الحكومة تعول على القطاع الخاص الارتقاء بالصناعة اليمنية وتشجعه على التوسع والتنوع الصناعي

لقاء/أحمد الطيار –

هناك عوامل مشجعة لقيام نشاط صناعي نهضوي شامل في ظل الأقاليم

انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية سيجلب استثمارات كبيرة والدخول في شراكات صناعية مهمة

يؤكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع الصناعة عبد الإله شيبان على الفرق الشاسع في الكم والنوع في الصناعة اليمنية قبل الوحدة وبعدها ويقول حصل تغيير كبير في قطاع الصناعة أدى لتطورها بعد الوحدة فالنظام الاقتصادي لليمن تغير وبمفهوم يقوم على تمكين القطاع الخاص من التنمية وهذا جعل الصناعة قوة يعول عليها أن تحقق النمو في القطاعات الاخرى .
ولفت في حديث لـ “الثورة الاقتصادي ” إلى أن لدى الحكومة والقطاع الخاص مؤشرات ودراسات ومن خلالها توصلا إلى قناعة بأهمية تحرير أسعار الطاقة وهو ما سيجعل جزءاٍ كبيراٍ من الصناعات قادرة على الصمود أمام المنافسة الخارجية وجزء آخر سيحاول التحول للحصول على مصادر الطاقة الرخيصة ما أمكن مفضلا استخدام الغاز باعتباره البديل الأفضل الآن لأن أسعاره مناسبة وكلما كان من إنتاج محلي فهو أفضل .

