24 موقعا استكشافيا للذهب وثروته تقدر بأكثر من 100مليون طن

الاحتياطي الاقتصادي للزنك والرصاص يتجاوز 12 مليون طن وأكثر من 900 مليون طن احتياطي خامات المعادن الصناعية

استغلال ثرواتنا يتطلب أمناٍ واستقرارا وتعزيز قيمة الولاء الوطني

يجب ترسيخ ونشر ثقافة الاستثمار في أوساط المجتمعات المحلية للتعريف بدوره في تغيير نمط الحياة الاجتماعية والمعيشية

يأتي عيد الوحدة مرة أخرى ولايزال أمامنا خطوطاٍ عريضة للتفاؤل بأن القادم سيكون أفضل إذا ما أدركنا أننا نجلس على أكبر ثروة معدنية يمكن أن تشكل ملامح الاقتصاد الوطني خلال الفترة القادمة في ظل الدولة الاتحادية .
صرخة هذا الواقع الجديد الذي تخوض بلادنا ماراثوناٍ شاقاٍ لاجتيازه : حان وقت المعادن ” فهي بوابتنا الرئيسية للنهوض الاقتصادي .
للحديث عن هذه الثروة لن نجد افضل من الدكتور عامر الصبري رئيس الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية الذي يحمل على عاتقه هماٍ ثقيلاٍ يضاهي ما تكتنزه جبال وأراضي هذه البلاد من مخزون هائل من الخامات هذا الهم والادراك العميق لواعدية هذا القطاع يتجسد كثيرا بحيوية ونشاط الدكتور عامر أول ما تقابله يبادرك بثقة عالية : اليمن غنية بالثروات المعدنية:

• ونحن نحتفل بهذه المناسبة الوطنية وبما تحمله من ابعاد لوضع اليمن في الطريق الصحيح للمستقبل – ما الذي يمثله قطاع المعادن الذي يعول عليه كثيرا في التنمية خلال الفترة القادمة¿
– طبعا تمثل هذه المناسبة فرصة سانحة للتفكير بشكل صحيح بمستقبل اليمن وكيف يمكن بناء اليمن الجديد بالاعتماد على مقوماته وإمكانياته وثرواته الكامنة التي لم يتم استغلالها بشكل امثل حتى الآن.
وايضا يجب ان نتوقف كثيرا عند تأكيدات فخامة رئيس الجمهورية خلال الفترة الماضية والتي تحدث فيها كثيرا عن قطاع المعادن وأهميته وما يمثله من ثروة واعدة لمستقبل اليمن وما قاله رئيس الجمهورية يمثل برنامج عمل لصنع مستقبل واعد للتنمية من خلال استغلال ثروات اليمن الكامنة ومن اهمها على الاطلاق المعادن.
كما هو معروف اليمن غنية بالموارد المعدنية وهي حقيقة علمية أكدتها الدراسات الجيولوجية المختلفة ويمكن الجزم بأن قطاع التعدين في اليمن يمثل أحد أهم القطاعات الواعدة التي يمكنها الاسهام في توفير فرص عمل عديدة والتخفيف من الفقر وهو ما أكدته تقارير والدراسات الاستكشافية التي تم تنفيذها من قبل هيئة المعادن ومؤسسات دولية عديدة.
مستقبل
• ممكن تحدثنا بشكل تفصيلي حول ما تمتلكه اليمن من احتياطيات لخامات المعادن ¿

– تؤكد الدراسات الجيولوجية المختلفة أن اليمن يمتلك ثروة معدنية واعدة بالخير والعطاء نتيجة للتنوع الجيولوجي المناسب حيث بينت المسوحات الجيولوجية انتشار صخور الأساس في عدد من محافظات الجمهورية وتعتبر من أهم وأكثر التكوينات الصخرية المناسبة لاستضافة العديد من المعادن الفلزية كالذهب الرصاص الزنك النحاس الفضة النيكل البلاتين والحديد والتيتانيوم بالإضافة إلى القصدير التنجستن النوبيوم والتنتاليوم.
وتحتوي صخور الغطاء الرسوبي على معادن ذات أهمية اقتصادية كبيرة مثل الزنك والرصاص والفضة وهنا لا بد من الإشارة إلى اكتشاف هذه المعادن في منطقة نهم بصنعاء حيث سيتم تشغيل أول منجم حديث في اليمن فقد توصلت الشركة البريطانية – اليمنية “جبل صلب المحدودة” إلى دراسة الجدوى الاقتصادية التي أظهرت وجودا احتياطيا جيدا يقدر بنحو 12.6 مليون طن بدرجة تركيز 8.9% زنك 1.2% رصاص 68 جم/طن فضة وقد بذلت الشركة جهوداٍ كبيرة في أعمال البناء والتشييد للمنجم والمنشآت التابعة له حيث وصلت نسبة الانجاز نحو 55% غير أن الأعمال قد توقفت منذ العام 2011 نتيجة الوضع الامني في المنطقة الذي أدى بدوره إلى صعوبة تمويل المشروع.
