مسؤولون في الكيان الصهيوني يكشفون النقاب عن تكلفة الحرب على قطاع غزّة

العدو يعدّل ميزانيّته.. والعدوان على غزة يكلّفه 246 مليون دولار يومياً

وزير المالية الصهيوني: الاقتصاد دخل حالة شللٍ جزئي بفعل التعبئة الجماعية لجنود الاحتياط والهجمات الصاروخية المكثّفة للمقاومة الفلسطينية

بنك الاستثمار الإسرائيلي: تكلفة الحرب ضد حماس ستتجاوز ضعف تكلفة حرب لبنان الثانية بنحو 70 مليار شيكل (17.2 مليار دولار) تمثل نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي

مصادر عبرية: كلفة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الـ3 الأسابيع الماضية بلغت نحو 12 مليار شيكل (3.5 مليار دولار)

يديعوت أحرونوت: الخسارة في النمو تقدر بـ4 مليارات وفي قطاع السياحة بمليار شيكل

الاستخدام الواسع لمنظومة «القبة الحديدية» بتكلفة كل صاروخ 120 ألف دولار

مصاريف الجيش ستصل إلى 3 مليارات شيكل والأضرار في الصناعة والتجارة تقدر بمليار شيكل

الأضرار الاقتصادية غير المباشرة تقدر بملياري شيكل ومصاريف السلطات المحلية الطارئة تقدر بمليار شيكل