* بداية هلا تشرحون لنا كيف تطور قطاع الصناعة في اليمن بعد تحقيق الوحدة المباركة في 22 مايو 1990م ¿
– لاشك أنه حصل تغيير كبير بقيام الوحدة المباركة في مجالات كثيرة ومنها المجال الصناعي فهذا المجال بالتأكيد تطور لكنه عموما مجال جديد على اليمن الطبيعي والحقيقة أن القطاع الصناعي خطى بخطوات كانت مقبولة فإجمالي المنشآت الصناعية في اليمن تبلغ (27796) منشأة شاملة الكبيرة جدا والكبيرة والمتوسطة والصغيرة كما أن قيمة الناتج الصناعي على مستوى القطاع الصناعي بلغت حوالي (2242) مليار ريال.
ويعد قيام الصناعة في اليمن وفق الإمكانيات المتاحة وكنتيجة لتطورها حلت كثير من الصناعات محل المستوردات وأدخلت صناعات أخرى للسوق الوطنية وحصل اكتفاء ذاتي من بعض الصناعات في إطار الاستهلاك المحلي ولاشك أن رقعة الجغرافيا الكبيرة لليمن ساعدت في تنوع وتعدد القطاع الصناعي .
ولولا الأزمات التي مرت بها البلد المحلية والخارجية وتأثيراتها على النشاط الصناعي كان يمكن القول أننا حققنا قفزة وقد فتحت مجالات كثيرة أمام القطاع الخاص في التصنيع وتوسعت الأنشطة في مختلف المناطق وبالذات المناطق التي تمثل منافذ اليمن على العالم الخارجي .
مصاعب
* برأيكم ما هي أهم المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي في اليمن¿
– من المهم أولا التأكيد على أن الوقود يعد المعوق الأساسي لتنمية القطاع الصناعي وبالذات في الوقت الراهن فمشكلة توفير الوقود للصناعة مشكلة مزمنة وهي أساس تراجع تطور القطاع الصناعي وقد عملت الحكومة على تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي وعملت على تقديم الدعم التشريعي للقطاع الصناعي بحيث أنجزت ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة مشروع قانون حماية الإنتاج الوطني ضد الممارسات الضارة في التجارة وصدر وكانت الوزارة حريصة على إصداره قبل الانضمام لمنظمة التجارة العالمية .
النقطة الأخرى هي النظر إلى ما يؤدي إلى تشجيع الصناعة وفقا للإمكانيات المتاحة طبعا الصناعة اليمنية مع الأسف الشديد لا يتوفر لها البنية التحتية والبنية التحتية في اليمن معتمدة على الشأن التنموي الشامل في البلد فالطرق التي تربط بين المحافظات تساعد على قيام الصناعة والطرق إلى المواقع الخام مهمة كذلك والتي تؤدي إلى الموانئ مهمة وأيضا الطاقة مهمة جدا وتوفر المشتقات النفطية مهم للقطاع الصناعي وهذه هي الركيزة أو المتطلبات الأساسية التي تساعد على قيام قطاع صناعي واعد .
لكن الظروف الصعبة التي تواجه القطاع الصناعي بشكل كلي بما فيه الصناعات المملوكة للدولة تجعل آمال المعنيين بهذه الصناعة والقائمين عليها أن يعملوا ويخططوا ويتجاوزا معضلة الطاقة.
* لماذا تتفاقم مشكلة الطاقة على القطاع الصناعي¿
– إذا تحدثنا على صناعة الإسمنت يجب الإشارة إلى أنها كانت قبل خمس سنوات صناعة تعتمد على المازوت وعندما تم تحريره واجهت صعوبة في الوفاء بمتطلبات الربح وبالتالي تحولت المصانع إلى الفحم وخصوصا مصانع القطاع الخاص لأنه اقتصادي وارخص والقطاع الخاص نجح في التحول بحكم كونه مرناٍ والحكومة تمضي في هذا الشأن على مراحل وفقا للقوانين ولكنها في اللحظة النهائية ستتحول إلى الفحم.
الصناعة الحكومية
* كم تبقى من الصناعات الحكومية حتى الآن وما مصيرها¿
– الصناعات الحكومية محدودة للغاية وأصبحت معدودة والمتبقي مع الحكومة هي صناعة الاسمنت وصناعة الغزل والنسيج وصناعة الغزل والنسيج في صنعاء وعدن ومعروف أن مصنع عدن متوقف منذ فترة وأيضا مصنع صنعاء رغم انه تم إحلاله ببعض الآلات فيه ولكن صناعة الاسمنت بالتأكيد هي الباقية وهي تعتمد على الوقود ونسبة عالية من تكلفة الإنتاج هي تكلفة الوقود لكن بقية المدخلة تأخذ من الطبيعة ولا مشكلة فيها.
العامل الأساسي المتحكم في نجاح أو فشل هذه الصناعة هو الوقود سواء قطاع خاص أو الحكومية وبالتالي تأثيرات الصناعة خلال السنوات الثلاث الماضية وبالتالي دخلت المصانع الحكومية من خانة الربح إلى الخسارة والمؤمل أن تصل لنقطة التعادل بنهاية العام 2014م ـمباشرة عقب تحليل منظومة الإحراق في مصانع الاسمنت المملوكة للدولة تنتقل إلى خانة الربح مباشرة.
التحول
* هل بدأت المصانع الحكومية بهذا التحول¿