اما فيما يتعلق بالصخور البركانية في اليمن فقد بينت الدراسات الاستكشافية انها ذات امكانيات معدنية جيدة حيث تم اكتشاف عدد من المؤشرات الجيوكيميائية للذهب والزئبق والزرنيخ والانتيموني المرتبطة بالنشاط الحرمائي في الصخور البركانية الثلاثية في المنطقة الغربية من اليمن.
وإذا ما تحدثنا عن المعادن والصخور الصناعية والانشائية فإن الدراسات الاستكشافية التي نفذتها الهيئة قد أكدت أن اليمن تمتلك احتياطيات كبيرة من هذه الخامات تتجاوز 900 مليون طن وبعض الخامات تتجاوز التريليون وتتميز بمواصفات فنية قياسية تؤهلها لمختلف التطبيقات الصناعية والانشائية والزراعية وقد أدت الأعمال الاستكشافية التي نفذتها هيئة المساحة الجيولوجية اليمنية بالتعاون مع بعثات أجنبية إلى تحديد العديد من هذه الرواسب ذات المؤشرات الاقتصادية والتي من أهمها المجنيزيت والدولوميت وايضا الحجر الجيري النقي والجبس والزيوليت الطبيعي وكذا الملح الصخري وخامات الفلدسبار والكوارتز والاسكوريا بالاضافة الى البازلت و الجرانيت والرخام.
تفعيل
• كيف يمكن تفعيل هذا القطاع الواعد¿
– يجب أن نعي أولا أن اليمن تتميز بوضع جيولوجي مناسب لاستضافة العديد من الرواسب المعدنية إلاِ أن فرصة تطوير تلك الرواسب يعتمد إلى حد كبير على جذب شركات التعدين العالمية التي تمتلك الخبرات الفنية والإمكانيات المادية اللازمة للاستثمار في قطاع التعدين هذا الأمر يجعل الحكومة تفكر بشكل جاد لتعزيز شروط الاستثمار اللازمة لجذب تلك الشركات حيث أن العوامل الجيولوجية والمعدنية ليست كافية لجذب تلك الشركات والسبب أن الاستثمار في هذا المجال يعتمد على عوامل أخرى مؤثرة تمثل شروطاٍ هامة للاستثمار وعلى ضوء ذلك يلزم الاخذ بعين الاعتبار العديد من الخطوات والاجراءات لتفعيل هذا القطاع ومختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة اهمها القضاء على الإرهاب وتوفير الأمن وتعزيز واستقرار النظام السياسي واستمرار التحديث السياسي وإدماج القبيلة تدريجياٍ ضمن متطلبات التحديث السياسي والاجتماعي وجعلها جزءاٍ من المجتمع المدني بهدف إحلال الولاء الوطني الواسع للدولة محل الولاء الضيق للقبيلة.
بالإضافة الى ترسيخ ونشر ثقافة الاستثمار عموماٍ والتعدين بشكل خاص في أوساط المجتمعات المحلية والتوعية بأهمية الاستثمار في قطاع التعدين لما له من تأثيرات في تطوير البنى التحتية وتغيير نمط الحياة الاجتماعية والبيئية في مناطق التعدين وما جاورها وكذا اهمية مساهمة السلطات المحلية في حل المشاكل التي قد تواجه شركات التعدين وبناء علاقة إيجابية مع شركات التعدين للاستفادة المتبادلة وتنمية المجتمعات المحلية بما يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات التعدينية.
حديث عهد
• هل يمكن الاعتماد على هذا القطاع في إحداث تنمية حقيقية في ظل البحث الدائم عن موارد اقتصادية متعددة¿
– قطاع التعدين من أهم القطاعات التي يعول عليها في تنويع مصادر الدخل الوطني وتوفير فرص عمل حيث أن اليمن لا يزال حديث عهد بالصناعة التعدينية سواءٍ كانت استخراجية أو تحويلية. وتشير الدراسات التي قمنا بتنفيذها إلى أن قطاع التعدين في اليمن من القطاعات الواعدة بالنظر إلى ما تمتلكه اليمن من تنوع جيولوجي يسمح لتواجد موارد معدنية متنوعة من شأنها الدفع بعجلة التنمية والتخفيف من الفقر والبطالة وقد تم تأكيد ذلك في تقارير الخبراء والمؤسسات الدولية المختلفة ايضا يمكن ان تمثل الموارد المعدنية أحد أهم الحلول المقترحة لإحداث تنمية مستدامة تضمن رفاهية أجيال الحاضر والمستقبل فالصخور والمعادن الصناعية على سبيل المثال تعتبر أساسا للتنمية الصناعية بما توفره من مواد خام أولية لتلك الصناعات من جهة وتوفير فرص عمل عديدة من جهة أخرى ولهذا فقد حان وقت المعادن كقطاع واعد يمتلك كل القدرات اللازمة ليمثل دعامة الاقتصاد الوطني خلال الفترة القادمة في ظل دولة اتحادية تكفل حقوق الجميع في الثروة.
