحرية ابتداء من أول يناير 2024م، الى تبسيط وأتمتة تبادل المعلومات بين كافة الجهات المعنية في القطاع البحري والمتعلقة بوصول السفن ومغادرتها وحركة البضائع والحاويات وتسريع إجراءات نقلها وتعزيز الأمن والسلامة.
وخلال التدشين، اطلع النعيمي والدرة والمطهر ومعهم رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية مهندس بحري ياسر محمد أحمد، على التجهيزات الفنية الخاصة بالمشروع وما تم بذله من جهود وأعمال في استكمال البنية التحتية لمبنى المشروع وفق الموعد المحدد، بما يجسد امتثال ميناء الحديدة للمدونة الدولية الخاصة بأمن السفن والمرافق المينائية.
واستمعوا من رئيسي الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور والشئون البحرية زيد الوشلي والجانب الفني والمختصين، إلى شرح مجمل حول طبيعة عمل النافذة الواحدة التي تضم مجتمع الميناء المكون من مؤسسة موانئ البحر الأحمر والمواصفات والمقاييس والجمارك والحجر النباتي والأمن بإشراف وإدارة الهيئة العامة للشئون البحرية، وكذا التجهيزات الخاصة بالمشروع لضمان استيفاء اليمن للمعايير والبروتوكولات اللازمة في إرشادات تطبيق العمل بالنافذة الواحدة بما يعزز من كفاءة وشفافية وأمن العمل البحري بميناء الحديدة.
إلى ذلك ناقش لقاء عقد بميناء الحديدة، الجوانب الخاصة بآلية عمل النافذة الواحدة وفقا للبرنامج الزمني الذي حددته المنظمة البحرية الدولية.
وخلال التدشين أعتبر عضو المجلس السياسي الأعلى، تدشين العمل بالنافذة في ظل التحديات الناتجة عن العدوان، إنجازا نوعيا يتوج مساعي القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى والحكومة لتوفير متطلبات العمل بالقطاع البحري.
وأشاد النعيمي بالجهود المبذولة لإنجاز كافة الخطوات المتعلقة باستكمال تهيئة وتنفيذ النافذة الواحدة من أجل التطور الرقمي في ميناء الحديدة وأتمتة مجتمع الميناء بالكامل وتهيئة هذه النافذة لجميع موانئ الجمهورية مستقبلا.
فيما أوضح وزير النقل، أن هذا المشروع يتوج طموحات وزارة النقل في الانتقال النوعي لتحسين كفاءة العمل في قطاع النقل البحري الذي شهد العديد من القيود والتحديات والصعاب.
وأشار الدرة إلى أن تدشين النافذة البحرية الواحدة سيسهم في تسهيل المعاملات وسرعة استكمال الاجراءات في مكان واحد ونظام آلي فعال في إطار الخطوط التوجيهية التي أصدرها المنظمة البحرية، وبكفاءة عالية تواكب التطور والتحول البحري ونشاط الملاحة.
وشدد على ضرورة استكمال الربط مع بقية الجهات المعنية في الـ26 من الشهر الجاري الذي يصادف اليوم العالمي للجمارك..لافتا إلى أن الوزارة تخطط لتنفيذ العديد من المشاريع النوعية لتحسين خدمات النقل في القطاع البحري.
من جانبه ثمن وزير الصناعة، جهود تدشين النافذة البحرية الواحدة .. معتبرا انها خطوة مهمة لتسهيل إجراءات التخليص الجمركى والقضاء على المعوقات التي كانت تمثل هما للمستوردين والقطاع التجاري.
بدورهما استعرض رئيسا الهيئة العامة للاستثمار والشئون البحرية ومدير عام هيئة الشئون البحرية الدكتور ابراهيم الموشكي، أبرز الخدمات التي ستقدمها النافذة الواحدة لوكلاء وشركات الملاحة لمواكبة متطلبات التطور البحري وتطبيق المعايير المطلوبة.
واوضحا أنه من خلال النافذة سيتم تقديم 80 خدمة مختلفة عبر السلسلة اللوجستية.
واشارا إلى أن النظام عبارة عن منصة مفتوحة يمكن للأطراف الأخرى التي تخدم مصلحة لوجستية عامة استخدامها لتقديم الخدمات.
حضر التدشين واللقاء، مدراء الجهات العاملة في مجتمع الميناء ووكلاء الشركات الملاحية.