الثورة / يحيى الربيعي/ وكالات
تبرز الحرب الاقتصادية كورقة «قوّة» وضغط على العدو، في ميزان الحروب لا تقل أهمية عن الحروب العسكرية والسياسية والإعلامية وغيرها. يبرز هذا السلاح كأداة قادرة على إيلام العدو وإرضاخه. تماماً كما يحصل اليوم حيث يواجه العدو «الإسرائيلي» حرباً اقتصادية تنهار معها المنظومة الاقتصادية الصهيونية. صواريخ المقاومة الفلسطينية فضحت هشاشة القبة الحديدية التي لطالما تغنّى بها الاحتلال.
أما الخسائر الاقتصادية فحدّث ولا حرج، الدمار الاقتصادي الحاصل في كيان العدو لم يشهده الداخل الصهيوني منذ سبعينيات القرن الماضي، الحصون الصهيونية لم تمنع كرة النار التي تدحرجت لتصيب عمق الاقتصاد وتحدث خسائر قدّرت بمليار دولار في اليوم الواحد. الدمار والشلل أصاب قطاعات بالجملة وسط عجز صهيوني واضح تهشّمت معه صورة الجيش الذي لا يقهر، فكيف يقرأ أهل الاقتصاد خسارة العدو الاقتصادية؟ وكم بلغت؟.
وبدأت مصادر في العدو الإسرائيلي تحكي عن خسائره الاقتصادية الفادحة، حيث تشير المصادر إلى أنّ كلفة الحرب الحالية على قطاع غزة تعتبر الأعمق والأكبر منذ حرب أكتوبر 1973م. هذا الكلام أتى على لسان رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق، الذي أكّد أنّ الدمار الاقتصادي الذي يحصل في كيان العدو لم يحصل منذ عام 1973 حتى الآن.
وبلغة الأرقام، حجم الخسائر تقديرياً وتقريبياً، قال وزير مالية كيان الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش: إنّ ميزانية 2023-2024 «لم تعد مناسبة» بسبب عملية «طوفان الأقصى» والعدوان الحاصل على غزة، وسيجري تعديلها.
واضاف سموتريتش في مقابلة مع إذاعة الجيش، إنه لم يقيّم بعد التكاليف غير المباشرة على الاقتصاد الذي دخل حالة شللٍ جزئي بفعل التعبئة الجماعية لجنود الاحتياط والهجمات الصاروخية المكثّفة للمقاومة الفلسطينية، وقدّر التكلفة المباشرة للحرب بمليار شيكل (246 مليون دولار) يومياً.
ووصف سموتريتش خفض «ستاندرد أند بورز» للتوقعات إلى «سلبية» من «مستقرة»، أمس، بأنه «مثير للقلق»، لكنه قال إنه لا يتوقع أن يُحدث عجزاً كبيراً برغم الأزمة.
وأشاد الوزير بمحافظ المصرف المركزي الإسرائيلي، أمير يارون، الذي كان من المقرر أن يتنحى لكنه مدد ولايته بسبب الأزمة. ولم يجب سموتريتش عمّا إذا ينبغي إبقاء يارون رسمياً في منصبه أم لا.
وقال سموتريتش «لا يوجد وقت لنتنفس، لذا لن نتعامل مع هذا (السؤال) الآن».
فيما أكد مسؤول كبير في وزارة المالية الإسرائيلية أنّ إسرائيل ستضطر على الأرجح لإنفاق مبلغ أكبر لتمويل حربها على غزة، عمّا قدّره المصرف المركزي الإسرائيلي هذا الأسبوع، لكن التكلفة لن تتجاوز ما حدث في جائحة «كوفيد-19».
وأضاف المسؤول في إدارة المحاسب العام في الوزارة التي تدير تمويل وديون الحكومة، للصحافيين في إفادة «لا أعتقد أنها ستتجاوز ما أنفقناه خلال كوفيد، لكني أعتقد أنهم في البنك المركزي متفائلون أكثر مما يجب بشأن تكاليف الحرب».
وكانت صحيفة عبرية قد كشفت عن تكلفة الحرب على قطاع غزّة والتي ستكون الأعلى منذ حرب أكتوبر 1973، على الأقل، حيث قالت صحيفة «كلكيست» العبرية: «إنّ عدد جنود الاحتياط الذين جرى تجنيدهم حتى الآن يشكلون 5 أضعاف ما تم تجنيده خلال حرب لبنان الثانية عام 2006 وبالتالي فتكلفة الحرب تفوق تكلفة حرب لبنان بأضعاف».
وأشارت إلى أنّ تكلفة الأضرار التي لحقت بغلاف غزّة في الهجوم بلغت 3 مليارات شيكل، مُشيرةً إلى أنّ هذه تقديرات أولية فقط للأضرار.