– المؤسسة العامة للاسمنت أنجزت مناقصة منظومة الإحراق في عمران والبرح واستكملت إجراءاتها مع بيت الخبرة الاستشاري العالمي والذي وضع لها الشروط المرجعية والمواصفات والكلف وبدأوا مع الهيئة العليا للمناقصات وتطلب الأمر جدية في مواصلة الإجراءات لهذه الأعمال.
تبقى معهم مشكلة التمويل لكن المؤسسة اليمنية للاسمنت قادرة بإمكانياتها وأصولها أن تحصل على تمويل مباشر وضامنة انها تعمل على سداد الديون في غضون سبع سنوات محددة من اربع إلى خمس سنوات .
واعدية
* في ما يخص قطاع الإسمنت هل ترون أنه واعد¿
– السوق اليمنية واعدة جدا وأيضا السوق الدولي فالحياة الاقتصادية تمضي طبيعية وعملية البناء مستمرة في البلد وهذا يحتاج كثيرا من الاسمنت وهي الآن تغطي فقط 35% من احتياجاتها ونرى أن السوق مكدسة بالاسمنت فقط لأن الوضع الاقتصادي والأزمات هي السبب في تراجع البناء والتشييد لكن لو كانت هناك نهضة تنموية مؤكد أننا نحتاج إلى 20 مليون طن في السنة مع تنوع في الكيف أيضا للاحتياجات المتعددة .
التعاون
* يقال أن الحكومة تركت الصناعة دون أن تتعاون مع الصناعيين لتجاوز الأزمات والعراقيل التي تواجهها¿
– الحقيقة أن القطاع الصناعي يعاني صعوبات كثيرة أهمها الطاقة وهي مشكلة خاصة بتوفير الوقود والكهرباء مشكلة الطاقة من الشبكة العامة الجميع يعرف حجمها ومقدارها وبالتالي الجميع متأثر بها وانقطاعاتها الكبيرة ولذلك تأثيرات على المنشآت الكبيرة والصغيرة لذلك عندما يقوم المصنعون بتوفير مولدات لهم يواجهوا بمشكلة الوقود والمشتقات وكلا الأمرين صعب على الحكومة توفيره بإمكانياتها الحالية .
تحرير
* في حالة تم تحرير الوقود هل ستتمكن الصناعة اليمنية من الوقوف على أقدامها¿
– لدينا مؤشرات في الحكومة ولدى القطاع الخاص أيضا دراسات وبالتالي الكل توصل الى قناعة بأهمية تحرير أسعار الطاقة وأصبح أمراٍ واقعاٍ وبالتالي التفكير فيما بعد التحرير جزء كبير من الصناعات لازال أمامه قدرة مناسبة للصمود أمام المنافسة الخارجية وجزء آخر سيحاول التحول للحصول على مصادر الطاقة الرخيصة ما امكن وبالتالي يعملوا على عدة قطاعات معينة .
الصناعة الكبيرة كالاسمنت بالتأكيد ستتحول إلى الفحم فكرنا جيدا بالغاز إذا مصادره سوف تتجدد وإذا إمكانية الحصول عليه بأسعار مناسبة من الخارج وأعتقد أن الغاز هو البديل الأفضل الآن لان أسعاره مناسبة وكل ما كان من إنتاج محلي فهو أفضل وهذه أهم مشكلة تواجه القطاع الصناعي اليمني.
وفي اعتقادي أنه في ظرف الثلاثة الأسابيع الماضية القطاع الصناعي فكر بعمق وكثيرا جدا وبدأ يعالج الصعوبات التي تواجهه والوزارة على تواصل مع القطاع الخاص بشكل كامل ولا يجوز أن تتحمل الوزارة عبئاٍ فوق طاقتها والوزارة ليست قادرة على إعادة النظر في أشياء كثيرةوإننا نؤكد أن أي تغيير في منظومة الطاقة يترتب عليه تغيير في قيم المنتجات والصناعة اليمنية قادرة على الصمود والانتشار كماٍ وكيفاٍ .
الانضمام
* الانضمام لمنظمة التجارة العالمية هل سيكون تأثيره ايجابيا على الصناعة اليمنية ¿
– الحكومة في شراكة كاملة مع القطاع الخاص لدراسة التأثيرات منذ بدء التفاوض قبل أربعة عشر عاما وصولا للانضمام ونحن نقول إن التأهيل مهم جدا وهو الأهم لأنه سيفيد في الإبقاء على القطاع في السوق والتنافس في الأسواق الدولية لان المجال يصبح مفتوحاٍ مع الدول المنظمة للمنظمة ولهذا نركز على التأهيل بقوة والقطاع الخاص يدرك الفائدة من الانضمام ولا ننسى الطموحات بالدخول في شراكات عالمية وسوق يقود لنهضة استثمارية لكنه بجاحة لتوافر عوامل الأمن والاستقرار.
* كيف سيكون واقع القطاع الصناعي في ظل الأقاليم¿
– الوزارة جزء من الحكومة التي تلقت قرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن نتائج مؤتمر الحوار الوطني وتم فرز المخرجات من قرارات ونتائج وتوصيات المؤتمر إلى أوجه للتعامل المستقبلي معها في كل الاتجاهات ووفقا لآلية التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء ونظمتها قرارات مجلس الوزراء وبالتالي عملت وزارة الصناعة والتجارة خطة لتنفيذها ضمن خطة تبدأ اعتبارا من يوليو القادم مابعد يوليو الرؤية واضحة وما هو مرتبط بالنظام القادم واضح كذلك وبالتأكيد أن عملية التنافس أولا في إعداد القرار المناسب وتطبيقه وستكون هناك عوامل مشجعة لقيام نشاط صناعي نهضوي شامل وأعتقد أن قطاع الصناعة سيضطلع بأولوية وسيجر وراءه بقية القطاعات.