الثورة نت|
أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي، أن القانون الدولي وحقوق الإنسان مجرد أكذوبة وكل الشعارات العروبية والقومية التي كانت ترفع خلال الفترة السابقة اتضح بأنها كانت أكذوبة أيضاً.
وأشار النعيمي في افتتاح ندوة فكرية بعنوان “قراءة في الأبعاد السياسية والإنسانية للعدوان الإسرائيلي على غزة وفلسطين”، نظمها مركز دراسات الهجرة واللاجئين والنازحين بجامعة صنعاء اليوم، إلى أن العدوان الصهيوني على غزة كشف الأقنعة والأوراق التي كان المجتمع الدولي يتستر حولها ويوظفها في أطر محددة لخدمة المصالح الغربية والأمريكية.
وأوضح أن القضية الفلسطينية والحرب الصهيونية على غزة قلبت الطاولة السياسية على مستوى العالم وعرّت الشعوب والأنظمة الغربية التي تدّعي اهتمامها بحقوق الإنسان والقانون الدولي .. مبيناً أن مستقبل الكيان الغاصب الزوال والسقوط والعار للأنظمة العربية التي تخاذلت عن نصرة غزة وساهمت في الحصار على فلسطين.
كما أكد أن المجازر والجرائم الوحشية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق المدنيين من سكان غزة ما كان لها أن تكون لولا دعم وموافقة أمريكا والمجتمع الغربي وتواطؤ وعربي، مبيناً أن الحال وصل إلى طلب بعض قادة العرب للقضاء على حماس وإنهائها من الوجود.
ولفت عضو السياسي الأعلى النعيمي، إلى تفوق المقاومة الفلسطينية وكتائب عز الدين القسام تقنياً وعسكرياً وقدرتها على تنفيذ عملية “طوفان الأقصى” التي هزّت العالم وأربكت تحالف الصهيونية العالمية وكسرت أسطورة الجيش الذي لا يقهر وكشفته بأنه أوهن من بيوت العنكبوت كما وصفه السيد حسن نصر الله.
وبارك القرار الذي اتخذه قائد الثورة والمتوافق مع قرارات وتوجهات الشعب اليمني بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وإسناد عملية “طوفان الأقصى” ومدها بالمال والرجال والسلاح والمشاركة الفعلية بالقوة الصاروخية والطيران المسير لاستهداف مواقع العدو الصهيوني.
وفي الفعالية التي حضرها كوكبة من الأكاديميين والسياسيين والباحثين والمهتمين، اعتبر عميد كلية التجارة الدكتور محمد نجاد الندوة رسالة في إطار برامج وأنشطة اللجنة العليا لحملة دعم ومساندة عملية “طوفان الأقصى” تجاه العدو الصهيوني المحتل وتسليط الضوء على المجتمع الدولي ذات المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين.
وندّد بموقف الأنظمة الغربية المتواطئة مع العدو الصهيوني ذات النزعة العنصرية التي لولاها لما تجرأ العدو الغاصب بانتهاك القانون الدولي وارتكاب جرائم حرب وإبادة بحق المدنيين في قطاع غزة.
وأشار إلى أن الصهيونية العالمية تعتدي على القيم الإنسانية على مدى التاريخ وأصبحت فلسطين أرضاً وإنساناً مستباحة، وعندما دافعت حماس عن الشعب الفلسطيني هّب العالم الغربي لتأييد الكيان الغاصب تزييفاً للحقائق والغرض من ذلك تصفية القضية الفلسطينية والمقاومة في ظل صمت دولي وتواطؤ عربي معيب.
فيما تطرق مدير مركز دراسات الهجرة واللاجئين والنازحين بجامعة صنعاء الدكتور أحمد العماد، إلى الجرائم الوحشية والانتهاكات المروعة التي يرتكبها الكيان المحتل بحق أطفال ونساء فلسطين في مخالفة وانتهاك واضح للقانون الدولي والإنساني والأخلاقي.
وأكد أن تغّني المجتمع الغربي وأمريكا بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان، مجرد أكذوبة ومؤامرة على الشعب والقضية الفلسطينية عبر التاريخ.
بدوره استعرض الناشط والمحلل السياسي أحمد المؤيد، مستجدات موقف الشارع الغربي من القضية الفلسطينية من خلال استهداف الصهيونية العالمية للوعي تجاه العرب والغرب للتهيئة لاستهداف فلسطين والتمكن من سن قوانين تشرعن للمثلية.
قال “خرجت الشعوب الحرة في الغرب وامتلأت الشوارع بعد العدوان الأمريكي الصهيوني على غزة، للتنديد بالحرب على غزة وأن ما يجري في القطاع عدوان وسقوط للقيم والقانون الدولي والإنسانية حتى أن الغرب كانوا يبكون تجاه مايحدث في غزة في ظل صمت أنظمتهم”.