وأضافت: «فاتورة الحرب ستتجاوز 72 مليار شيكل ومبدئيًا ذلك بالنظر إلى استدعاء 350 ألف جندي احتياط ما يعني تغبهم عن أماكن عملهم، وبالتالي فهنالك خسائر هائلة للاقتصاد، بالإضافة إلى تكلفة الحرب العسكرية والتي تكلف مليارات».
وعبّرت عن تخوفها من دخول الاقتصاد «الإسرائيلي» في فترة ركود خطيرة جدًا بعد الحرب، حيث استمرت فترة الركود والتضخم على مدار 10 سنوات بعد حرب أكتوبر 73 ويخشى من تكرار ذلك بعد الحرب الحالية.
وقدّر البنك المركزي أن عجز الموازنة سيبلغ 2.3 في المئة من الناتج الإجمالي المحلّي في 2023، و3.5 في المئة في 2024، مقابل تحقيق فائض 2025 في حال بقي الصراع مقتصراً على قطاع غزة ولم يمتدّ إلى جبهات أخرى.
وقال البنك أنه أنفق خلال الجائحة نحو 200 مليار شيكل (49 مليار دولار)، على إجراءات مواجهة تداعياتها.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش: إن الحكومة ستنفق أي مبالغ تتطلبها الحرب والتعويضات التي تنجم عنها.
وتوقع بنك الاستثمار الإسرائيلي «ميتاف» أن تتجاوز تكلفة الحرب ضد حماس ضعف تكلفة حرب لبنان الثانية، بنحو 70 مليار شيكل (17.2 مليار دولار)، تمثل نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقسّم كبير الاقتصاديين في «ميتاف» أليكس زابيجينسكي، الأضرار إلى أربع فئات التكلفة المباشرة للحرب، والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات، والمساعدة الاقتصادية (استمرارية الأعمال، ودعم الأسر)، وفقدان دخل الدولة بسبب الاضطراب الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذا التقدير أعلى من تقديرات بنك إسرائيل ووزارة الخزانة اللذين قدرا بشكل غير رسمي أن التأثير سيكون خسارة بنسبة 2-3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقا لتقديرات «ميتاف» من المتوقع أن تستمر الحرب حوالي 60 يوما وستكون أكثر تكلفة من أي صراع آخر وقع مؤخرا، وستبلغ تكلفتها المباشرة حوالي 25 مليار شيكل (6.17 مليار دولار) بما في ذلك الذخيرة وتعبئة جنود الاحتياط، وستكون ضعف تكلفة حرب لبنان الثانية.
ويقدر «ميتاف» أن تصل تعويضات المتضررين (الأفراد والشركات) إلى 17 مليار شيكل (4.2 مليار دولار)، وخسارة الدخل الضريبي بسبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 31 مليار شيكل (7.6 مليار دولار)، أما خسارة الإيرادات القائمة على الضرائب فستكون حوالي 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالي 28 مليار شيكل (6.9 مليار دولار).
وبالإضافة إلى ذلك، يشير «ميتاف» إلى أنه بحلول نهاية عام 2023، سيرتفع العجز إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتوقعات ما قبل الحرب البالغة حوالي 1.5%.
ونتيجة للزيادة المتوقعة في العجز، قد يرتفع إجمالي الاقتراض بنحو 50 مليار شيكل (12.3 مليار دولار) بنهاية العام، على افتراض أن وزارة المالية تستخدم حوالي 10 مليارات شيكل (2.4 مليار دولار) من الاحتياطي النقدي.
وبحسب «ميتاف» من المحتمل أن تحاول حكومة الاحتلال تقليص نطاق الاقتراض عن طريق خفض نفقات الميزانية، مثل تجميد أموال الائتلاف، لكنها ستظل بحاجة إلى جمع حوالي 37 مليار شيكل (9.1 مليارات دولار) في آخر شهرين من العام.
ويقدر زابيجينسكي أن وزارة المالية ستقترض مبالغ أقل العام الحالي، والباقي سيدخل ضمن ما تقترضه في العام التالي.
