اجتماع برئاسة الدريب يناقش إجراءات استمرار دعم اليونبس لمؤسسات المياه
الثورة نت|
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة نائب وزير المياه والبيئة حنين الدريب، إجراءات استمرار دعم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع “اليونبس” للمؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة والمحافظات.
واستعرض الاجتماع الذي ضم نائب مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع “اليونبس” المهندس عبدالوهاب صلاح، ومستشار المشاريع باليونبس خلدون سالم، ومدير عام مشروع المدن الحضرية محمد الشامي، آلية مراقبة وتقييم استخدام الديزل لمؤسسات المياه والصرف الصحي.
وجرى التطرق إلى متطلبات واحتياجات المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي، من المشاريع المستدامة، بتركيب منظومات طاقة شمسية لتشغيل مضخات المياه وإيجاد البدائل اللازمة لها حتى مرحلة التعافي.
كما استعرض الاجتماع نسخة من التقارير النهائية الخاصة بالدراسة التقييمية للمؤسسات والفروع المستهدفة في المرحلة الأولى، حول احتياجاتها من مشاريع المياه والصرف الصحي المستدامة التي تسهم في تحسين الأداء واستمرار الخدمة.
وناقش أيضا آلية استخدام وتتبع صرفيات الديزل، ومقارنتها بما يعادلها من مياه، واحتياجات المؤسسات من الوقود لمدة عام والذي توفر تمويله من قبل المانحين بما يعادل 50 بالمائة من الاحتياج.
وتم الاستماع إلى شرح مختصر لأعمال الفريق للمرحلة الثانية، حول تقييم أداء المؤسسات بالأمانة والمحافظات وتحسين قدراتها ومتطلبات العمل ليتم تمويلها من قبل “اليونبس” والمنظمات الدولية.
وفي الاجتماع أكد نائب وزير المياه الحرص على استمرار المؤسسات المحلية للمياه في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين، لتخفيف معاناتهم في ظل ظروف وتداعيات العدوان والحصار.
وشدد على ضرورة تحسين خدمات المياه والصرف الصحي وتقليل الفاقد والرقابة عليه، واستبدال وتركيب عدادات جديدة، واستبدال وتحزيم شبكات المياه، وتحسين الإيرادات، وتركيب مشاريع منظومات شمسية لعدد من الآبار، بما يسهم في التدرج بالانسحاب الآمن من الديزل.
وأشار الدريب إلى ضرورة مساندة المؤسسات المحلية حتى تتمكن من الاعتماد على نفسها، مثمناً اهتمام وحرص القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى على استمرار تقديم خدمات المياه والصرف الصحي وعدم رفع أسعار تعرفة المياه نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد.
فيما أكد نائب مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ومستشار المشاريع، حرص “اليونبس” على دعم المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي لفترة محددة حتى استكمال تنفيذ المشاريع المستدامة واعتماد مؤسسات المياه على ذاتها.