وأشار المؤيد إلى أن آلة الإعلام الصهيونية فشلت في تزييف الوعي الغربي بسبب أن منظومة القيم الإنسانية باقية وإرث موجود لا يمكن تجاوزها .. مبيناً أن الجرائم الوحشية التي اُرتكبت بحق المدنيين في غزة أحيت فيهم القيم بعدما محاولة العدو الصهيوني تزييفها.
وأكد أن النظام الرسمي الغربي أثبت كذبه بشكل فّج، مستشهداً بمجموعة من الاعتقالات التي طالت الرافضين للمسيرات المؤيدة لفلسطين والرافضة للحرب على غزة”.
وعبر الناشط المؤيد عن فخر واعتزاز العرب في بلاد المهجر بالموقف اليمني، واعتبروه من أشرف موقف على مستوى العالم خاصة والشعب اليمني يعاني من عدوان وحصار.
وقال “إن الشعوب الغربية تتحدث عن موقف اليمن تجاه فلسطين، وأنه يأتي من باب الواجب في الدفاع عن فلسطين” .. مستعرضاً بعض النماذج للمظاهرات الشعبية والجماهيرية والمسيرات المليونية التي خرجت في شوارع لندن وباريس وبعض العواصم الغربية للتضامن مع فلسطين والمنددة بالجرائم الوحشية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق المدنيين بغزة.
بدوره قال الكاتب والمحلل السياسي محمد النعماني “أعود لليمن اليوم بعد 22 عاماً من الاغتراب القسري ومدينة صنعاء يسودها الأمن والاستقرار عكس ما كانت عليه قبل عام 2014م”.
وأكد أن مجموعة من النخبة السياسية الموجودة في بريطانيا، استطاعت توحيد الجهود من أجل مناصرة القضايا العربية والإسلامية، مشيراً إلى الخطوات والمساعي المتخذة لرفع دعوى قضائية ضد محمد بن سلمان لمنعه من دخول بريطانيا.
واستعرض النعماني، حالة الوعي الطلابي في عدد من الجامعات البريطانية وخروجهم للمطالبة بوقف الحرب على اليمن رغم ضغوط السلطات، مؤكداً أن جرائم الحرب في غزة واليمن لن تذهب سدى والملفات ستفتح في محكمة الجنايات الدولية ويتم التحرك حالياً على مستوى العالم وسيأتي اليوم الذي يُقدم فيه من ارتكب جرائم حرب إلى المحاكمة وهناك لجنة تعمل على جمع المعلومات حول ذلك وطلب بعض التوكيلات من الضحايا.
عقب ذلك بدأت أعمال الندوة التي أدارها مدير مركز الهجرة واللاجئين بجامعة صنعاء الدكتور أحمد العماد، تناولت ورقتي عمل، الأولى بعنوان” قراءة في سياسة صنعاء تجاه تطورات الوضع على الساحة الفلسطينية” قدّمها رئيس دائرة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية السفير محمد السادة.
تناول فيها سياسة صنعاء الخارجية في التحول نحو نهج سياسة خارجية دفاعية ترّكز على حماية مصالح اليمن واستقلاله، مع الاعتماد على بناء قدرات عسكرية متطورة والدخول في تحالفات تقوم على عدد من المبادئ في احترام استقلال وسيادة ووحدة أراضي الدول وحسن الجوار، وعدم الاعتداء ورفض كل أشكال الوصاية الخارجية.
وأشار السادة إلى رؤية صنعاء تجاه تطورات الوضع في الساحة الفلسطينية وأهداف إعلان الحرب على كيان العدو انطلاقاً من رؤيتها للقضية الفلسطينية وتطوراتها الحالية من المشروع القرآني ومبادئ وأهداف ثورة 21 من سبتمبر التي ترفض الظلم والطغيان والوقوف في وجه المستكبرين ودعم القضايا العادلة للأمة والشعوب وتبني قضية الأمة العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية المركزية فلسطين.
في حين تطرقت الورقة الثانية بعنوان “حجم الانتهاكات الإنسانية للعدوان الإسرائيلي وفق المساءلة القضائية الدولية ” مقدمة من أستاذ القانون الدولي الخاص بكلية الشريعة بجامعة صنعاء الدكتور طارق المجاهد، إلى التفرقة بين مخالفات قوانين وجرائم الحرب وحجم الانتهاكات الإسرائيلية لقواعد القانون الدولي الإنساني والتي تشكل جرائم دولية جسيمة.
واستعرض أنواع الجرائم الدولية المرتكبة في قطاع غزة وفي مقدمتها “جرائم إبادة جماعية، جرائم ضد الإنسانية، جرائم حرب” وعرض لتحقق الأركان المكملة لكل جريمة، والمسؤولية الجنائية لمرتكبي الجرائم الدولية، ومبدأ المسؤولية الفردية لمرتكبي الجرائم والمسؤولية الدولية عن الجرائم الدولية.