ويشير البنك إلى أن قانون بنك إسرائيل يسمح للوزارة بطلب مساعدة (قرض تجسيري) من بنك إسرائيل بمبلغ حوالي 10 مليارات شيكل (2.4 مليار دولار) لمدة خمسة أشهر.
والصورة بالنسبة لعام 2024 ستكون أكثر تعقيدا، إذ يتوقع أن يكون هناك عجز في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% مقارنة بتوقعات ما قبل الحرب البالغة 2.5%، وهو الأمر الذي سيتطلب من وزارة المالية الحفاظ على وتيرة اقتراض شهرية تبلغ حوالي 12 مليار شيكل (2.9 مليار دولار) في سوق السندات المحلية، فضلا عن جمع نحو 25 مليار شيكل (6.1 مليار دولار) من الأسواق الخارجية.
وبحسب تقديرات «ميتاف» فإنه في نهاية عام 2024 ستنمو نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 62%، مقارنة بنحو 59% اليوم.
ويأتي كل ذلك على خلفية تراجع متوقع في النمو الاقتصادي إلى 2.8% هذا العام وإلى 2% في 2024.
فيما كشف كشفت مصادر عبرية، النقاب عن أن كلفة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الـ3 الأسابيع الماضية بلغت نحو 12 مليار شيكل (3.5 مليار دولار)، وهو العدوان الأكثر كلفة منذ الحرب العدوانية على لبنان في العام 2006.
وحذر الملحق الاقتصادي لصحيفة «يديعوت أحرونوت» من أنه في حال استمرت بأسبوعين إضافيين فإن كلفة العدوان ستكون أكبر من كلفة الحرب على لبنان قبل 8 أعوام.
وبحسب الصحيفة، وصلت كلفة الحرب العدوانية على قطاع غزة في العام 2008، أو ما يطلق عليه الإسرائيليون عملية «الرصاص المصبوب»، نحو 3.5 مليار شيكل (مليار دولار)، فيما وصلت كلفة الحرب على غزة في العام 2012 «عامود السحاب» نحو 50 مليون شيكل (15 مليون دولار).
وقالت الصحيفة إن الأضرار الاقتصادية للسوق الإسرائيلية كانت هامشية خلال العدوانيين، وأن المتضرر الأكبر كان قطاع السياحة.
وأكدت الصحيفة أن الأضرار المالية والاقتصادية في العدوان الأخير على غزة كانت كبيرة، خصوصًا وأن الجيش استدعى آلاف جنود الاحتياط، إذ تصل كلفة الجندي للجيش بنحو 600 شيكل، إضافة للاستخدام الواسع لمنظومة «القبة الحديدية» إذ تقدر تكلفة كل صاروخ بـ120 ألف دولار، حسب الصحيفة.
وقدرت الصحيفة الكلفة اليومية للجيش خلال العدوان، وفق مصادر أمنية، بـ150 مليون شيكل (43 مليون دولار)، فيما تقدر وزارة المالية الكلفة اليومية للجيش بـ 100 مليون شيكل.
وأكدت الصحيفة أن الكلفة تقارب الـ3 مليارات شيكل وذلك لا يشمل تزويد الجيش بمخزون أسلحة متجدد، ومن المتوقع أن تطالب وزارة الأمن زيادة في ميزانيتها تقارب الـ5 مليارات شيكل.
وأشارت الصحيفة إلى أن المتضرر الأكبر في هذا العدوان هو قطاع السياحة، وأن مصادر إسرائيلية تتوقع تراجع 75 % من السياحة عن زيارة البلاد، كما تضررت الفنادق جراء إلغاء الحجوزات وكذلك المطاعم وشركات النقل.
وقدرت الصحيفة، الأضرار اليومية للسوق الإسرائيلية بـ100 مليون شيكل (28.5 مليون دولار تقريباً)، وملياري شيكل (584 مليار دولار تقريبًا) منذ بدء العدوان وحتى اليوم، فيما يشكو قطاع الصناعات من ضرر كبير نتيجة تراجع حجم التصدير يقدر بنصف مليار شيكل.
أما على صعيد السلطات المحلية، فإن التقديرات الأولية تشير إلى أضرار بنحو مليار دولار في مئة سلطة محلية، وذلك نتيجة زيادة المصروفات بسبب حالة الطوارئ إضافة للأضرار العامة.
وتقدر التعويضات للمصالح التجارية والموظفين بنصف مليار شيكل، أما التعويضات نتيجة الأضرار جراء سقوط القذائف فتقدر ما بين 100 – 200 مليون شيكل.
ويقدر «تقلص النمو» في السوق بنحو 0.4 % أي ما يوازي 4 مليارات شيكل (مليار و168 مليون دولار تقريبًا).
