أكثر من 400 مسؤول أمريكي يوقِّعون رسالة احتجاج على سياسة بايدن تجاه “الكيان الصهوني”

الثورة / متابعة / ناصر جراده

يشهد الكونغرس الأمريكي انقساماً بين أعضائه بشأن استمرار دعم “كيان الاحتلال الصهيوني” في عدوانه على غزة، والموافقة على رزمة مساعدات لـ “الكيان الإسرائيلي ” بقيمة 14 مليار دولار، بالتزامن مع تظاهرات حاشدة تشهدها الولايات المتحدة دعماً لغزة وللمطالبة بوقف إطلاق النار.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة “أسوشييتد برس” أن ما يقارب ثلثي الأمريكيين لا يوافقون على الطريقة التي يتعامل بها الرئيس جو بايدن مع الحرب الحالية بين “كيان الاحتلال الصهيوني” وفصائل المقاومة الفلسطينية.
إلى ذلك ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، يوم أمس الثلاثاء، أن أكثر من 400 مسؤول أمريكي وقعوا رسالة احتجاج على سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه “إسرائيل”.
ووفقاً للصحيفة، فإن “الموقعين الذين يمثلون نحو 40 وكالة حكومية عكسوا تزايد المعارضة الداخلية بشأن دعم الإدارة الأمريكية للحرب العدوانية الإسرائيلية في غزة”.
وقالت الصحيفة إن أكثر من 400 من السياسيين والموظفين الذين يمثلون نحو 40 وكالة حكومية أرسلوا رسالة إلى الرئيس بايدن احتجاجاً على دعمه “كيان الاحتلال” في حربه على قطاع غزة.
ودعت الرسالة التي تعد جزءاً من المعارضة الداخلية المتزايدة بشأن دعم الإدارة الأمريكية للحرب الرئيس، بحسب الصحيفة، إلى السعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ودفع “إسرائيل” إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وذكرت الصحيفة الأمريكية أنها الأحدث من بين عدة رسائل احتجاج من المسؤولين في جميع أنحاء إدارة بايدن، بما في ذلك 3 مذكرات داخلية لوزير الخارجية أنتوني بلينكن وقعها العشرات من موظفي وزارة الخارجية، إضافة إلى رسالة مفتوحة موقعة من أكثر من 1000 موظف في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بحسب الصحيفة.
وأوضحت رسالة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وفقاً للصحيفة، أن الموقعين على الرسالة المقدمة يوم الثلاثاء والرسالة المتداولة بين موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مجهولون، وذلك بسبب “القلق على سلامتهم الشخصية وخطر احتمال فقدان وظائفهم”.
وعلى الموقعين على برقيات وزارة الخارجية، بحسب الصحيفة، أن يكشفوا عن أسمائهم، لكن هذه البرقيات لم يتم نشرها علناً.
وفي وقت سابق، أكد “مركز الحقوق الدستورية” الأمريكي أنّ هناك فلسطينيين يقاضون الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب فشله في “منع الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي” خلال عدوانه على قطاع غزة من 7 أكتوبر الماضي.
وأضاف المركز أنّ “الفلسطينيين طلبوا من محكمة فيدرالية منع بايدن وزيرَ الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن من تقديم المزيد من الأسلحة والأموال والدعم الدبلوماسي لإسرائيل”، بسبب ارتكاب الأخيرة إبادةً جماعيةً ضد المدنيين في القطاع، مشيراً إلى أنّ على عاتق المسؤولين الأمريكيين “واجب قانوني لمنع هذه الجرائم التي تُعدُّ الأكثر خطورةً”.
وتواصل واشنطن حديثها عن سعيها إلى تحقيق “هدنة إنسانية مؤقتة”، في حين تؤكد وسائل إعلام أمريكية أنّ “واشنطن لا تريد وقف الحرب على غزة”، كما ورد في صحيفة “بوليتيكو”، وأنّ “الجيش الإسرائيلي جزء من آلة الحرب الأمريكية”.