لكن لتحقيق ما يسمى بالتنمية المستدامة لا بد من إحداث توافق بين الانشطة الاقتصادية والحفاظ على البيئة ومعالجة الهموم الاجتماعية والتي تمثل تحدياٍ كبيراٍ من تحديات عصرنا الحالي.
وتعتبر صناعة التعدين من الأهداف الرئيسية في اليمن في إطار سياسة تنويع القاعدة الإنتاجية الوطنيةحيث أن هذه قطاع التعدين يؤدي إلى قيام صناعات تعدينية استخراجية كانت أو تحويلية تسهم في تطوير البنى التحتية في مناطق التعدين وبالتالي تطوير نمط الحياة الاجتماعية فيها فتصبح مناطق متصلة بالمناطق الأخرى بواسطة وسائل المواصلات والاتصالات والمرافق الاجتماعية الأخرى كالمراكز الصحية والمدارس كما أن تشجيع السكان المحليين للقيام بأنشطة التعدين الحرفي والتي تنفذ بوسائل يدوية يسهم في تطوير مناجم غير اقتصادية الأمر الذي يؤدي إلى قيام صناعات محلية أو رفد الصناعات القائمة بالمواد الخام الأولية وبالتالي تنشيط الفعاليات التجارية والتسويقية بالإضافة إلى أن التعدين الحرفي سيسهم في تطور المجتمعات المحلية وتعزيز الاستقرار والقضاء على البطالة والتخفيف من الفقر وكذا تحسين الأوضاع المعيشية خصوصاٍ وان مثل هذا النشاط يعتمد على العمالة غير الماهرة.
جهود
• كيف يمكن الوصول لمثل هذه الثروة واستغلالها ¿
واقع الحال يتطلب تعاون وتضافر الجهود للوصول إلى استغلال أمثل للموارد المعدنية خصوصاٍ وأن الظروف الدولية والإقليمية تشكل تحديا جديداٍ يتمثل في العولمة والمنافسة الاقتصادية المفتوحة بين بلدان العالم وتشابك المصالح وأهمية جذب الاستثمارات الخارجية ومن هذا المنطلق تقوم وزارة النفط والمعادن ممثلة بهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بإجراء المسوحات الجيولوجية والأنشطة الاستكشافية والتقييمية للموارد المعدنية في مختلف محافظات الجمهورية التي تتميز بتنوع جيولوجي مناسب لاستضافة مختلف أنواع الموارد المعدنية.
أحب الاشارة إلى أن النشاط الاستخراجي في قطاع التعدين في اليمن أدى إلى قيام عدد من الأنشطة الصناعية والانتاجية مثل صناعة الاسمنت والسيراميك والزجاج والطوب الاسمنتي والطوب الطيني والياجور واستخراج وتصدير الملح الصخري والجبس وإنتاج كافة أنواع الركام بالإضافة إلى قيام عدد من مصانع ومعامل إنتاج أحجار البناء والزينة ويسهم النشاط الاستخراجي والصناعات التحويلية المرتبطة في قطاع التعدين في اليمن في تغطية جزء كبير من حاجة السوق المحلية من المنتجات الصناعية والانشائية اللازمة للبناء والتعمير وتنشيط قطاع البناء والإنشاءات وكذلك توفير فرص عمل عديدة لأكثر من 13 ألف عامل بالإضافة لرفد خزينة الدولة من خلال الضرائب والرسوم.
تأثير
• صحيح هناك ثروة لكن السؤال المطروح هل هناك تأثير لهذا القطاع في النمو الاقتصادي ¿
– على الرغم من أن اليمن يصنف ضمن البلدان الأقل نمواٍ إلا أنه ينظر إليه كبلد واعد بالخيرات والموارد الاقتصادية الهامة حيث تتوفر فيه العديد من الثروات التي لم تستغل غالبيتها بشكل أمثل حتى الآن وبالذات في مجال النفط والغاز الثروة المعدنية الثروة السمكية بالإضافة إلى مجال السياحة. وتتركز الجهود الحالية للحكومة اليمنية في توسيع الطاقات الاستيعابية للاقتصاد الوطني والتركيز على استغلال الفرص الكامنة في القطاعات الاقتصادية غير النفطية والتي من أهمها قطاع التعدين. لقد ساهم قطاع التعدين في اليمن في التنمية الاقتصادية بشكل متواضع جداْ من خلال تغطية نسبة كبيرة من حاجة السوق المحلي من منتجات المعادن والصخور الصناعية والإنشائية كأحجار البناء والزينة والملح والجبس والحجر الجيري وغيرها من المواد اللازمة للبناء والتشييد غير أن هذا القطاع لم يلعب حتى الآن الدور المطلوب مقارنة مع الإمكانيات الحقيقية التي يمتلكها هذا القطاع.