وخلصت الصحيفة إلى التقديرات التالية: مصاريف الجيش ستصل إلى 3 مليارات شيكل، والأضرار في الصناعة والتجارة تقدر بمليار شيكل، أما الخسارة في النمو فتقدر بـ4 مليارات فيما الأضرار في قطاع السياحة تقدر بمليار شيكل والأضرار الاقتصادية غير المباشرة تقدر بمليارين شيكل، ومصاريف السلطات المحلية الطارئة تقدر بمليار شيكل.
وعن مصادر إسرائيلية أوردت أن الحرب أدت إلى نتائج تعطيل في الحياة اليومية وخسائر اقتصادية فادحة منها:
أولاً: إيقاف العمل بمطار «بن غوريون» وتعليق الرحلات الجوية كبّد المطار خسائر فادحة خاصة بعد إلغاء الرحلات التي كانت ستأتي إلى الكيان وتوقف الرحلات وإعادة الأموال لأصحاب الحجوزات. هذا الأمر نتج عنه خسائر بحجوزات الفنادق وأماكن الاصطياف السياحية الإسرائيلية وهذه الخسائر تقدّر بمئات ملايين الدولارات.
ثانياً: خسائر فادحة بالصناعات «الإسرائيلية»، وهو الأمر الذي تحدّث عنه اتحاد المصنعيين “الإسرائيليين”. بحسب جباعي، الأمر لا يقتصر على الخسائر المباشرة؛ فقطاع الصناعة من أهم القطاعات الإنتاجية في البلد، والصناعيون أكّدوا خسارة 162 مليون دولار في أول ثلاثة أيام من الإقفال فقط. بتقدير الخبير الاقتصادي، في حال أحصينا الخسائر فالمبلغ يصل حد الـ500 مليون دولار ما عدا خسائر الاقتصاد المباشرة لجهة إصابة المصانع والتي تقدّر بمئات ملايين الدولارات.
ثالثاً: استهداف محطة غاز تمار والتي يبلغ احتياطها الدائم 275 مليار متر مكعب واحتياطها السنوي 8.2 مليار متر مكعب. بالنسبة لجباعي، فإنّ هذا الاستهداف كبّد العدو خسائر أساسية خصوصاً أنّ هذه المحطة تنتج لإسرائيل من 1.8 مليار دولار إلى مليارين دولار سنوياً. وهنا يوضح جباعي أنه عندما تم ضرب هذه المحطة بالصواريخ توقف العمل فيها واضطرت إسرائيل لوضع منظومة قبة حديدية لحمايتها.
وفي هذا الصدد، يحضر أمر مهم جداً يتمثّل بقصف المقاومة الفلسطينية لخط نفط إيلات-عسقلان. لهذا الاستهداف دلالات مهمة خصوصاً أنه جرى عقب اتفاق بين “إسرائيل” والإمارات حيث عقدت شركات إسرائيلية عقوداً مع الإمارات بلغت أكثر من مليار دولار لتصدير النفط الإماراتي من هذا الخط إلى أوروبا.
هذا الأمر توقف بالتأكيد وستكون له انعكاسات سلبية بعد قصفه، فيما كانت إسرائيل تشيع في الفترة الأخيرة أنه من الممكن أن يكون بديلاً عن قناة السويس، بتقدير جباعي، فإنّ ضرب هذا الخط من قبل المقاومة الفلسطينية يكبد العدو خسائر لا تقل عن ملياري دولار، والأهم من ذلك -برأي جباعي- أنه لم يعد هناك أمن لهذا الخط ما قد يؤدي لتراجع الشركات العالمية عن اعتماده كبديل عن قناة السويس ليرتب هذا الأمر خسائر اقتصادية ضخمة بالمرحلة القادمة.
رابعاً: ثمة خسائر مهمة بسمعة الصناعات “الإسرائيلية” العسكرية، فإسرائيل كانت تتغنى دائماً بصناعاتها العسكرية وخاصة القبة الحديدية التي دفعت عليها مئات ملايين الدولارات لتطويرها وتجهيزها، أضف إلى أنّ العديد من الدول الأوروبية كانت تعمل على شراء القبة لحماية نفسها، بموازاة سعي دول عربية لشراء الصواريخ.
لكن بعد فشل القبة الحديدية – التي لم تتمكن من اعتراض سوى 20 – 30 بالمئة من الصواريخ الفلسطينية – فإنّ العديد من الدول ستفكّر كثيراً قبل القيام باتفاقات عسكرية. تماماً كما حدث عام 2006 عندما دمّرت المقاومة الإسلامية “الميركافا” وخسّرت “إسرائيل” سمعتها العسكرية وانسحبت الخسارة على الاقتصاد.