كما أن مساهمة هذا القطاع متواضعة جداٍ بالنظر إلى الامكانات الجيولوجية والمعدنية الواعدة في اليمن والتي تشير إلى إمكانية مساهمة هذا القطاع مساهمة حقيقية تجعله من أهم الروافد المالية للاقتصاد الوطني وأحد اهم الخيارات لتأمين العديد من فرص العمل والقضاء على البطالة والتخفيف من الفقر.
الذهب
• ماذا عن الذهب كمعدن واعد وفرص استثمارية مغرية أمام المستثمرين هل هناك فعلا فرص حقيقية لاستغلال هذا المعدن النفيس ¿
– نفذت العديد من الدراسات الاستكشافية الحديثة في الصخور البركانية التي يعود عمرها للعصر الثلاثي والمكونة للهضبة الغربية لليمن وقد أدت تلك الدراسات إلى الحصول على نتائج مشجعة للمسوحات الجيوكيميائية الأولية في مناطق تواجد الفوالق وامتدادها حيث تتواجد تمعدنات للذهب ضمن تموضعات بركانية مصحوبة “بإنبثاقات” صخرية حامضية وفوهات بركانية مثل مناطق شهارة ومناخة وعاثين وتمعدنات أخرى للذهب ضمن الصخور البركانية المتأثرة بتغيرات “حرمائية ” نتيجة تأثرها بالمياه والأبخرة الحارة مثل مناطق ورقة وعتمة والوازعية.
ايضا في بلادنا تعتبر مشاريع الاستكشاف في مجال الثروة المعدنية حديثة العهد وقد انحصر تنفيذها على جهود الدولة بالإضافة إلى بعض المساعدات الفنية من قبل الأمم المتحدة وعدد من الدول الصديقة وعدد من شركات التعدين الأجنبية والتي من خلالها تم اكتشاف عدد من مواقع تمعدنات الذهب ذات المؤشرات المعدنية المشجعة يتركز أهمها في صخور الأساس من عصر ما قبل “الكامبري ” التي تعتبر جزءا من صخور الدرع العربي حيث يعطي الوضع الجيولوجي الإقليمي للدرع العربي- النوبي فرصة كبيرة لتواجد رواسب مهمة للذهب في اليمن بالإضافة إلى اكتشاف مؤشرات جيدة للذهب في صخور بركانيات العصر الثلاثي كما تم خلال الفترة الماضية اكتشاف مناجم قديمة للذهب في كل من محافظات الجوف وصعدة وشبوة وهو ما يؤكد وجود كميات اقتصادية من هذا المعدن تحتاج إلى دراسات استكشافية تفصيلية.
طبعا الذهب ثروة اقتصادية واعدة وفي المجمل يتواجد لدينا بنسب كبيرة تصل لنحو20 جراما من الذهب في الطن الواحد من الصخور الحاوية للذهب وارتفاع معدلات”عروق الكوارتز” في بعض المناطق بشكل محدود جداٍ منها عاهم ووادي حرض و شرس بمحافظة حجة.
ايضا تنتشر احتياطيات الذهب في مناطق صبرين واللوذ ووادي عطف بالجوف ومناطق بمحافظة صنعاء وفي ابين بالإضافة الى تقدير الاحتياطي من الذهب في وادي مدن بحضرموت بنحو 678 ألف طن بدرجة 15 جراما ذهب في كل طن على صخور الأساس و البركانية والرسوبية المتحولة وأيضا على الصخور الجرانيتية المتداخلة.
أيضا هناك احتياطي في منطقة الحارقة يقدر بـ39 مليون طن بمحتوى يتراوح بين 1 و 1.65 جرام ذهب في كل طن صخور حاوية على الذهب حيث تعتبر ذات جدوى اقتصادية مشجعة ومحفزة للمستثمرين.
طبعا تمتلك اليمن احتياطيا للذهب تنتشر في اكثر من 24 موقعا في العديد من المحافظات أهمها حضرموت وحجة والجوف وابين وصعدة.
أحب الإشارة في هذا الخصوص الى ان مشاريع التعدين تأخذ وقتا أطول لكن مردودها اكبر وتستوعب عمالة اكبر وتشكل دافعا كبيرا للتنمية الاقتصادية.